محاكمة قائد وموظفة ونواب أراضي جموع بفاس 

ينتظر أن يستمع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى «ش. ح»، قائد قيادة أولاد الطيب ضواحي المدينة، بتهمة الارتشاء على خلفية ملف يتابع فيه أربعة نواب لأراضي الجموع بالمنطقة يوجدون رهن الاعتقال بسجن عين قادوس، وموظفة بالقيادة نفسها مسرحة ووضعت تحت المراقبة القضائية، بعد إحالتهم، الخميس الماضي من قبل الضابطة القضائية للدرك، على قاضي التحقيق الذي يواصل البحث معهم في جلسة 26 فبراير الجاري، دون القائد المستفيد من الامتياز القضائي. وقال مصدر مطلع إن أوامر صدرت عن الوكيل العام إلى القائد الجهوي للدرك بفاس، للبحث في شكاية شرطي سابق مهاجر ببلجيكا، تتهم «القائد ومن معه» بتسلم مبالغ مالية متفاوتة منه رشوة نظير الترخيص له بالبناء بأرض جماعية تسمى «جنان رحال» بأولاد الطيب. وأوضح أن شاهدا على قرابة عائلية بالمشتكي، استمع إليه من قبل الضابطة القضائية للدرك، وأكد حضوره ومعاينته واقعة تسليم قريبه، 10 آلاف درهم للقائد بمكتبه، قبل أن يطالبه بإضافة 3 ملايين مستقبلا للحصول على رخصة البناء، فيما كشف شريط مصور باسم «قائد» أخضع ضمن 4 أقراص مدمجة، للخبرة الصوتية اللازمة، نائبا لأراضي الجموع يتحدث إلى شخص، مخبرا إياه بضلوع القائد في عملية نصب على شخص، لم يذكر اسمه، وحصوله على 5 آلاف درهم. كشفت الأشرطة التي سجلها المشتكي بواسطة ساعة يدوية بها كاميرا رقمية جلبها من بلجيكا التي يستقر بها وزوجته البلجيكية، عمليات تسليم المبالغ المالية إلى نواب أراضي الجموع، بمواقع مختلفة، فيما كان القائد راسل وكيل الملك بابتدائية فاس، في نونبر الماضي، مخبرا إياه بما أسماه "عرقلة السير العادي لمقر السلطة المحلية بأولاد الطيب"، إثر زيارة المشتكي وإخوته ومحامية إلى القيادة، مطالبين موظفي مصلحة الشؤون القروية، بوثيقة إدارية تتعلق باستغلال أرض عرشية. وقال القائد إن المعنيين لم يستسيغوا رد موظفين يؤكد أن القطعة موضوع نزاع قضائي و"تسليم الوثيقة يتطلب إجراءات إدارية تبتدئ ببحث أعضاء اللجنة النيابية ومعاينتهم الميدانية وبحث أعوان السلطة قد يستغرق وقتا خاصة، في ظل تعرض الطرف الآخر عن طريق عون قضائي، وطالبوا خليفته بحضوره، رغم وجوده في مهمة بمطار سايس، إذ "وجهوا وابلا من العبارات النابية للموظفين، وعرقلوا سير العمل بالقيادة مرددين شعارات ومحاولين اقتحام مقر القيادة". هذا الحادث سبقه تبليغ دفاع المشتكي، القائد بواسطة عون قضائي، لتعرض على حصول الطرف المتنازع معه، على شهادة إدارية بخصوص تلك القطعة بجنان رحال بطريق إيموزار، التي يتصرف فيها "ب. ز"، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ودون تعرض أو منازع، بعدما حازها بواسطة المناقلة بينه وبين "ج. ع" إثر عقد مناقلة ثابت التاريخ، مقابل بلاد الواد الرويدة بدوار أولاد بوعبيد الصمعة، إلى أن فوجئ بأولئك الأشخاص يحاولون سلبه إياها، رغم أنهم لم يسبق لهم أن تصرفوا فيها. وقد جر الملف إلى القضاء، "ع. ل" و"إ. ز" و"ع. ر" و"ع. ل. ف" نواب أراضي الجموع المعتقلين و"ع. ب" متصرفة ممتازة بقيادة أولاد الطيب، المنتظر مثولهم أمام قاضي التحقيق في 26 فبراير، بعد اتهامهم والقائد بتلقي رشاوى مثبتة في أقراص مرفقة بالشكاية، دون تمكين المشتكي من تلك الشهادة الإدارية، ما ينفيه المتهمون جملة وتفصيلا، وتؤكده شهادات شهود استمع إليهم وأكدوا حضورهم وقائع تسليم المبالغ المالية، أو الاتفاق عليه نظير الحصول على الرخصة. وأكد المشتكي في شكايته أنه أمام ما تعرفه القيادة من تفشي ظاهرة الرشوة والفساد، اضطر إلى مجاراة المشتكى بهم في طلباتهم المادية، إلى أن حرص على تسجيل تلك الأقراص المدمجة على أساس أن يقوم بفضح كل ذلك، وتقديم شكاية إلى الوكيل العام، لإثبات واقعة اتهامه للنواب والموظفة والقائد، بالارتشاء بعدما زار القيادة للحصول على الوثيقة وطلب أولا بتسوية النزاع، قبل مطالبته بالرشوة نظير الرخصة، بعدما سوى وضعيته مع خصومه. حميد الأبيض (فاس)

محاكمة قائد وموظفة ونواب أراضي جموع بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أفارقة وجدة...حلم الهجرة تحول إلى مخيمات "جبرية"

الداخلية الأولى في الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات