حذار من إقصاء المنتخبين من مخططات تأهيل المدينة

عبد الرحيم أوطاس القيادي في حزب الأحرار قال إن معضلات البيضاء تعود إلى نقائص الميثاق الجماعي حذر عبد الرحيم أوطاس، نائب عمدة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة الصخور السوداء من بعض القراءات المغرضة للخطاب الملكي التي فهمت منه إقصاء المنتخبين وممثلي السكان من مشاورات وضع خارطة الطريق المقبلة. وأكد أوطاس أن أهم الاختلالات التي تعانيها المدينة، تعود في جزء منها إلى إشكالات بنيوية تتعلق، أساسا، بعدد من النقائص التي مازالت تسكن مفاصل الميثاق الجماعي، رغم التعديلات التي طرأت عليه خلال 2002 و2006. مرت أكثر من مائة يوم على الخطاب الملكي الذي شخص معضلات البيضاء خلال السنوات الماضية بلغة واضحة ومباشرة، متجها بالنقد إلى مناحي النقص وقصور المقاربة المعتمدة إلى حد الآن في توفير إطار عيش ملائم للبيضاويين وزوارهم. أنتم مسؤولون في حزب مشارك في الحكومة، ونائب رئيس الجماعة ورئيس مقاطعة، كيف استقبلتم خطابا نقديا من هذا النوع؟ أعتقد أن أهم الاختلالات التي تعانيها الدار البيضاء، تعود في جزء منها إلى إشكالات بنيوية تتعلق أساسا بعدد من النقائص التي مازالت تسكن مفاصل الميثاق الجماعي، رغم التعديلات التي طرأت عليه خلال 2002 و2006. كيف يمكن تفسير ذلك؟ سأعطي بعض الأمثلة في ما بعد، لكن من المهم الإشارة إلى أن عددا من المواضيع، مثل الحكامة، التي وردت في الخطاب الملكي مؤطرة بمقتضيات قانونية منصوص عليها في الميثاق الجماعي وقانون العمال والولاة. وهنا يجب أن نلاحظ أن هذين القانونين وضعا في معزل عن بعضهما البعض، ولم ينجحا في تحقيق نوع من التكامل والالتقائية بينهما، ما سيؤثر على عمل المنتخبين ورجال السلطة في الوقت نفسه.هذا الوضع أعطى، عمليا، عددا من الاختلالات، التي تعترض الحكامة الجيدة، يمكن تقسيمها إلى ثلاث خانات كبرى: اختلال في العلاقة والتنسيق بين المركزي والمحلي (الجماعات والوزارات القطاعية المعنية)، ويمكن أن نستدل على ذلك، على سبيل المثال، بمعضلة الموارد البشرية بالجماعات المحلية والتقرير في وضعيتها وحل بعض الإشكالات التي تطرحها هذه الموارد على مستوى التكوين والإدماج والتأهيل والمغادرة الطوعية، وهي اشكالات تتجاوز ما هو محلي إلى ما هو مركزي، إذ ينبغي أن تكون الرؤية واضحة مركزيا لما ينبغي أن يكون في جميع الجماعات المحلية والدار البيضاء أساسا التي تتوفر على 17 ألف موظف جماعي.الخانة الثانية من اختلالات الحكامة، تتعلق بالعلاقة بين مؤسسة الوالي ومؤسسة رئيس مجلس المدينة التي ينبغي أن تتجه نحو التقنين والمأسسة، حتى لا نسقط في العلاقات المزاجية وعلاقات الحب والكره والمد والجزر كما وقع بالبيضاء، حيث اختلفت علاقة رئيس الجماعة باختلاف الولاة الأربعة الذين تعاقبوا على الجهة، قبل وصول الوالي الحالي، ما يفسر، في بعض جزئياته، حالة «البلوكاج» التي عاشتها المدينة على مدى سنتين. هل تلمح إلى ضرورة تخفيف سلطة الوصاية مثلا؟ هذا إشكال آخر لا نريد الدخول فيه، لأنه يتطلب عددا من الأسئلة الأخرى عن ماهية الوصاية، وكيف تطبق، ومن يطبقها..إلى آخره. طيب.. ما هو الاختلال الثالث في نظركم؟ يطرح على مستوى العلاقة بين الرئيس ورؤساء المقاطعات. بالعودة إلى الخطاب الملكي، نجد أن المشاكل الكبرى التي وضع جلالته الأصبع عليها، تتعلق بالمشاكل المتعلقة بسياسة القرب، ما يفسر سؤالكم الأول حول مفارقة خطاب حول مدينة تشهد عددا من المشاريع الكبرى المهيكلة بشهادة الجميع، وبين وضعها تحت مجهر النقد. إن الإشكال، في نظري، مشكل تدبير ورؤية لأن مجلس المدينة اهتم فعلا بالمشاريع الكبرى والضخمة، لكن لم يهتم، بما فيه الكفاية، بخدمات القرب التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين.وأعتقد، أن هذا الإشكال في طريقه إلى الحل، اليوم، بعد تعيين الوالي الخامس الذي أشرف، بتنسيق وعمل مع مجلس المدينة، على وضع مخطط يهتم أكثر بمشاريع القرب على مستوى المقاطعات، مثل النظافة والإنارة العمومية والنقل والفضاءات الخضراء.... تتحدث عن رؤية وتأطير وتدبير، ألا تعتقد أن المشكل يتعلق بالتأطير الحزبي المتسامح جدا مع المنتخبين وحكام المدن؟فعلا، الأحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة في ذلك، لأنها هي التي تسمح بإعطاء التزكيات ودعم الترشيحات دون تدقيق كبير في الكفاءات و»البروفايلات»، والنتيجة أن عددا من المنتخبين والمسيرين اليوم يتوفرون على الشهادة الابتدائية إن وجدت. هناك أيضا مسؤولية الإعلام والمواطنين الذين يختارون في النهاية بين هذا المرشح وذاك. أين يمكن أن نضع منظومة الفساد والريع السياسي من هذه الاختلالات؟ أعتقد أنها مسؤولية الأحزاب أولا، إذا كان منتخبون من هذا النوع، معنى ذلك أن هم يشتغلون خارج المراقبة والمواكبة الحزبية. ثانيا، هناك دور السلطة الوصية التي وجدت في الأصل لمراقبة طريقة عمل المنتخب وتنبيهه إذا أخطأ، أو عرض ملفاته على الجهات المعنية. لا نفترض في الناس سوء النية، أو نعتهم بالمفسدين مجانا ما لم يثبت ذلك من قبل الأجهزة المسؤولة عن ذلك، دون أن يعني ذلك عدم وجود بعض السلوكات المرتطبة بالهبوط الحاد الذي يشهده الخطاب والممارسة السياسيين بالمغرب. هل تعتقد أن المخطط الاستعجالي استحضر كل هذه الإشكالات؟ شخصيا، لم أطلع بصفة مفصلة على بعض مقترحات المخطط الاستعجالي. صحيح أننا اشتغلنا كمنتخبين على عدد من الأرضيات في إطار المقاطعة والعمالة التي ننتمي إليها. ولا أخفيك أن ما يجري اليوم هو جزء من الحل وليس كل الحل. كما نبهنا إلى المقاربة المعتمدة، وقلنا حذار من أخذ الطريق غير الصحيح، لأن الخطاب الملكي قرئ قراءات مختلفة من جهات متعددة، ومن هذه القراءات توجيه اللوم إلى المنتخبين وبالتالي إبعادهم من العملية، رغم عدم وجود ما يدل على ذلك في الخطاب الملكي. وللأسف، جزء من القراءة وجد صداه في الاجتماعات الأولى التي عقدها الوالي الجديد.وأعتقد أن اللقاء الذي عقده الوالي مع أعضاء المكتب المسير جاء لتصحيح هذه المقاربة في تجاه إشراك المنتخبين في جميع تفاصيل المشروع وكلفته المالية ومحاوره وأولوياته. وجرى التوافق على حد أدنى من المسائل للمرور إلى المراحل اللاحقة والشروع في تنفيذ برنامج القرب التي ستتكلف به مجالس المقاطعات المخول إليها بعض الاختصاصات تحت بند الصيانة، في انتظار توسيع هذه الاختصاصات في التعديلات القانونية المرتقبة للميثاق الجماعي قبل الانتخابات المقبلة. يطرح مشكل التعمير واحدا من الاختلالات الأساسية بالمدينة، ما انتبهت إليه الحكومة التي وضعت مرسوما للتعمير يجيب على عدد منها. المجهودات في هذا المجال بدأت منذ 2005، ولم ننتظر صدور المرسوم الجديد الذي امتح كثيرا من تجربة الدار البيضاء، بل ساهمنا فيه بشكل مباشر وفاعل باقتراحاتنا وتجربتنا العملية، خصوصا في ما يتعلق بتجربة الشباك الوحيد ودار الخدمات وتقليص مدة الحسم في الملفات (وضع الملف إلى الترخيص). ومن المقرر أن تتعزز هذه التجربة بتنزيل مقتضيات المرسوم وتأسيس شبابيك أخرى تتظافر للتغلب على الملفات وإشكالات التعمير الكبرى بالعاصمة الاقتصادية. ما الأهمية التي يكتسيها مرسوم متطور في تأهيل مجالات البيضاء؟ الأهمية تتجلى في نقطتين أساسيتين: التحكم في المدة الزمنية لملفات المشاريع ودراستها، ثم تخفيف الملاحظات والمساطر المواكبة سابقا لعملية الترخيص وشهادة السكنى وباقي الوثائق الأخرى، وتقليص تمثيلية بعض الهيآت والتمييز بين مسطرة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى.وعموما، تطرح قضية التعمير، بحكم قربي من هذا الموضوع، إشكالات أخرى، يمكن أن تظهر مثلا في المقاربة المعتمدة لحل معضلة السكن غير اللائق في تجاه النجاعة، لأن ما أنجز، إلى حد الآن، من مشاريع لإعادة الإسكان قد يعيدنا، مستقبلا، إلى نقطة الصفر، بسبب الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع والمرافق المواكبة لها. والمطلوب إعادة النظر في ما سيأتي من مشاريع في ما بعد، أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة الجديدة التي ستضع حدا لما يسمى رخص الاستثناءات. يوسف الساكت

حذار من إقصاء المنتخبين من مخططات تأهيل المدينة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رحيل جسوس... عراب السوسيولوجيا المغربية

محاولة قتل إنجليزي بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات