الداخلية الأولى في الفساد

احتلت الرباط قائمة المدن التي بلغ بعض مواطنيها عن رشاو، بـ 715 ملفا توصل بها مركز الدعم القانوني التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي المغرب»، 78 ملفا منها فتحت، فيما حفظ 637، حسب التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، للفترة من يناير إلى 31 دجنبر الماضيين. وتلت الرباط مدينة فاس التي توصل مركز دعمها بـ 140 ملفا فتح 28 ملفا منها فيما تم حفظ 112، ثم الناظور بـ 117 ملفا فتح 8 منها فقط، وحفظ الباقي. ويبدو أن السلطات المحلية والإقليمية هي أكثر القطاعات التي يقدم ضدها مواطنون شكايات ارتشاء، باستحواذها على أزيد من ربع الشكايات المقدمة إلى مراكز الدعم، بنسبة بلغت بالضبط 27 في المائة، تليها الشكايات المقدمة ضد الشرطة بنسبة 18 في المائة، ثم الشكايات المقدمة ضد قطاع الصحة بنسبة 11 في المائة. واحتلت الشكايات المقدمة ضد الدرك الرتبة الرابعة بنسبة 10 في المائة من مجموع الشكايات، ثم قطاع العدل والنقل والجماعات القروية والحضرية كلها بنسبة 5 في المائة، ثم الضرائب والمالية بنسبة 2 في المائة والمؤسسات السجنية والقطاع الخاص والمياه والغابات والجمارك والرياضة بنسبة 1 في المائة. من جهة أخرى، بلغت نسبة المبلغين عن الرشوة 75 في المائة، فيما وصلت نسبة الشكايات المقدمة ضد الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ إلى 14 في المائة، وغياب الشفافية 8 في المائة، واختلاس المال العام 2 في المائة من مجموع الشكايات، وشكايات أخرى 1 في المائة. وبلغة الأرقام دائما، احتلت جهة البيضاء الكبرى الرتبة الأولى من حيث عدد الشكايات المقدمة حسب الجهات، بـ18 في المائة، تليها جهة الرباط سلا زمور زعير بـ17 في المائة، ففاس بولمان بـ14 في المائة، ثم سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز بـ8 في المائة، ومكناس تافيلالت بـ 7 في المائة، والغرب شراردة بني احسن، بـ 6 في المائة، ثم طنجة تطوان التي لم تتجاوز 5 في المائة، والشاوية ورديغة والجهة الشرقية وتازة تاونات الحسيمة بـ 4 في المائة، ثم دكالة عبدة وتادلة أزيلال 3 في المائة. ومازال الذكور يتقدمون على النساء بنسبة 82 في المائة من مجموع المبلغين عن الشكايات، إذ لا تشكل النساء ضمن شريحة المبلغين عن الرشوة إلا 14 في المائة من مجموع المشتكين، فيما يظل الضحايا هم الأكثر تبليغا، يليهم مبلغون لا علاقة لهم بالملفات، ثم الشهود. في ما يتعلق بتدخلات مراكز الدعم، فإن الأخيرة أرسلت، حسب التقرير ذاته 61 مراسلة إلى الجهات المختصة لطلب فتح تحقيق حول التجاوزات المبلغ عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص قضايا الرشوة التي يحيلها إليها، لكنها لم تتلق إلا 14 جوابا فقط، كما وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، في فاتح أبريل الماضي، رسالة إلى وزير العدل والحريات لاستفساره بخصوص 16 ملفا من ملفات الفساد المالي بمراكش وآسفي، وتوصلت بجواب من وزير العدل والحريات بتاريخ 16 ماي الماضي، يفيد بالإجراءات المتخذة بخصوص هذه الملفات، والتي يوجد البعض منها في طور البحث التمهيدي أو التحقيق. بينما صدرت أحكام بالنسبة للبعض الآخر. وخلص التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة مركز الدعم القانوني، إلا أن الحديث عن الرشوة شيء ومحاربتها شيء آخر، وهو ما اعتبره إشكالية من الإشكاليات التي يواجهها يوميا مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، مؤكدا أن انخفاض عدد التبليغات عن الرشوة المسجل خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2012 بنسبة تقارب 6 في المائة، يخفي في العمق "أسبابا مقلقة". وقال التقرير ذاته إن جهل المواطنين بحقوقهم وبالمساطر، ليس هو السبب الذي يجعلهم يفقدون الثقة، وإنما هناك أيضا عدم فعالية اللجوء إلى الهيآت الإدارية والقضائية، ولذلك، يضيف التقرير، فإن ضعف تجاوب الإدارات مع مراسلات المركز من أجل فتح تحقيقات، لا يمكن أن يترجم إلا بـ "عدم الاكتراث بحاجيات المواطنين الذين يظلون وحدهم الضحايا". ضحى زين الدين

الداخلية الأولى في الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة قائد وموظفة ونواب أراضي جموع بفاس

انتهاكات الأمن في مخافر الشرطة تصل البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

محاكمة قائد وموظفة ونواب أراضي جموع بفاس 