مواجهة بين الرميد والاتحاد بسبب الإعدام

أحالت رئاسة مجلس النواب، على لجنة العدل والتشريع، مقترح الفريق الاشتراكي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وتعويضها بعقوبات مؤبدة سالبة للحرية، مع المنع من الحق في التقدم بطلب الحصول على العفو. ويرتقب أن يثير مقترح القانون جدلا داخل البرلمان، بالنظر إلى مواقف القطب الأساسي في الحكومة الرافض لإلغاء هذه العقوبة من التشريعات الجنائية المغربية، وهو ما أكده تحفظ عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة، الهيأة الحقوقية المقربة من حزب العدالة والتنمية، على مطلب الإلغاء الذي طالبت به هيآت حقوقية في توقيعها على ميثاق وطني لحقوق الإنسان. ويلقى هذا المقترح معارضة قوية من داخل فريق العدالة والتنمية، وهو ما ينذر بجدل قوي داخل اللجنة خلال مناقشته والتصويت عليه. وكان وزير العدل والحريات نفسه، وصف الدعوات إلى إلغاء عقوبة الإعدام بـ»الضجيج»، مضيفا، في رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الإعدام لم ينفذ منذ سنة 1993، فضلا عن أن القانون الجنائي الجديد لا يشير إلى هذه العقوبة. ويتوزع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، على أربع مواد، تشير الأولى إلى إلغاء عقوبة الإعدام أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي، سيما في القانون الجنائي والظهير رقم 1.56.270 بمثابة قانون القضاء العسكري، كما وقع تعديله وتتميمه، وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد المشدد بالحرمان من الحق في طلب العفو. ووفق مقتضيات هذا التعديل فإن أحكام القانون سيستفيد منه «المحكومون بالإعدام بموجب حكم سابق لصدوره، والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم، وتستبدل عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد». وفي السياق ذاته، اعتبر الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن تقديمه لهذا المقترح يرتكز على عدة اعتبارات، منها أن عقوبة الإعدام تمس أثمن حق يملكه الإنسان، مشيرة إلى أن هذه العقوبة «لا يوجد لها أي هوية أو جنسية أو عقيدة بشكل انفرادي، بل هي ظاهرة تشترك فيها عدة دول وثقافات وديانات مختلفة، وبالتالي فهي ليست حكرا على ثقافة أو عقيدة أو نظام سياسي معين»، مضيفا أن الدين الإسلامي جعل «قتل النفس عندما يقتضي الحق ذلك، أمرا جوازيا لا وجوبيا، إذ يترك الأمر للضحية وذويه بقصد التقرير في العفو من عدم ذلك». ووفق مقترح القانون فإن مطالب إلغاء عقوبة الإعدام، تستند إلى مرتكزات دستورية وردت في المراجعة الأخيرة للقانون الأسمى للبلاد، إذ ينص الأخير في فصله 20 على «أن حق الإنسان في الحياة هو أول الحقوق، ويحمي القانون هذا الحق». وتأسيسا على هذا المستجد الدستوري، يضيف مقترح قانون الفريق الاشتراكي، فإن هذا الحق أصبح مطلقا، «يتعين على القانون حمايته وعدم وضع أي مقتضى استثنائي يقضي بخرق حق الإنسان في الحياة تحت أي ذريعة كيفما كانت، وذلك تحت طائلة عدم دستوريته».إحسان الحافظي

مواجهة بين الرميد والاتحاد بسبب الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية يفتح "طابو" الاستثناءات في مجال التعمير

فضيحة قضائية بآسفي تستنفر وزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات