المندوبية توضح أسباب اختلاف توقعاتها ومعطيات الوزارة

ما تزال حرب الأرقام متواصلة بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية، إذ أصدرت المندوبية توضيحات بشأن طريقتها لاحتساب عجز الميزانية والمديونية. وقدمت توقعاتها وتوقعات وزارة الاقتصاد والمالية بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي، وأبانت أن معطياتها الأقرب إلى توقعات صندوق النقد الدولي. وأوضحت، في ما يخص الاختلاف في مستوى مديونية الخزينة بين توقعات المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية، أن النتائج المؤقتة لتنفيذ القانون المالي لسنة 2013، الصادرة في الموقع الإلكتروني للوزارة، توضح أن معدل الدين للخزينة سيصل إلى 62.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 59.6 في المائة خلال 2012. وتعتمد الوزارة في تقديراتها، حسب المندوبية، على ناتج داخلي إجمالي بالأسعار الجارية قد يصل إلى 888.6 مليار درهم سنة 2013 أي بمعدل نمو يصل إلى 7.3 في المائة بالأسعار الجارية وبناء على ذلك، تقدر حجم مديونية الخزينة بما يناهز 555.4 مليار درهم. بالمقابل، فإن توقعات المندوبية تشير إلى أن حجم مديونية الخزينة خلال السنة الماضية قد يصل إلى حوالي 557.3 مليار درهم، الشيء الذي سيمثل 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 493.7 مليار درهم أي 59.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2012. وذلك بناء على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي للسنة الماضية، الذي تحدده في 4.4 في المائة، ولمعدل التضخم (المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) في حدود 1.5 في المائة، ما قد يكون معه النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية في حدود 5.9 في المائة. وأرجعت المندوبية الفارق بين حجم الدين للخزينة المتوقع من قبل المندوبية السامية للتخطيط ووزارة المالية والذي يقارب ملياري درهم، أساسا، إلى أن معدل النمو الاقتصادي يظل مؤقتا وغير نهائي. واعتبر أنه لو تم احتساب معدل الدين للخزينة المتوقع من قبل وزارة المالية بناء على نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية المرتقب من قبل المندوبية السامية للتخطيط، فإن معدل دين الخزينة قد يصل إلى 63.3 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبخصوص عجز الميزانية أشارت المندوبية إلى أنها اعتمدت، في توقعاتها حول مداخيل ونفقات الميزانية، على معطيات المالية العمومية الصادرة عن وزارة المالية، التي تفيد أن عجز الميزانية وصل 50.5 مليار درهم نهاية شهر نونبر من سنة 2013. وأخذت، بهدف توقع المستوى الذي سيكون عليه هذا العجز في آخر السنة، بعين الاعتبار ما تم حذفه من نفقات الاستثمار غير الملتزم بها قبل تاريخ 31 أكتوبر كما قررت ذلك الحكومة. وبهذا أصبحت تقديرات المندوبية السامية للتخطيط في حدود 52 مليار درهم، فيما لم تعط وزارة المالية حجم عجز الميزانية بالدرهم. بينما توضح الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بخصوص نتائج السنة المالية 2013 أن عجز الميزانية بلغ 52.5 مليار درهم.وعلى هذا الأساس واعتبارا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تتوقع معدلا للنمو الاقتصادي يصل 4.4 في المائة خلال السنة الماضية ومعدلا للتضخم (المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) يناهز 1.5 في المائة، ما يؤدي إلى نمو للناتج الداخلي بالأسعار الجارية في حدود 5.9 في المائة، وعليه فإن عجز الميزانية قد يصل حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وخلصت المندوبية إلى الإشارة إلى أنه من غير المستبعد أن يظل هناك اختلافا بين توقعات المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات وزارة المالية، كيفما كانت النتائج النهائية حول مستوى عجز الميزانية بالدرهم، وذلك نظرا لاختلاف معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2013، الذي يقدر ب 5.9 في المائة بالنسبة إلى المندوبية السامية للتخطيط و 7.3 في المائة بالنسبة إلى وزارة المالية، وذلك حتى يتضح حقيقة النمو الاقتصادي ومستوى التضخم والحجم الأخير لعجز الميزانية.عبد الواحد كنفاوي

المندوبية توضح أسباب اختلاف توقعاتها ومعطيات الوزارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مصور نساء في أوضاع جنسية خليعة

أمريكا على خط تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات