احتجاجات ضد فساد وزراء الحركة الشعبية

أعضاء في المجلس الوطني للحزب نددوا بفضائح الشكولاته والمال مقابل الاستوزار رفضت قيادة الحركة الشعبية الخوض في فضائح وزراء الحزب، خلال انعقاد المجلس الوطني للحركة الشعبية بسلا أول أمس(السبت)، إذ اكتفى امحند العنصر، الأمين العام للحزب، بالتنديد بما سماه الحملة التي تستهدف الحزب، مُعربا عن تضامنه مع الوزراء الحركيين، فيما تجاهل محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، موضوع الاتهامات التي وجهت إليه بشأن دفعه 300 مليون رشوة، مقابل استوزاره. وتحاشى الوزير الموضوع كليا، مكتفيا بعرض حصيلة وزارته أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب. وفي الوقت الذي كان مبديع يستعرض هذه الحصيلة، وووجه بهتافات من قبل أعضاء المجلس الوطني ينتمون إلى إقليم الفقيه بنصالح، التي يترأس الوزير مجلسها البلدي، تطالبه بالرحيل. بالموازاة مع ذلك، تعالت أصوات أعضاء آخرين محسوبين على جهة الدار البيضاء، لتحتج ضد فضائح الوزيرين الحركيين، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالتربية والتكوين، صاحب قضية الشكولاته، ومبديع المتهم بدفع أموال، مقابل الحصول على العضوية في الحكومة، قبل أن يتم إخراجهم خارج القاعة. من جهته، عزا العنصر ما يتعرض له وزراء الحركة الشعبية، إلى حسابات سياسية، مبرزا أن هذه الحملة لا تخرج عن نطاق التشويش على الحزب، وضريبة يؤديها مقابل الاستقرار، وحسن التنظيم السائدين في الحركة الشعبية. وقال الأمين العام للحزب، في التقرير السياسي الذي تلاه أمام أعضاء المجلس الوطني، إن هذه الحملة لن تزيد الحزب إلا قوة وإصرارا على المضي قدما في تمتين الجبهة الداخلية للحزب، وتقوية أداته التنظيمية. وأضاف العنصر أن مناضلي الحزب مطالبون بالتعبئة من أجل تنشيط فروعه تحضيرا للمؤتمر الوطني المقبل الذي سينعقد في صيف السنة الجارية، واستعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة. وأوضح أن ما يعتري البناء التنظيمي الحركي محليا وإقليميا من ضعف مرده في أحيان كثيرة إلى استهتار البعض بأهمية الهيكلة والتنظيم، وإلى شخصنة الحزب، وهو ما يقود إلى صراعات مجانية بين هذه المجموعة أوتلك، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الحركيين مسألة طبيعية، لكن لاينبغي أن يؤدي إلى تطاحنات وصراعات. وفي السياق نفسه، أكد العنصر أن الحركيين ملزمون بالمساهمة الوازنة في أوراش الإصلاحات الكبرى التي تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، خاصة في ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي، وكذا الإصلاحات المؤسساتية الجوهرية وفي مقدمتها نظام الجهوية المتقدمة وإصلاح المنظومة القضائية وإعداد القوانين التنظيمية للمؤسسات المنصوص عليها دستوريا، إلى جانب القانون التنظيمي للأمازيغية، والقوانين المؤطرة للانتخابات. جمال بورفيسي

"بلا هوادة" يرفض قرارات الطرد

"بي إم دبلفي" تطرح الفئة الرابعة "غران كوبي"

مقالات ذات صلة