تخفيض عقوبة متهمة بالخيانة الزوجية بأزيلال

خفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية الملحقة لدى ابتدائية أزيلال، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة أم لثلاثة أطفال، متهمة بالخيانة، من سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا، في حين أيدت الحكم الابتدائي في حق خليلها والقاضي ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه بعد تمسكه بالإنكار في كل أطوار التحقيق. وأفادت مصادر مطلعة، أن أطوار اعتقال المتهمين جاء بناء على توصل زوج المتهمة، يعمل بسلك القوات المسلحة، بمكالمة هاتفية من قبل جيرانه بتاكلفت يخبرونه بتعاطي زوجته الفساد في منطقة خلاء ما دفعه إلى تبليغ درك دائرة واويزغت بموضوع الخيانة الزوجية، وبمكان وجود المتهمين. وبناء على شكاية الزوج، تم إيقاف المتهمين وتقديمهما إلى العدالة التي أصدرت حكما يدين الزوجة بعد أن رفض زوجها التنازل عن شكايته، في حين برئ المتهم من كل المنسوب إليه. وأضافت مصادر متطابقة، أن المحكمة استندت في حكمها على اعتراف الزوجة بممارسة الجنس مع الشريك، وأنها لم تستفد من تنازل الزوج عن الشكاية باعتبارها ركنا أساسيا في تحريك المتابعة، إذ وقعت على اعترافاتها بالمحضر الذي أنجزته الضابطة القضائية لدرك المنطقة، في حين تم تمتيع شريكها بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، لأنه لم يعترف بالمنسوب إليه خلال أطوار المحاكمة، علاوة أنه لم يضبط متلبسا بممارسة الجنس. وبناء على النصوص القانونية التي اعتمدتها المحكمة، فإن خصوصية جريمة الخيانة الزوجية (الفصول من 449 إلى 504 الباب الثامن من الكتاب الثالث من القانون الجنائي المغربي ) تستوجب وسائل إثبات خاصة تفيد الفعل المادي فيها، حيث إن المشرع يشترط وجود العلاقة الجنسية التي لم تتم سرا. أما الفصل 493 من القانون الجنائي قيد الإثبات في جريمة الخيانة الزوجية وحصره في محضر رسمي، يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف مضمن في أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي . وخلال تكييف جريمة الخيانة الزوجية، غالبا تطرح مسألة سكوت المشرع حينما يكون أحد الطرفين في العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجا ومشاركه غير متزوج، فإن تنازل الزوجة أو الزوج عن المتابعة يوقفها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 492 من القانون الجنائي، غير أنه لا يسقط الدعوى العمومية في مواجهة الشريك، ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج من هذا التنازل، علما أن المتابعة تبقى سارية المفعول في حق المشارك، الذي يعاقب بالعقوبة نفسها للزوج في حال عدم التنازل، ما يطرح ذريعة يجب على المشرع تداركها.سعيد فالق (أزيلال)

تخفيض عقوبة متهمة بالخيانة الزوجية بأزيلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرور مائة سنة على تنظيم خطة العدالة في الغبن والمظلومية

حملات أمنية بالبيضاء ضد عصابات السرقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات