العدالة والتنمية يفتح “طابو” الاستثناءات في مجال التعمير

منعشون عقاريون استفادوا من وعاءات عقارية بـ 100 درهم وشيدوا فيها إقامات سياحية بالملايير وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليد على ملف ساخن بمطالبته رئيس مجلس النواب بإعداد دراسة حول الآثار المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، خاصة في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة، والتي تعرف عدة خروقات وتجاوزات في مجال منح رخص الاستثناءات، التي لا ينظمها أي قانون، وتترك باب التقدير للولاة والوكالات الحضرية. وقالت مصادر مطلعة إن الفريق البرلماني، الذي يرأسه عبد الله بوانو، طالب كريم غلاب بمراسلة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، من أجل إعداد الدراسة التي تهم الجماعات الترابية التي يزيد عدد سكانها عن 400 ألف نسمة، خاصة تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة في أفق ما أسمته «الإحاطة الواسعة بهذه الظاهرة». وحسب المصادر ذاتها فإن الغاية من مطلب فريق العدالة والتنمية هو الوقوف على حالات الاستثناء المنصوص عليها في المساطر المعتمدة كالقرار الصادر سنة 1998، الخاص بلجنة الاستثناءات المركزية والدورية رقم 27/3020 بتاريخ 4 مارس 2003 المتعلقة بالاستثناء في التعمير والقرار رقم 31/10098 بتاريخ 6 يوليوز 2010 التي حددت أوجه وأهداف وصيغ اتخاذ الاستثناءات، كما يبتغي منها الوقوف على عدد وحجم هذه الظاهرة ومدى احترامها للمساطر القانونية الجاري بها العمل، والمعايير المعتمدة لمنحها ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها حسب مؤشرات إنجاز ما رصدت لأجله. كما يتوخى الفريق من الدراسة الوقوف على آثارها على المنافسة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. من جهته قال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن ملف الاسثناءات في التعمير تفوح منه رائحة كريهة، وأن ذوي النفوذ وحدهم استفادوا منها، في حين لم تستفد منها العائلات المغربية. وحسب بوحميد فإن منعشين استفادوا من وعاء عقاري بأثمنة رمزية خارج المدار الحضري، وبعد إدخاله إلى دائرة الأخير باعوه بأثمنة خيالية، مضيفا أنه ليس ضد منح رخص الاستثناء إذا كان المغاربة من ذوي الدخل المحدود سيستفيدون من السكن بثمن بسيط، إلا أنه ضدها حين «تزيد الغني غنى وتزيد الفقير فقرا».وزكى محمد الذهبي المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، ما سار إليه بوحميد، مضيفا في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن غياب تقنين منح رخص الاستثناء وتحديد المعايير التي تعطي لهذا من ذاك الحق في الاستفادة منها، تحكمه الفوضى. وقال الذهبي إن منعشين استفادوا من وعاء عقاري بـ 100 و130 درهما للمتر المربع، وأقاموا فيها إقامات سياحية روجوها بأثمنة خيالية، في حين حرم منها المنعشون العقاريون الذين يرغبون في بلورة برامج السكن المتوسط والاقتصادي. وخلص الذهبي إلى أن هذا المجال يعرف عدة تجاوزات، وأن البعض يحابى بها، فيما يقصى آخرون لا يطلع المسؤولون على ملفاتهم أبدا. ضحى زين الدين

العدالة والتنمية يفتح “طابو” الاستثناءات في مجال التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة القيم في المجتمع المغربي في "مباشرة معكم"

مواجهة بين الرميد والاتحاد بسبب الإعدام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات