“فيسبوك” يجر محاميا بسطات إلى التأديب

قرار المتابعة استند على تعليقات للمحامي بصفحته واستغراب من تبليغ قرار المتابعة للنيابة العامة قرر مجلس هيأة المحامين بسطات إحالة محام من الهيأة نفسها، للتأديب واستند مجلس الهيأة في قراره على أن المحامي لم يتقيد بسلوك المهني ومبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وقواعد الزمالة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف تقاليد المهنية. وأفادت مصادر "الصباح" أن مجلس الهيأة قرر المتابعة بناء على تعليقات للمحامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي اعتبر أنها تخل بالاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة ومؤسساتها، والاحترام للنقيب وأعضاء مجلس الهيأة، وحدد مجلس الهياة جلسة الاستماع إلى المحامي في 26 فبراير الجاري. وتساءلت المصادر ذاتها عن الغاية من تبليغ قرار المتابعة للوكيل العام للملك بسطات، خاصة أن القانون يفيد أن ما يبلغ إلى الوكيل العام القرارات التأديبية وليس المتابعة، خاصة أن المادة 68 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تفيد أن في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي، ويبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف .وأضافت المصادر ذاتها أن ما يبلغ للوكيل العام هم القرارات التأديبية المتخذة حسب المادة 70 من القانون نفسه التي تحدد الإجراءات التي تخص إحالة المحامي على مجلس الهيأة يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء، وإذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا . وتمنع المادة على النقيب المشاركة في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات، كما تحدد المدة التي يبت فيها مجلس الهيأة في الملف في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس، على أن يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر به المشتكي . ويعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع. وربطت المصادر ذاتها بين متابعة المحامي وما شهدته المحكمة الابتدائية ببرشيد من خلاف بين المحامين ووكيل لملك بها، والتي إثرها عمد الوكيل العام لاستئنافية سطات إلى مراسلة نقيب هيأة المحامين بسطات ليأمره بفتح تحقيق مع 13 محاميا ومحامية ضمنهم عضوان بمجلس الهيأة.وكان قرار النيابة العامة أثار غضب المحامين الذين اعتبروا أنه في الوقت الذي يحاول الكل الوصول إلى حل إلى الخلاف الذي نشب بين محاميي برشيد ووكيل الملك بابتدائية المدينة، خاصة بعد التدخلات التي أدت إلى تعليق الاعتصام وعودة العمل إلى المحكمة، ليخرج الوكيل العام بقراره هذا، خاصة أن وزير العدل والحريات صرح في البرلمان أنه ستتم محاسبة المحامين المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها ابتدائية برشيد.كريمة مصلي

“فيسبوك” يجر محاميا بسطات إلى التأديب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة توفر 4 ملايير درهم بفضل ترشيد النفقات

مغاربة أوربا يقلبون طاولة الحوار مع الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات