عقدة مقاضاة الإدارة العمومية لدى الموظف

هناك خلط بين مقاضاة مؤسسة عمومية ومقاضاة من يدبرها إلى أي حد يمكن اعتبار هذا التصريح ذا مصداقية في زمن ترسخ لذا المواطن المغربي، منذ زمن، بكون التصريح يظل مجرد شعار مرحلي عابر متخذا زمن الحاضر والأمر، حين النطق به لينقلب إلى زمن الماضي مع القطيعة مع المستقبل والاستمرارية، أي التفعيل. فما هو متداول أن التصريح قد لا يتم تفعيله عكس الإشاعة التي غالبا ما تتحول إلى واقع، بعد أن تستخدم كوسيلة لجس ردة فعل المواطن. وهذا الأخير بات يتخذ بكل جدية الإشاعة مع الاستعداد المسبق لتفعيلها، في حين أنه لا يولي أي اهتمام أو ثقة في تفعيل مضمون تصريح. فهل بات هذا المنحى من خصائص الخطاب السياسي المغربي أم من خصائص الخطاب الاقتصادي في انسجام مع نظرية «les anticipations rationnelles» ؟ على أي حال فتصريح رئيس الحكومة المغربية كان وبالوضوح موجها إلى مجال القضاء وخصوصا في شقه الإداري المتعلق بمقاضاة الموظف للإدارة أو المؤسسة العمومية أو بعبارة أخرى مقاضاة شخص ذاتي لشخص معنوي. قد يبدو القياس غير متكافئ من زاوية فرد أمام مؤسسة. وربما هذا ما رسخ في ذاكرة المواطن بصفة عامة والموظف بصفة خاصة أن مقاضاة مؤسسة عمومية تعتبر فزاعة ومستحيلة بحكم أن المواطن يعتبر نفسه أمام مقاضاة الدولة والتي هي في مخيلته مرادفة «للمخزن» وبالتالي تراه، والمصطلحات مبهمة في ذهنه، يهاب ولا يفكر حتى في سلك هذا السبيل لتراه يعدل تماما عن المطالبة بحقه. قد يعجز المحلل عن الإحاطة بكل مسببات تركيز منحى عدم جرأة الموظف على مقاضاة إدارة أو مؤسسة عمومية، بالنظر لتعددها وتشابكها وحساسيتها، إلا أنها تندرج في صلب حقوق الإنسان بصفة عامة والذي يعتبر الموظف جزءا منه. إنها أولا وأخيرا مسألة مساواة وجب أن يفرضها البعد الحقوقي لمصطلح العدالة بهدف التفعيل الفعلي لجوهر الدستور من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة. هل ظروف مقاضاة إدارة عمومية من طرف موظف متوفرة ؟ قد يتبادر إلى ذهن المواطن والموظف المغربي على الخصوص بأن ظروف مقاضاة الإدارة أو المؤسسة العمومية قد بات يسيرا مكسوا بأرضية الشفافية والديمقراطية هذا في وقت، ربما قد يتجاهله السيد رئيس الحكومة، ما يزال ورش إصلاح القضاء وحتى ورش إصلاح الوظيفة العمومية في مخاض وجدل إلى حين. الإشكالية في كون التعثرات التي يشهدها إصلاح مجال القضاء ترهن إلى حد كبير إصلاح عدة مجالات أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية لأن القضاء من زاوية تجسيده للعدالة والمساواة والحق والحقيقة والمحاسبة الفعلية يشكل الأرضية الرئيسية والمشتركة التي تدشن وترسو عليها باقي المجالات في رمتها. فإذا تعالت أصوات القضاة مطالبة بالاستقلالية، فهذا إعلان جهري أنه ثمة إشكالية وجب توضيحها للرأي العام: هل هيأة القضاء ترفض الرقابة عن الأحكام التي تصدرها وقد يندرج هذا في إطار الإصلاح، أم أن المراد من الاستقلالية القبول بالرقابة مع الرفض التام للضغوطات التي قد تكون تمارس عليها حين تعامله مع قضية معينة؟ أما إذا كانت الاستقلالية المرغوب فيها تندرج ضمن فلسفة مونتيسكيو، فهذا ما يطمح إليه كل المغاربة، وهذا الهدف لا يقتصر على الإرادة السياسية ومساطر قانونية فحسب، بل هي مسألة ثقافة ووعي وممارسات وجب على بعضها أن ينجلي وعلى بعضها أن يبرز وينضج. فإذا كانت هيأة القضاء على هذا النحو، فالمد والجزر وحتى التشنج ما يزال يطبع الحوار القائم بين وزير العدل والحريات المترئس لهيأة ورش الإصلاح القضاء وهيأة المحاماة. وبالرغم من أنها مهنة حرة فالمحاماة معادلة أساسية في تثبيت دولة الحق والقانون، بكل ما يتطلبه ذلك من استقلالية وجرأة دفاعا عن كرامة وحق المواطن اتجاه أي جهة، سواء اتجاه شخص أو أشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين كالمؤسسات والإدارات العمومية وغيرها. صحيح أن الاستثناءات السلبية من كلا الطرفين (القاضي والمحامي) قائمة للأسف بشهادة أهلها وبالمعاناة اليومية للموظف المدعي خصوصا المواطن البسيط عموما. مهما سنت من قوانين ومهما تمت من توافقات، لن ينعم المواطن بعدالة تضمن كرامته، إلا إذا قام الإصلاح على أساس المعادلة بين استخلاص الواجبات من المواطن مقابل موافاته بحقوقه. لا يمكن الحديث عن ظروف متوفرة لمقاضاة مؤسسة أو إدارية عمومية طالما أن هناك خلطا بين مقاضاة مؤسسة عمومية ومقاضاة من يدبرها ومن يساهمون في تدبيرها. وهذا الخلط ما يجعل مدبري الإدارات العمومية في حماية أو حصانة عند المقاضاة وهذا واقع متناقض تماما مع مقتضى ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمؤسسة العمومية هي ذات شخصية معنوية ومن وجبت مقاضاته وفقا للمقتضى الدستوري المشار إليه سالفا، هو أو هم أولئك الذين يفسدون للمؤسسة هيبتها بأخطائهم الإدارية. وحتى إذا قضت المحكمة الإدارية لفائدة الموظف المدعي، تجد أن ميزانية الإدارة أو المؤسسة العمومية هي من تتحمل تبعات الحكم ضدها، وما هي في واقع الأمر بميزانية الإدارة، ولكنها ميزانية عبئت من أموال المواطن وموجهة لتمويل مصاريف التسيير والتجهيز والاستثمار ولا لتحمل عبث تدبير إداري. ماذا عن حماية الموظف المدعي أمر قد يدعو إلى السخرية حين يتخذ جل الموظفين موقفا سلبيا اتجاه الموظف ذاته بتعليمات مستترة من محيط الإدارة العامة فتجدهم مذبذبين بين الواقعة لا إلى جانب الموظف المدعي ولا إلى جانب الطاقم الإداري المدعى عليه. فتراهم داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية يتفادون حتى تحية الموظف والحديث معه، أما خارج الإدارة فهم يجالسونه في المقاهي ويهاتفونه، بل يزكون حتى مبادرته، لأنهم يعلمون أنه إذا ربح قضيته ضد الإدارة ستكون لها آثار إيجابية على وضعيتهم. إنه واقع سلوك النفاق والمكر داخل الإدارة العمومية. كل تحركات وأقوال الموظف المدعي يتم بفضل هؤلاء نقلها إلى الطاقم الإداري كعربون عن ولائهم وعن طمعهم في الحصول على ترقية مقابل الأخبار المنسوجة والمنقولة. بقلم: د. حبيب عنون

عقدة مقاضاة الإدارة العمومية لدى الموظف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع وتيرة معالجة الملفات بالناظور

تراجع في الجرائم العنيفة والقتل بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات