مطالب بفتح تحقيق في الوضعية الصحية بتاوريرت

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، وزير الصحة، الحسين الوردي، بفتح تحقيق نزيه في مجموعة من القضايا والملفات التي عرفها إقليم تاوريرت، في الآونة الأخيرة، على مستوى القطاع الصحة بالمنطقة. ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة لوزير الصحة توصلت "الصباح" بنسخة منها، إلى التشغيل الفوري لقاعة الجراحة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، وتدارك النقص الفادح في الأدوية والتجهيزات الطبية، مع توفير سائق على الأقل لسيارة الإسعاف وجعلها في حالة تأهب لنقل الحالات المستعصية. كما طالبت الجمعية، بتوفير أطباء اختصاصيين في كل المجالات الصحية وأطر صحية كافية، وجهاز "السكانير" بالمستشفى الإقليمي، ومداومة الأطباء المختصين في خدمات الأشعة والفحص بالصدى، وإنشاء قسم للإنعاش، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الخاصة بجراحة العظام والمفاصل، حيث تغيب بشكل مطلق بالمستشفى الإقليمي... وقالت الجمعية في بيانها، إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، توصل بسيل من الشكايات من مواطنين ومواطنات متعلقة كلها بانتهاك حقهم في الصحة، وإنها تتابع بقلق كبير الوضعية المزرية التي يؤول إليها قطاع الصحة بالإقليم، والتي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، وتنعكس بشكل سلبي وخطير على الأفراد والجماعات. وأشارت الجمعية، إلى أن الجذاذة الخاصة بموافقة مرضى المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت التي تقدمها إدارة المستشفى للمرضى قبل إجراء أي عملية جراحية، الغرض منها هو انتزاع اعتراف وإقرار المريض بدخوله مغامرة قد تكون غير محمودة العواقب من خلال تنصيصها على فقرة تقول : "أقر بأن الطبيب المشرف …وضح لي بإسهاب وبكل موضوعية الإمكانيات المتواضعة التي يتوفر عليها المستشفى …..كما أنه قدم لي الشروحات حول الأخطار المصاحبة لهذه العملية …ووافقت على إجراء العملية الجراحية وما يترتب عنها من نتائج". واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا الإقرار بمثابة "صك إدانة ومحاولة للتنصل من توفير الحماية للمريض واحترامه ولا تشكل في كل الأحوال أي سند واقعي أو قانوني يمكن الاختباء وراءه لإخلاء المسؤوليات المباشرة في إعمال الحق في الصحة وتمكين المواطنين من الولوج إليه". وأوردت الرسالة المفتوحة إلى وزير الصحة مجموعة من الحالات التي يجب فتح تحقيق بشأنها، ويتعلق الأمر بحالة "فتيحة الشافعي" التي تطالب عائلتها بفتح تحقيق في الظروف الغامضة التي أودت بحياتها أثناء مقامها بالوضع بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت بتاريخ 4 يوليوز 2013،ولم يكن يتعدى عمرها خمس وعشرين سنة، بالإضافة إلى حالة " نزيهة مصالحي" المتحدرة من مدينة العيون الشرقية والتي أجريت لها عملية قيصرية بتاريخ 5 نونبر 2013، ولم يلتئم جرحها لتجرى لها أربع عمليات على الموضع نفسه وكان ذلك من دون جدوى، لتفرض عليها في النهاية إدارة مستشفى الفارابي بوجدة مغادرته بتاريخ31 دجنبر 2013، لتواجه مصيرها المجهول بدون علاج. وتنضاف إلى الشكايات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت، قضية "أمينة حسني" البالغة من العمر 43 سنة، والمتحدرة من العيون الشرقية والتي ولجت المستشفى الإقليمي لتاوريرت في منتصف شهر دجنبر 2013، من أجل إجراء عملية بسيطة حول فتق ببطنها لينتهي بها الأمر ببتـر يدها اليمنى بسبب سوء استعمال مصل الدم، هذا بالإضافة إلى حالة "مريم بوشامة" التي لقيت حتفها هي وجنينها على التوالي يومي 21 و23 دجنبر 2013، أثناء الوضع بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الصحة، بفتح تحقيق نزيه متبوعا بالمساءلة حول قضية استفادة مجموعة من الأطباء من عقار بتجزئة النصر بتاوريرت على مساحة 3054 مترا مربعا بعدما تقدموا بمشروع إنشاء مصحة طبية، وتحت مبرر تشجيع "الاستثمار" في مجال الصحة وتمكين السكان من الاستفادة من هذا المرفق منحوا العقار المذكور كامتياز بقيمة مالية تفضيلية لا تتجاوز 60 مليون سنتيم للقطعة. وتشير الجمعية إلى أنــه وبعد تمكّن هؤلاء الأطباء من الأرض قاموا مباشرة بوضعها رهن سوق المضاربات العقارية وباعوها بثمن خيالي فاق 600 مليون سنتيم، وحُوِّل هذا العقار الذي استبشر السكان به خيرا إلى مشروع بناء مقهى وعمارة . عزالدين لمريني (وجدة)

مطالب بفتح تحقيق في الوضعية الصحية بتاوريرت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس المقاولات تجهل إلزامية التصريح الجبائي

سكان بولعوان بدون طرق ومرافق اجتماعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات