انتهاكات الأمن في مخافر الشرطة تصل البرلمان

برلمانيون يقترحون تقييد أعمال الشرطة القضائية أثناء التحقيقات ومنع انتزاع الاعترافات اقترح برلمانيون تشديد الخناق على أعمال الشرطة القضائية، خلال التحقيقات التي تباشرها داخل مخافر الأمن، أثناء البحث التمهيدي، سواء تعلق الأمر بوجود حالة تلبس أو بالاعتقال للاشتباه. ويدفع بهذا التوجه نحو تكريس سلامة المسطرة المباشرة في حق المشتبه فيه، وفرض رقابة الدفاع على كافة أطوار البحث، والحد من القيود التي تفرضها مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، في ما يتعلق بحقوق المتهم، أثناء مباشرة التحقيق داخل مخافر الأمن، تحت إشراف النيابية العامة، ومنها الحق في التزام الصمت وحضور الدفاع.ووفق مقترح القانون، الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع قصد برمجته للمناقشة غدا (الثلاثاء)، فإنه رغم التنصيص الدستوري، ضمن الفصل 120 من الدستور، على أنه «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وحقوق دفاع مضمونة»، فإن بعض فقرات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، جاءت مخالفة لروح المادة الدستورية، ومن ضمنها شروط الاتصال بالمحامي «الذي يتم قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، وليس في بدايتها، وكذا ربط ذلك بنوعية الجرائم المرتكبة»، إذ يعتبر مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الشروط تشكل قيودا غير دستورية، مضيفا أن رفع هذه القيود من شأنها «مجابهة ظلم بعض الضباط، الذين يتفننون في انتزاع اعترافات المشتبه فيهم بجميع الوسائل غير المشروعة». كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن هذه التعديلات التي أحيلت على لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، تروم تقييد يد الضباط أثناء التحقيقات، ومنع وقوع تجاوزات داخل مخافر الشرطة، وهي المظاهر، تضيف المصادر نفسها، التي ظلت تشتكي منها هيآت الدفاع والهيآت الحقوقية، التي طالما انتقدت هذه الوضعية، معتبرة أن تقييد حضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه، يتعارض ومبادئ المحاكمة العادلة. وفي السياق ذاته، يقترح النواب البرلمانيون، تعويض بعض فقرات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية"، بفقرة جديدة تشير إلى أن الاتصال بالمحامي يكون في بداية مدة الحراسة النظرية، بترخيص من النيابة العامة. كما يشير التعديل إلى ضرورة تغيير عبارة "يمكن لممثل النيابة العامة أن يؤخر اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضباط الشرطة القضائية"، بعبارة أخرى تنص على أنه "لا يمكن لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع جنائية أن يؤخر اتصال المحامي بموكله"، مقابل حذف الفقرة التي تطلق يد ضباط الشرطة القضائية في التحقيقات، في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب. وصرح المجلس الدستوري، في وقت سابق، بعد مطابقة المادة 139 من القانون نفسه، للدستور، معتبرا أن المادة تتعارض مع حق الدفاع المضمون أمام جميع المحاكم بموجب الفصل 120 من الدستور، وذلك على إثر طعن تقدمت به أربع فرق نيابية بمجلس النواب بعد مصادقة مجلس البرلمان بمجلسيه على القانون رقم 129.01 القاضي بتغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. إحسان الحافظي

انتهاكات الأمن في مخافر الشرطة تصل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية الأولى في الفساد

دركي يقتل زوجته ووالدها رميا بالرصاص

مقالات ذات صلة