الرميد يستعين بالداخلية لمنع احتجاجات قضاة النادي

حالة طوارئ بالرباط والقضاة نقلوا الاحتجاج إلى المعهد واتهموا الوزير بالزج بهم في متاهات السياسة لجأت وزارة العدل والحريات إلى زميلتها في الحكومة وزارة الداخلية لمنع نادي القضاة المغرب من الاحتجاج أمام مقر الوزارة، بإصدار بلاغ تمنع فيه الاحتجاج، مساء الجمعة الماضي. لم تتوقف مساندة الداخلية لوزارة العدل والحريات، عند البلاغ، بل ترجمت على أرض الواقع من خلال الإنزال الأمني الكثيف الذي شهدته الرباط صباح أول أمس (السبت)، وتنصيب حواجز بمداخل المدينة وبالقرب من وزارة العدل والحريات، منع معها المرور أو التجول قرب الوزارة، إذ وضعت الحواجز الحديدية على مداخل غالبية شوارع العاصمة التي تؤدي إلى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني.ولم تمنع الترتيبات الأمنية التي عاشتها الرباط، قضاة النادي من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، إذ غيروا مكان انعقادها من أمام وزارة العدل والحريات إلى المعهد العالي للقضاة، الذي شهد هو الآخر إنزالا أمنيا مكثفا بجميع مداخله. وتحدث القضاة عن ما أسموه مضايقات مورست في حق بعضهم، وصلت حد تنقيطهم في النظام الأمني المعلوماتي الخاص بذوي السوابق، إذ أعلن رئيس النادي أن أحد قضاة التحقيق منع من المرور من قبل شرطي، رغم إعلانه عن صفته، وهو ما يترجم، حسب ياسين مخلي، تضييقا حقيقيا على القضاة. المنع الذي استندت فيه السلطات على بيان الداخلية الصادر مساء الجمعة الماضي، اعتبره رئيس نادي القضاة، غير قانوني، ولم يبلغ إليه بصفته رئيسا إلا في اليوم الموالي من صدوره، حسب كلمة ألقاها بمناسبة الوقفة التي شارك فيها مئات القضاة. وأكد مخلي أن الداخلية أفادت في بيانها أنها أبلغت النادي بالمنع، وهو شيء مخالف للقانون، لأنه لم يتسلمه إلا في صباح يوم الوقفة على الساعة الثامنة و44 دقيقة، أي قبل ساعة من تنظيم الوقفة الاحتجاجية. واعتبر مخلي أن الخطابات التهديدية لوزير العدل والحريات لن تثني قضاة النادي عن مواصلة مطالبتهم بالتنزيل الفعلي للسلطة القضائية، مؤكدا أن مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، يشكلان انتكاسة خطيرة لغياب منهجية واضحة وعلمية لتجميع الاقتراحات، ومسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية. وندد مخاي بما جاء على لسان وزير العدل والحريات، من أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تسخينات انتخابية، واعتبر ذلك تصريحا غير مقبول وأن الرميد يريد الزج بالقضاة في متاهات سياسية، هم غير معنيين بها، وأن القضاة لن ينجروا وراء ما وصفه بالمهاترات السياسية، "لأنهم ليسوا ضد تيار سياسي معين، بل هي ثورة من أجل استقلال السلطة القضائية".وانصب غضب قضاة النادي على زملائهم في الودادية الحسنية للقضاة الذين اعتبروا أنهم أخلفوا موعدهم مع التاريخ في تحقيق الاستقلال الفعلي بالاصطفاف إلى جانب وزارة العدل والحريات، وإصدار بيان يدينون فيه الوقفة، معتبرين أنه ليس من حق الودادية ممارسة الوصاية على النادي، وكان اللوم نفسه من نصيب قضاة المجلس الأعلى للقضاء، الذين أكد مخلي أنهم حاولوا منعهم من تنظيم الوقفة، رغم أنهم يفترض فيهم الدفاع عن القضاة الذين انتخبوهم.كريمة مصلي

الرميد يستعين بالداخلية لمنع احتجاجات قضاة النادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمريكا على خط تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

بوليساريو يعرقل المبادرات السلمية في الصحراء

مقالات ذات صلة