الخلفي: تقرير هيومن رايتس متجاوز

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، متجاوز، ذلك أن المغرب شرع بالفعل في تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بتوجيهات من جلالة الملك، وفي إطار مقاربة إنسانية، حصدت دعم المنتظم الدولي وإشادة من المهاجرين أنفسهم. وأضاف الخلفي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن التقرير الذي تتهم فيه منظمة هيومن رايتس ووتش القوات المغربية بالاعتداء على المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، "غير منصف بشكل واضح وصريح، ويغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب"، مضيفا أن الحالات الأساسية التي اعتمد عليها التقرير، كانت قبل انطلاق سياسة المغرب الجديدة، "حتى وإن كان التقرير، امتد لشهر يناير الماضي وبداية فبراير الجاري". و"في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إشادة واضحة وصريحة على هذه السياسة التي اعتمدها المغرب"، يقول وزير الاتصال، اقتصر التقرير على طرح بعض النقاط الإيجابية، واعتراف بمجهودات المغرب التي تزامنت مع انطلاق عملية التسوية والسياسة التي اعتمدها المغرب في شأن الهجرة بصفة عاما، علما أن هذه السياسة تعد سابقة على مستوى القارة الإفريقية، بالنظر إلى أنه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية، يتحمل فيها المسؤولية، وتولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن قضية الهجرة هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده. وأبرز بهذا الخصوص أنه حتى الدولة الأوربية عندما تطلق مبادرات لتسوية وضعية المهاجرين المقيمين على ترابها بطرق غير قانونية، فإن هذه التسوية لا تتم لسنة كاملة، "عكس المغرب الذي فضلا عن أنه حدد مدة التسوية في سنة، بادر إلى مراجعة قانونية شاملة لثلاثة قوانين ذات صلة بقضايا الهجرة تهم محاربة الاتجار في البشر، والقانون 03-02 يتعلق بإقامة الأجانب وقانون يتعلق بحق اللجوء، فضلا عن تطوير العلاقة مع المنظمة العالمية للهجرة". وبخصوص حالات العنف أو الوفيات التي تقع جراء "تدخل أمني أثناء اقتحامات المهاجرين في اتجاه مليلية المحتلة"، نبه الخلفي إلى أن "هذه المحاولات في تزايد، ففي الوقت الذي جرت 34 محاولة سنة 2011، انتقل هذا العدد إلى 41 محاولة العام الماضي، كما يفتح تحقيق قضائي في أي حالة عنف أو وفاة تقع في إطار عملية التسلل إلى مليلية المحتلة، ويسمح المغرب للمهاجرين في وضعية غير قانونية تقديم شكايات، إن كان أحدهم تعرض إلى تعنيف أو انتهكت أحد حقوقه". من جهة أخرى، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التقرير لم يكن منصفا تجاه الجهود التي يبذلها المغرب في مجال معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة، إذ تمكن المغرب في السنوات الأخيرة من تقليص حالات الهجرة السرية عبر القوارب الصغيرة بنسبة 93 في المائة، واعتمد آلية الرجوع الطوعي، بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة، "كنا ننتظر موقفا داعما ومؤيدا لسياسة المغرب، خاصة انها سياسة غير مسبوقة، تستهدف مهاجرين غير شرعيين، يقدر عددهم في المغرب، بين 25 و40، في أقل من شهر تم استقبال حوالي 10 آلاف ملف لتسوية أوضاع المهاجرين، كما تم منح مهلة من سنة كاملة من أجل التسوية الاستثنائية، علاوة على دراسة 586 من الحالات التي قدمت في إطار ملفات طلبات اللجوء". هجر المغلي

الخلفي: تقرير هيومن رايتس متجاوز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفير الاتحاد الأوربي: المغرب تأخر في إصلاح القضاء

"سيتا " و"أفيردا" تفوزان بصفقة تدبير النظافة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات