عقدة مقاضاة الإدارة العمومية لدى الموظف

تصرفات الطاقم الإداري لا تؤذي الموظف بل تبذر ميزانية الدولة أما الطاقم الإداري، فيضع الموظف المدعي في شبه عزلة محصورا في مكتب وما هو بمكتب، لأنه يفتقد إلى أبسط أدوات الاشتغال وما يسند إليه من شبه مهام، هي بطبيعة الحال مجرد أعمال لا ترقى إلى مؤهلات الموظف المدعي راغبين في التضييق عليه معنويا، وما هم ببالغين هدفهم، خصوصا تجاه موظف تجاوزهم برفع دعوى قضائية ضد من تلاعب بمساره الإداري، وأنه في مرحلة مقاضاة قد يستغل أي فعل سلبي ليدرج ملفه ضمن القضاء ألاستعجالي. فتصرفات الطاقم الإداري على هذا النحو، لا تؤذي الموظف المدعي في واقع الأمر، بل تبذر ميزانية الدولة إذ لا تسند إليه أعمال معتقدة أنها ستنهكه معنويا ولكنها تمتعه بأجره وهذا ما لا يستقيم ومقتضيات الوظيفة العمومية. من يحمي الموظف المدعي في هذه الوضعية ؟ ومن يحاسب الطاقم الإداري للإدارة العمومية على تصرفاته المتجاوزة لمقتضيات الوظيفة العمومية ؟ بالفعل قد يتفاقم الوضع في غياب الفاعل النقابي والفاعل الجمعوي الحقوقي الذي يعنى بالحفاظ على حقوق الموظف. وعجبا أن تدرك عدة نقابات وجمعيات حقوقية بالواقعة ولا تحرك ساكنا ؟ لتطرح عدة تساؤلات بخصوص الاستثنائية في مؤازرة القضايا وطبيعة التأطير النقابي خصوصا لفائدة موظفين داخل مؤسسات عمومية لا وجود لنقابة بها. هل الفعل النقابي يستوجب مؤازرة المواطن حيثما كان يشتغل قصد تعزيز ثقة المواطن بالمشهد النقابي والانضمام إليه أم أنه على المواطن أن يطرق باب الفعاليات النقابية ؟ من الأكيد، وأخلاقيا أن الفاعل النقابي وجبت عليه مؤازرة المواطن المغربي قبل مطالبته بضرورة توفره على بطاقة الانخراط ذلك أن بطاقة الانخراط النقابي لا تعكس بالضرورة الانتماء الفعلي للمواطن لتلك النقابة أو تلك. فحركية الفاعلين النقابيين هي من تستقطب المواطن أكان موظفا أم عاملا أم طالبا... . مزيدا من الاجتهاد القضائي قصد حماية الموظف المدعيلا أعتقد أنه سيكون بإمكان لا هيأة القضاء ولا هيأة المحامين أن تجنب الموظف المدعي ما يمارس على معنوياته ومساره خلال طول مرحلة مقاضاته للطاقم الإداري المدبر لشؤون إدارة أو مؤسسة عمومية معينة. أكيد أنه كل تعسف إداري ضد الموظف المدعي، قد تكون له تداعيات سلبية على مجريات المحاكمة، إلا أن القضاء لا يحيط بالتعسف المعنوي الممارس يوميا بل منذ دخوله إلى مكتبه المعزول والمجرد إلى حين مغادرته له. والتعسف المعنوي لا ينحصر داخل المؤسسة أو الإدارة العمومية إذ يحمل الموظف المدعي وزر التعسفات المعنوية المتراكمة على نفسيته معه إلى منزله ليدرك أهل منزله من خلال سماته، بالرغم من محاولته طمسها طيلة جولات المقاضاة، أن ولي أمرهم يعيش مخاضا نفسيا ومعنويا يودون مقاسمته وإياه، ولكنهم لا دراية لهم بأي سبيل سينهجون. فالقضاء الإداري مدعو للتفكير في مقتضيات تحمي الموظف المدعي من التعسفات المعنوية والنفسية طيلة مدة المقاضاة، كإيفاد عون قضائي لمعاينة وضعية الموظف بالمقارنة مع باقي الموظفين ونوعية المهام المسنودة إليه (...) أما في غياب هذه المعاينة التي وجب أن تكون فجائية فالموظف المدعي يبقى رهين قدراته الذاتية والذهنية على تدبير مرحلة المقاضاة. كيف يعقل أن يتحمل الموظف المدعي الأخطاء الإدارية التي ارتكبت في حقه وبعدها يتحمل المعاناة المادية والمعنوية والنفسية طيلة مرحلة المقاضاة ؟ هذا في وقت يظل فيه من ارتكبوا الجرائم الادارية في حقه متسترين وراء الصفة المعنوية التي تحظى بها الإدارة العمومية، والتي هي بمثابة حصانة لمرتكبي الأخطاء الإدارية في حق الموظف المدعي. فالواقع المعاش يشهد بعدم الموازنة بين الموظف المدعي والإدارة المدعى عليها ولن تكون هناك معادلة موضوعية إلا إذا وقف الموظف المدعي ومن أخطأ إداريا في حقه أمام القضاء دون أي صفة إدارية. لم يتم طمس دور الصحافة والاعلام ؟ لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل، إذا كان لا يحبذ لجوء الموظف المدعي إلى الصحافة لكشف مضمون قضيته، بحجة أن هذه الخطوة يعتبرها الجل تشويشا على القضاء. ففي الدول الديمقراطية نجد أن الصحافة هي من تضمن استقلالية القضاء علاوة على حق الصحفي، ومن خلاله المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة. إذا كان القضاء نزيها فالادعاء بأن الصحافة تشوش على هيأة القضاء والحكم الذي ستصدره يظل أمرا مردودا عليه جملة وتفصيلا. فتسليط الضوء صحافيا على قضية معينة ومتابعة مجريات مداولاتها هي من يجعل هيأة القضاء سواء مجبرة على الالتزام بتفعيل فعلي للقوانين المعمول بها أو محصنة ضد أية تدخلات في استقلالية أحكامها. كيف يمكن تصديق واقعية تصريح رئيس الحكومة المغربية بنكيران « إذا كانت الدولة تأخذ حقها، فعلى الموظف أن يأخذ حقه» والموظف مكبل بالسر المهني الذي بات في بعض جوانبه متناقضا مع الحق في الحصول على المعلومة وليس له الحق في عرض قضيته وأطوار تداولها لذا القضاء على صفحات الجرائد وغير مؤازر بالفاعلين النقابيين ولا بجمعيات حقوقية لانتقائية تدخلات هذه الأخيرة (...) ؟ كيف الوصول إلى عدالة حقيقية وأنت يا رئيس الحكومة تطالب الوزراء بتتبع ملفات موظفيهم لذا القضاء وتنفيذ الأحكام، إذا ما قضيت لصالحهم وأنت لا تستجيب لمراسلة رسمية لموظف أنت وصي على المؤسسة العمومية التي يشتغل بها ولم تفعل ما تطالب باقي وزراء حكومتك بتفعيله ؟ ربما يكون هذا الأمر تجسيدا لتلك النكتة المتداولة بين المغاربة والتي مفادها أن « خطيبا يوم الجمعة كان يحث المصلين على الصدقة (...) فلما عاد إلى منزله، طلب من زوجته إحضار الطعام، فكان ردها حينها أنه لا وجود لطعام بالمنزل لأن ابنك قد تصدق بطبق الكسكس الذي أعددته. فغضب الخطيب ونادى ابنه غاضبا سائلا إياه عن سبب فعلته هاته، فكان جواب الابن: ما قمت به يا أبتاه هو ما أوصيتنا به خلال خطبتك ليوم الجمعة أي الصدقة وأنا كنت من بين المصلين. فكان جواب الأب الخطيب لابنه: ألم تنتبه إلى أنني كنت أقول يا أيها المؤمنون (...) لقد كنت آمرهم هم بالصدقة ولم آمرك أنت بشيء تفعله». ربما هي مجرد حدوثة يتداولها المغاربة أبا عن جد ولكنهم ما كانوا ليتداولوها لو لم تكن حبلى بالمعاني.بقلم: د. حبيب عنون

عقدة مقاضاة الإدارة العمومية لدى الموظف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة طبيب بمكناس استأصل رحم امرأة دون إذنها

الحبس لمتهمين بالسرقة والضرب والجرح بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات