جمعية تلجأ إلى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد الجزائر

تعتزم "جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، مقاضاة مسؤولين جزائريين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية لتورطهم في الجرائم التي ارتكبت في حق أزيد من 45 ألف عائلة مغربية. وقال محمد الهرواشي، رئيس "جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، "نعمل على إعداد ملف متكامل متضمن لجميع الوثائق، والمعطيات التي تبين تورط النظام الجزائري في الجرائم التي ارتكبها في حق أزيد من 45 ألف عائلة مغربية يوم عيد الأضحى لعام 1975". وأوضح رئيس الجمعية أن الهدف من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية هو "المطالبة باسترداد الضحايا لحقوقهم المغتصبة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الترحيل، من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، يشغلون مناصب في الحكومة والمؤسسات العمومية الجزائرية". وأضاف الهرواشي أن "الانتهاكات التي اقترفها النظام الجزائري بحق المغاربة، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم". ولم يحدد رئيس الجمعية موعدا لتقديم الشكوى بشكل رسمي إلى المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، التي لها اختصاص دولي في التحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، لكنه أشار إلى عزم الجمعية القيام بالإجراءات اللازمة قريبا.وتسارع جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الزمن، من أجل تقديم الدعوى القضائية ضد مسؤولين بالنظام الجزائري، أمام التخوفات التي تواجههم بعد المقترح الذي تقدم به الفريق البرلماني للحزب الشعبي الإسباني من أجل إلغاء المحكمة الوطنية الإسبانية بسبب الإحراج الكبير الذي تسببه هذه الحكومة لإسبانيا مع الدول التي تربطها معها علاقات اقتصادية وسياسية. وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية رسالة إلى رئيس البرلماني الاسباني، وإلى الفريق البرلماني للحزب الشعبي توصلت "الصباح" بنسخة منها، تناشد فيها أعضاء البرلمان الإسباني برفض مشروع القرار الذي تقدم به الحزب الشعبي الحاكم والقاضي بإلغاء الاختصاص العالمي للمحكمة الوطنية الإسبانية. وطالبت الجمعية من أعضاء البرلمان الاسباني بأن لا يساهموا في إسقاط ما أسمته "المعلمة الحقوقية" المتجسدة في المحكمة الوطنية الاسبانية. وأشار محمد الورياشي، إلى أن "إلغاء اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية يعني أن الضحايا لن يجدوا أي وسيلة للقصاص من جلاديهم، إن الأمر لا يعني الإسبان وحدهم، بل يعني الإنسانية جمعاء". واعتبر المصدر ذاته أن أي قرار للبرلمان الإسباني يقضي بإلغاء اختصاصات المحكمة الوطنية الإسبانية سينتج عنه يأس وإحباط لكل ضحايا العالم الذين تعرضوا لانتهاكات على يد المستبدين بالقيم الإنسانية وكرامتها وحقوقها. وكان النظام الجزائري أقدم سنة 1975، على طرد أزيد من 45 ألف عائلة مغربية كانت مستقرة بالجزائر لسنين، وصاحب ذلك تعد على حقوق وكرامة وشرف المغاربة المطرودين وسلبهم ممتلكاتهم وتشتيت عائلاتهم واغتصاب نسائهم.عزالدين لمريني (وجدة)

جمعية تلجأ إلى المحكمة الوطنية الإسبانية ضد الجزائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلطات تبدأ حربا على الرحل من ميدلت

الباكوري ينتقد تجربة الأقاليم المحدثة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات