رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية يحتج على غلاب

نواب من الأغلبية والمعارضة يصفون الجلسات العمومية بـ "العبث التشريعي" وجه رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري رسالة احتجاج إلى كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بسبب سوء تدبير الجلسات العمومية بالبرلمان، خاصة منها المخصصة للتشريع. وأثار سوء تدبير الجلسات العمومية خلال الدورة الحالية التي تقترب من نهايتها، انتقادات عدد من الملاحظين، منها ما عبر عنه أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية، الأسبوع الماضي، بسبب برمجة مشروعي قانونين في آخر الجلسة التشريعية، ما أثار استياءهم، فوصف بعضهم من الأغلبية والمعارضة الجلسة بـ"العبث التشريعي". وعزا مصدر برلماني سبب هذا الاستياء إلى إغراق جدول أعمال جلسة خامس فبراير بسبعة نصوص تكتسي أهمية بالغة، منها مشروعا قانونين تنظيميين، وهو ما أدى الى تأخير برمجة المصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، والثاني بتعديل القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري سبق للجنة القطاعات الانتاجية أن صادقت عليهما. الانتقادات الموجهة الى هذه المنهجية في تدبير الجلسات العمومية تؤكد أن ارهاق جدول أعمال الجلسات بنصوص متعددة لا يسمح للنواب بالتعامل معها بما يلزم من جدية واهتمام، فأمام ضيق الوقت تمرر النصوص في الغالب بدون مناقشات. المقاربة ذاتها تكررت في جلسة 10 فبراير لأن جدول أعمالها تضمن 12 مشروع قانون للموافقة على اتفاقيات دولية و 5 مشاريع قوانين عادية أخرى. وترى مصادر "الصباح" أن الجلسات العامة تحولت الى جلسات لتسجيل ما تم الاتفاق عليه في اللجن الدائمة، وتمرير النصوص بدون مناقشة، أومناقشة باهتة لا تستأثر باهتمام النواب، وفي قاعة شبه فارغة، نظرا لتزايد ظاهرة الغياب أثناء التصويت على النصوص، فعلى سبيل المثال لم يحضر عملية التصويت على مشروع القانون 12 .105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين سوى 73 نائبا من أصل 395، وهي أضعف نسبة للحضور في الولاية التشريعية الحالية. وقال محمد حنين، عضو فريق الأحرار، والمرشح بقوة لخلافة رشيد طالبي علمي على رأس الفريق في الدورة البرلمانية المقبلة، إن مسؤولية تحديد جدول أعمال الجلسات العامة ترجع إلى مكتب مجلس النواب، مع مراعاة الترتيب الذي تقترحه الحكومة. وأوضح حنين أنه بالفعل تضمنت الجلسات الأخيرة جدول أعمال مكثف، مما أثر على مسألة توزيع الحصص الزمنية بين الفرق للمساهمة في مناقشة النصوص المبرمجة، وهو ما دفع في عدد من الحالات الى الاقتصار على تدخل واحد باسم فرق الأغلبية وتدخل واحد باسم المعارضة، مضيفا أنه إذا كان من غير المستحب الاستمرار في هذه المنهجية، فإنه لابد من استحضار الإكراهات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه مشاريع النصوص في اللجن الدائمة والتي غالبا ما لا تصبح جاهزة، إلا عند اقتراب اختتام الدورة، فيصبح مكتب المجلس أمام تراكم عدد من النصوص تنتظر عرضها على الجلسات العامة، وهو ما حصل خلال هذه الدورة، خاصة أن مدة زمنية مهمة منها خصصت لقانون المالية 2014.عبدالله الكوزي

رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية يحتج على غلاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخطط الاستعجالي يشق مجلس مدينة البيضاء

سفير الاتحاد الأوربي: المغرب تأخر في إصلاح القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات