نزاع عقاري يكشف شركة وهمية بالبيضاء

تتخذمطعما مقرا لها والشرطة القضائية بالجديدة والبيضاء تحقق مع مسيرها وموثق دخلت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة والبيضاء في إطار الإنابة القضائية على خط نزاع قضائي حول عقار، عبارة عن فيلا بحي راق بالبيضاء، بعد أن تقدم مالكه بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالجديدة يؤكد فيها أن الشركة التي ادعت شراءها حصة من العقار من مالكته الأولى وهمية وأن مقرها الاجتماعي عبارة عن مطعم تمتلكه امرأة لا تربطها أي علاقة بالشركة ومسيريها. وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية بعين الشق بالبيضاء، وفي إطار الإنابة القضائية، استمعت أخيرا، إلى زوجة مسير الشركة، بحكم أنها تملك حصة فيها، حول تأسيس شركة وهمية، بعد أن تبين أن مركزها الاجتماعي كما هو مدون في السجل التجاري عبارة عن مطعم في ملكية امرأة أخرى. وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة ستستمع خلال اليومين المقبلين إلى مالكة المطعم، التي نفت معرفتها بمالك الشركة وأيضا وجود أي علاقة كرائية بينهما، بحكم أنها مالكة للعقار الذي يوجد به المطعم، قبل أن ترفع تقريريها النهائي إلى الوكيل العام للملك بالجديدة، مبرزة أن الشرطة القضائية بالجديدة، سبق أن استمعت إلى مسير الشركة، بحكم أنه يقطن بالمدينة، والموثق الذي أشرف على تأسيس الشركة وتحرير عقد البيع الثاني للعقار المطعون فيه.وجاء اكتشاف الشركة الوهمية عندما تقدم المشتكي (خ.س) إلى مصلحة المحافظة العقارية بالبيضاء من أجل تسجيل عقد البيع وإجراء تقييد احتياطي على عقار اشتراه والده الهالك، وهو عبارة عن فيلا تحت اسم «فيلا فينيسيا» عام 1957، ليفاجأ أن امرأة باعت نصيبها من العقار لوالده، أعادت بيعه إلى شركة عقارية، والتي وضعت هي أيضا تقييدا احتياطيا على العقار باسمها، ما جعله يحيل الأمر على القضاء بالجديدة، بحكم أن المتهمة تتحدر من هذه المدينة. وأثناء المحاكمة ، أكدت المتهمة أنها ورثت بعض العقارات من والدها، وأنها لا تعرف والد المشتكي، ولم يسبق لها أن باشرت عملية البيع بخصوص العقار موضوع النزاع، إلا بعد أن حضر شخص أبلغ زوجها وابنها أنه يريد شراء نصيبها من العقار، وتم الاتفاق على مبلغ ستة ملايين، قبل أن يرافقها في المرة الثانية إلى مكتب موثق ووقعت على وثائق تجهلها، ومنحها مقابل ذلك مبلغ ستة ملايين على أقساط.غير أن المحكمة لم تقتنع بهذه التصريحات، سيما أن الطرف المشتكي قدم عقدا عرفيا يؤكد حدوث البيع، لتدينها بعد أن متعتها بظروف التخفيف بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 ألف درهم وتعويض للطرف المدني حدد في 400 ألف درهم، بجنحة «التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه بعد تغيير الوصف».وخلال بحثه في وثائق الشركة، عاين المشتكي أن العنوان الذي يوجد في سجلها التجاري يتعلق بمطعم بشارع 2 مارس، وأمام هذا المستجد استعان بعون قضائي بمقتضى الأمر القضائي الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، الذي دون في محضر المعاينة أن المحل تجاري عبارة عن مطعم في ملكية مالكة العمارة، وأنها نفت علاقتها بمسير الشركة (ط.ع) وأنها تجهله ولا تعرفه منذ شرائها العقار في وقت سابق. كما اكتشف المشتكي أن الشركة تؤدي واجباتها الضريبية على العنوان نفسه، وهي القضية التي جعلت الوكيل العام للملك يأمر الشرطة القضائية بالجديدة والبيضاء بالبحث في النازلة، والاستماع إلى كل الأطراف.مصطفى لطفي

نزاع عقاري يكشف شركة وهمية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لشرطيين بالناظور من تهمة التهجير السري

الاستماع إلى مدير سجن الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات