التحقيق مع موظف مركز تسجيل السيارات بتطوان

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تطوان، الجمعة الماضي، بإيداع الموظف (ح.ع) الذي يشتغل بالناظم المعلوماتي بمركز تسجيل السيارات، السجن المحلي بالمدينة نفسها، بعدما استمع إليه في إطار التحقيق الابتدائي بخصوص تورطه في فضيحة رخصة السياقة، التي منحت لشخص دون اجتيازه للامتحان، مقابل مبلغ مالي، قدره مليون سنتيم. ويرتقب أن يكشف التحقيق الذي سيباشره قاضي التحقيق، في الأسبوع المقبل، مع الموظف البالغ من العمر 58 سنة، النقاب عن المزيد من الحقائق بشأن الاختلالات التي يعرفها المركز، لأن المسؤولية حسب بعض المهنيين لا يتحملها الموظف المعتقل فحسب. كما يرجح أن يوسع القاضي التحقيقات، للكشف عن بعض "التلاعبات والخروقات" التي يعرفها هذا المركز، خاصة في ما يتعلق بتسليم رخص السياقة بشتى أصنافها لأشخاص دون اجتياز الامتحان، إضافة إلى بعض الملفات المتعلقة بتسجيل بعض السيارات المسروقة من الخارج، والتي تحمل وثائق قانونية مغربية. وعلمت "الصباح" من مصدر مطلع، أن لجنة من وزارة النقل، ستحل صباح اليوم (الاثنين) بالمركز سالف الذكر، لإجراء بحث في موضوع "التلاعبات والخروقات" التي يعرفها المركز والوقوف على الاختلالات التي اعترت تسييره.وأوضح المصدر نفسه، أن اللجنة الوزارية التي أسندت لها هذه المهمة ستبحث على الملفات الأصلية لرخص السياقة المسجلة باسم بعض المدارس لتعليم السياقة، كانت معروفة عند بعض المهنيين أنها تعمل في إطار غير قانوني بتواطؤ مع بعض موظفي المركز، خاصة أن الوزارة الوصية سبق لها أن توصلت بعدة شكايات، لم يفتح فيها أي تحقيق. وأضاف المصدر ذاته، أن البحث الذي سيجريه أعضاء اللجنة سيشمل بالخصوص رخص السياقة المسجلة لدى مصالح المركز باسم أربع مدارس، خاصة أن هناك شبهة وشكا يحومان حول صاحب مدرستين لتعليم السياقة إحداهما بالفنيدق وأخرى بتطوان، توارى عن الأنظار أخيرا، بمجرد أن تفجرت هذه الفضيحة. كما أوضح المصدر ذاته، أن البحث سيشمل بعض الملفات المتعلقة بتسجيل بعض السيارات المسروقة من الخارج والتي تحمل وثائق قانونية مغربية يشار إلى أن البحث يجري حاليا عن شخص كان يشتغل بطريقة غير قانونية بذات المركز، سبق أن استقدمه أحد الموظفين (خ)، للعمل بالمركز ذاته، دون أي تعاقد أو التزام أو حتى أجر للقيام بعمل ولو مؤقت، وبعد ذلك سجل ضمن الأمن الخاص باسم شركة مختصة في الحراسة. وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر كان على دراية كبيرة بنظام المعلوميات، ما رجح أن يكون متورطا في التلاعب، وهو ما يفسر أن العديد من رخص السياقة المسلمة للمتورطين بالأصناف المزورة، لا يوجد لها ملف أصلي في إدارة مركز تسجيل السيارات بتطوان. وكانت رسالة مجهولة توصلت بها النيابة العامة تشير إلى فضائح المركز، وتضمنت أرقام لوحات سيارات مشبوهة وأسماء وأرقام أشخاص استفادوا من رخص السياقة دون اجتياز الامتحان.يوسف الجوهري (تطوان)

التحقيق مع موظف مركز تسجيل السيارات بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسمم جماعي بمؤسسة تعليمية بالرحامنة

اعتقال ممون حفلات مشهور اغتصب تلميذة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات