تصفية ميزانية 2019… إخلال بالالتزامات

عدم صرف اعتمادات تسيير واستثمار وتراجع في الموارد الضريبية المتوقعة لم يحظ قانون التصفية 2019، الذي نشر أخيرا بالجريدة الرسمية، بأي اهتمام، رغم أنه يعتبر وثيقة أكثر أهمية من قانون المالية للسنة ذاتها، إذ يقدم تقييما لما تم تنفيذه من الالتزامات المعتمدة. وتعتبر المصادقة عليه من قبل البرلمان، بمثابة شهادة رفع اليد للحكومة التي أعدت قانون المالية المعني بالتصفية. وعلى عكس قوانين المالية التي تحظى بمتابعة مكثفة من قبل وسائل الإعلام وبنقل مباشر للمناقشة في وسائل الإعلام العمومية، فإن مناقشة تصفية الميزانية والمصادقة عليها تمران خارج أضواء الكاميرات والمتابعة الصحافية. تقدم «الصباح» أهم ما جاء في قانون التصفية 2019، مع التركيز على الالتزامات التي تم تحقيقها أو تلك التي كانت الإنجازات بشأنها تفوق التوقعات. إنجاز: عبد الواحد كنفاوي يقدم قانون التصفية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بالسنة المالية نفسها ويحصر فيه حساب نتيجة السنة. ويجب أن يودع مشروع القانون بمكتب احد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير. ويرفق بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للحساب العام للمملكة. الموارد فاقت التوقعات توقع قانون المالية 2019، أن تصل الموارد الإجمالية للميزانية إلى حدود 329 مليارا و623 مليونا و118 ألف درهم، في حين أن الحسابات النهائية التي تضمنها قانون التصفية للسنة ذاتها أكدت أن المداخيل تجاوزت ما كان متوقعا، إذ تم تحصيل موارد بمبلغ إجمالي في حدود 366 مليار درهم، ما يمثل زيادة بقيمة تناهز 35 مليار درهم وبنسبة 9.56 في المائة، أي بما يناهز العشر. وترجع هذه الزيادة إلى تحسن موارد عدد من الإدارات، التي فاقت التوقعات، على غرار، على سبيل المثال، مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي كانت التوقعات تشير إلى أنها لن تتجاوز 80 مليار درهم، فتم تحصيل أزيد من 109 ملايير، ما يمثل ارتفاعا بقيمة 30 مليار درهم، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، التي كان قانون المالية يتوقع أن تظل في حدود 15 مليار درهم، فتجاوزت 17 مليارا. بالمقابل جاءت الإنجازات أقل من التوقعات بالنسبة إلى مداخيل بعض الإدارات الأخرى، مثل المديرية العامة للضرائب، إذ كان قانون المالية يتوقع أن تتجاوز 150 مليار درهم، في حين لم تتجاوز 146 مليارا. النفقات... عدم الالتزام بالترشيد توقع قانون المالية 2019 أن يصل المبلغ الإجمالي لنفقات التسيير إلى 215 مليارا و618 مليونا و399 ألف درهم، قبل أن يتقرر تغيير المبلغ وإضافة مليارين و521 مليون درهم، لتتجاوز الاعتمادات الإجمالية 218 مليار درهم، لكن تقييم تنفيذ الميزانية أبان أن حوالي 7 ملايير درهم لم يتم استهلاكها خلال السنة المعنية بقانون التصفية. وتأتي وزارة الصحة على رأس الإدارات التي لم تستهلك اعتمادات التسيير المخصصة لها، إذ تجاوزت الموارد غير المستهلكة المتعلقة بها ملياري درهم، ويتعلق جلها بالنفقات المخصصة للتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، كما وصلت الاعتمادات غير المستهلكة المخصصة لوزارة الداخلية إلى 716 مليون درهم، أزيد من 86 مليونا منها كانت مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، والباقي للموظفين والأعوان. وبلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة، خلال2019 ، ما مجموعه 47.6 مليار درهم، متجاوزة تلك المسجلة في 2018، بمبلغ 4.2 ملايير درهم، أي بزيادة نسبتها 9.6 في المائة. من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المخصصة للنفقات المعنية بتدابير الترشيد المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2021 - 2019 ما مجموعه 3.5 ملايير درهم. ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، أن الجهد المبذول لترشيد مستوى نفقات الإدارة لم يهم سوى مبلغ محدود من الاعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، إضافة إلى ذلك، لم يشمل هذا المجهود بعض الفئات من النفقات، خاصة تلك المتعلقة بالدراسات واستئجار معدات النقل التي استمرت في منحاها التصاعدي بزيادة متوالية بلغت% 20 مقارنة بـ 2018. ويشير قانون التصفية إلى ترحيل اعتمادات استثمار بقيمة 11 مليارا و800 مليون درهم من 2018 إلى 2019، وإلغاء أزيد من 6 ملايير اخرى، ما يعني أن إجمالي الاستثمارات التي كانت مبرمجة، خلال 2018، ولم يتم تنفيذها تجاوزت 17 مليار درهم. عجز يتجاوز التوقعات وصل عجز الميزانية، خلال 2019، 41 مليارا و415 مليون درهم، ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية، الذي كان يتوقع ألا يتجاوز العجز 38 مليارا و384 مليون درهم، إذ أن حجم ارتفاع المداخيل العادية بقيمة 6 ملايير و875 مليون درهم لم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الاستثمار، التي ارتفعت بـ 14 مليارا و659 مليون درهم، مقارنة بمستواها، خلال 2018، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بناقص 3 ملايير و712 مليون درهم، في حين أن مستوى العجز، عرف، مقارنة مع2018 ، استقرارا نسبيا، إذ سجل انخفاضا طفيفا بما يناهز 141 مليون درهم . ويتضح من خلال قانون التصفية، الذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية، أن المبالغ التي يتم الإعلان عنها، خاصة ما يتعلق بنفقات الاستثمار بالميزانية العامة، يتعين التعامل معها بنوع من الحذر، إذ ليست 2019، السنة الوحيدة التي يتم فيها إما ترحيل جزء من هذه الاعتمادات أو إلغاء بعضها، كما أبان قانون التصفية فشل برنامج ترشيد النفقات.

تصفية ميزانية 2019… إخلال بالالتزامات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رحلات خاصة لممتهنات الدعارة إلى تركيا

مكتب السكك "يراقب" هبة بـ 600 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات