فضيحة قضائية بآسفي تستنفر وزارة العدل

اتسعت دائرة الإدانة لقرار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، القاضي بمتابعة ثلاثة متهمين بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية في حالة سراح، من ضمنهم ابن محام بهيأة المحامين بآسفي وابن شقيق وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والذي عُين بها أخيرا، خلفا لمصطفى يرتاوي. وأدان مركز حقوق الناس بآسفي قرار المتابعة في حالة سراح، معتبرا أن هذا القرار يعكس سياسة الكيل بمكيالين في تصريف قضايا المواطنين المعروضة أمام القضاء بآسفي. وطالب المركز في بيان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ظروف وملابسات إطلاق سراح أفراد هذه العصابة، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من أخل بواجبه المهني. وأفادت مصادر مطلعة أن سجناء يقضون عقوبات سجنية بالسجن المدني بآسفي والمتابعين في قضايا مشابهة، يهددون بالإضراب عن الطعام إلى حين استفادتهم من السراح المؤقت، إذ قال سجين متابع من أجل جناية الاغتصاب والذي ما زال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لآسفي، في اتصال مع «الصباح»، «لقد حصلت على التنازل من قبل الضحية، وأبديت رغبة في الزواج منها، وأدليت بكل هذه المعطيات. ورغم ذلك، أصروا على بقائي في السجن، في حين أن أبناء نافذين استفادوا، وبسرعة البرق، من السراح المؤقت ولم يلجوا السجن». كانت النيابة العامة أمرت، الجمعة الماضي، بإعادة مسطرة البحث التمهيدي إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع المتهمين الثلاثة، على خلفية ارتكابهم أفعالا تعد جناية، غير أن تعميق البحث لم يأت بجديد، اللهم حصول المتهمين على تنازلات الضحايا ليعاد تقديمهم أمام النيابة العامة، ليتم الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح، وهو ما أثار حنق الرأي العام المحلي بآسفي. وذكرت مصادر أن ملفات مشابهة عرضت على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بآسفي، يوم الاثنين وقضت في شأنها بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وسط استغراب واندهاش العديد من المتهمين بالشأن القضائي، في ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها استئنافية آسفي. وأوردت المصادر نفسها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي يوجد ابن شقيقه ضمن أفراد العصابة الإجرامية التي أُطلق سراحها يتشدد في ظروف الاعتقال، والعديد من الجنح البسيطة يتم اعتقال أصحابها، منها السياقة في حالة سكر واستهلاك المخدرات. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي تابعت المتهمين الثلاثة في حالة سراح، هي نفسها التي رفضت منح السراح لشخص معاق يتحدر من ضواحي الصويرة توبع من أجل السرقة الموصوفة، إذ لم يشفع له أنه أصم وأبكم، وقضى قرابة ستة شهور رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يحكم عليه بالبراءة.. يشار إلى أن وقائع القضية التي تورط فيها المتهمون الثلاثة، تعود إلى اقتحام أحدهم سيارة خاصة كانت على متنها فتاتان إذ هددهما بالسير في اتجاه معين، وأحكم قبضته على سائقة السيارة، ما زرع الرعب في مرافقتها التي ارتمت من السيارة، في حين انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بجذع شجرة، ليفر الجاني إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم التعرف عليه وعلى من كان برفقته. كما أفضت التحريات إلى قيام المتهمين بعمليات أخرى. محمد العوال (آسفي)

فضيحة قضائية بآسفي تستنفر وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بين الرميد والاتحاد بسبب الإعدام

ملتمس سحب الثقة يطارد الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات