قلق داخل الحكومة بشأن تبعات الإصلاح

حلفاء بنكيران ينتقدون تغييب البعد الاجتماعي للقرارات الحكومية وتهديد السلم الاجتماعي أفادت مصادر مقربة من الحكومة «الصباح»، أن مكونات الأغلبية الحكومية قلقة بشأن التبعات الاجتماعية والسياسية للقرارات التي تتبناها الحكومة في إطار سياستها الإصلاحية للمقاصة، بسبب انعكاساتها الباهظة على جيوب الفئات المتوسطة والفقيرة، وتأثيراتها السلبية على السلم الاجتماعي. وقالت المصادر نفسها إن حلفاء بنكيران لا يوافقونه على المضي في إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد بطريقة لا تراعي البعد الاجتماعي، ولا تعتمد استشارات موسعة معهم، معتبرين أن وثوقية رئيس الحكومة واستعجاله في اتخاذ القرارات قد تكون مكلفة اجتماعيا وسياسيا.وبحسب المصادر نفسها، فإن بنكيران لا يستشير مع حلفائه بشكل معمق بشأن العديد من الملفات، رغم الانتقادات التي وجهت إليه في هذا الصدد، لكنه لم يتمكن من معالجة هذا الخلل الذي كان أحد أسباب خروج الاستقلال من الحكومة. وأكدت المصادر ذاتها أن تهديدات امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، بالانسحاب من الحكومة، يعتبر تنبيها موجها إلى رئيس الحكومة لمراجعة طريقة تدبيره للإصلاح، من خلال التركيز على ضرورة تعميق المشاورات مع حلفائه في الأغلبية، في ما يخص القرارات الحاسمة، من بينها القرارات المتعلقة بأسعار المحروقات التي تؤكد الحكومة أنها تندرج ضمن إصلاح المقاصة. وأكد حلفاء بنكيران أنه لا يمكن تحقيق الإصلاحات دون مراعاة أبعادها الاجتماعية وانعكاساتها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع. واعتبرت المصادر نفسها أن انتقاد العنصر لطريقة اشتغال الحكومة وتهديداته بالانسحاب منها، تعد، كذلك، ضربة استباقية ضد منتقديه المفترضين داخل الحزب الذين لا يُستبعد أن يواجهوه، مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني للحزب، بورقة الصمت تجاه المشاكل السائدة داخل التحالف الحكومي، ومن بينها القرارات الانفرداية واللاشعبية للحكومة. وفي المحصلة، فإنه بعد المشاكل التي خلفها انسحاب الاستقلال من الحكومة، أصبح رئيس الحكومة أمام تحدي مواجهة تهديدات حليف آخر في الفريق الحكومي الذي يقوده ويتعلق الأمر بالحركة الشعبية، إذ أصبح مطالبا بالإنصات إلى هذا الحليف، والاستجابة إلى مطلب تعميق التنسيق والمشاورات بشأن ملفات الإصلاحات، وعدم الحسم فيها من خلال قرارات منفردة. وكان العنصر، انتقد خلال اجتماع المجلس الوطني للحركة الشعبية، السبت الماضي بسلا، طريقة اشتغال الأغلبية، داعيا مكوناتها إلى المزيد من إعمال الديمقراطية، وتعزيز التنسيق بخصوص كل القضايا المطروحة تقوية للتماسك والتضامن الحكومي. العنصر ذهب إلى حد انتقاد القرارات الحكومية التي تستهدف فئات واسعة من المجتمع. وأبرز أن الحركة الشعبية سيبقى وفيا لالتزاماته مع الحكومة والبرنامج الحكومي، لكن عندما سيقرر الخروج من الحكومة، فإنه سيفعل ذلك حتما، ولن تبقى رجله في الحكومة ورجله الآخر في المعارضة. ورهن العنصر بقاء الحركة في الحكومة باحترام توجهات ومكانة الحزب والمبادئ التي يتبناها ويدافع عنها، مؤكدا أنه يرفض أن تكون الحركة الشعبية رقما مكملا للحكومة، بل حليفا بالكامل يشرك في اتخاذ كل القرارات. وسبق حزب التقدم والاشتراكية أن نبه إلى مخاطر تغييب التنسيق وتعميق المشاورات بين مكونات التحالف الحكومي على مستقبل عمل الأغلبية الحكومية، كما نبه في أكثر من مناسبة إلى التبعات الاجتماعية للقرارات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا رفضه لأي قرار يضر بالفئات الهشة والفقيرة.جمال بورفيسي

قلق داخل الحكومة بشأن تبعات الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة شبح توسيع صلاحيات مينورسو

"أليانس" ترفع رأسمالها إلى 37.35 مليون درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات