المعارضة تتهم “بيجيدي” بمصادرة سلطة البرلمان

اتهمت فرق برلمانية من المعارضة، حزب الأغلبية، العدالة والتنمية، بمصادرة حقوق الفرق النيابية وخرق مسطرة التشريع بالجلسة العامة لمناقشة مشاريع القوانين. وهاجم فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق النيابي لـ«بيجيدي»، الذي يقود التحالف الحكومي، على خلفية الطريقة التي جرى بها تمرير مشروع قانون رقم 12.62، متهما إياه بالوقوف وراء خرق القوانين الجاري بها العمل، في سير الجلسات العامة، وجلسات المناقشة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، وذلك في إشارة إلى اعتراض العدالة والتنمية، على مداخلات الفرق النيابية، وتقديم ملتمس يقضي بتقديمها مكتوبة إلى رئيس الجلسة العامة، دون إلقائها شفويا، كما تقضي القوانين الداخلية لسير جلسات مجلس النواب. ولم يتم تمرير المشروع وفق مسطرة المناقشة المنصوص عليها داخل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو النظام الذي ينص على أنه «تتم المصادقة على القضايا المعروضة للتصويت إذا توفرت على أغلبية الأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستور على أغلبية معينة». يشكل قرار التصويت على مشروع قانون دون مناقشته شفويا داخل جلسة عامة، سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية، في حين لم يتم الاعتراض على مقترح العدالة والتنمية، بتقديم المداخلات مكتوبة إلى رئاسة الجلسة، والمرور مباشرة إلى التصويت، وهو ما يعبر عن رضاها بهذا التوجه، أو أنها كانت غائبة عن جلسات المناقشة. وليست هذه المرة الأولى، التي تنتقد فيها المعارضة أقطاب الأغلبية الحكومية بمصادرة حقوقها في التشريع وإبداء رأيها في قضايا التشريع، ذلك أنه سبق لها أن احتجت على هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية، في وقائع سالفة. وكانت المعارضة، اتهمت السلطة الحكومية بالاستيلاء على المبادرة التشريعية لمجلس النواب، خلال الجدل الذي أثير حول تقديم مشروع يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، كان موضوع نقاش داخل لجنة العدل والتشريعي بالغرفة الأولى، بعد أن تقدم به أحد أحزاب المعارضة في شكل مقترح قانون. واعتبرت المعارضة، حينها، أن قرار الحكومة إحالة مشروع القانون التنظيمي 085.13، جاء بعد أن قارب المجلس على الانتهاء من مناقشة نسخة مشابهة، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن تنظيم سير أعمال لجان التحقيق البرلمانية، ما يعكس العقلية المهيمنة للأغلبية على حقوق المعارضة. وفي السياق ذاته، انتقد برلمانيون، خلال جلسة انعقدت بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان، تفوق مشاريع القوانين ذات المصدر الحكومي، معتبرين أن هذه الوضعية تعني أن "السلطة التشريعية تحولت إلى مشرع استثنائي مقابل المشرع الأصلي الذي أصبحت تمثله المؤسسة التنفيذية". إحسان الحافظي

المعارضة تتهم “بيجيدي” بمصادرة سلطة البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطلاق الأبيض للحصول على بقع أرضية

المساجد تتفوق على المدارس في حرب الأمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات