تخفيض الحبس لعامل بشركة للصلب بتمارة

الشركة تتهمه بالسرقة ودفاعه يعتبره نقابيا وتصفية حسابات وراء الملف خفضت الغرفة الحكم الابتدائي الصادر عن قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، من أربع سنوات حبسا إلى ثلاث في حق العامل بالشركة، بينما أيدت عقوبة حبسية بسنتين في حدود سنة نافذة، في حق متهم آخر، بعدما هزت فضيحة السرقة المقاولة المتخصصة في الصلب السنة الماضية، دفعت عناصر الدرك المختصة برفع البصمات من محيط تنفيذ الجريمة، وإحالتها على مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي بتمارة.وأوقف الجانيان من قبل الدرك الملكي، بعدما أشعر مركز الدرك من قبل مسؤول، الذي أكد في إخباريته أن شركة الصلب والحديد بعين اعتيق الواقعة بين مدينتي الصخيرات وتمارة، تعرضت لسرقة كميات من الحديد، وحضرت عناصر من الشرطة العلمية التابعة للدرك الملكي وقامت برفع البصمات، وجرى التعرف على هويات منفذي جريمة السطو على الشركة. واعتبرت أبحاث الدرك الملكي أن العناصر التكوينية للجرائم التي توبع بها العامل في الشركة متوفرة من خلال الأبحاث التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية، واقتنعت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالتهمة المنسوبة إلى الجاني وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا، وغرامة لفائدة خزينة الدولة. وشهد الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية أطوارا أخرى، نهاية الأسبوع الماضي، حينما اعتبر دفاعه أن العامل يعد إطارا نقابيا داخل الشركة وجرى طرده منها لأسباب تتعلق بأحقيته في الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة بشركة الصلب والحديد بعين اعتيق، وطالب ببراءته من التهمة المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة.من جهته، أكد الجاني أثناء الاستماع إليه من قبل قضاة الحكم أن الملف الذي يتابع فيه يتعلق بنشاطه النقابي لا علاقة له بالاتهامات الموجهة إليه من قبل المحكمة في السرقة، وتراجع الموقوف عن اعترافاته المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، وطالب ببراءته من التهمة الموجهة إليه، وبعد مداولة هيأة الحكم خفضت العقوبة الحبسية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية من أربع إلى ثلاث سنوات حبسا. وحسب ما علمته «الصباح» حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق مبحوث عنهم آخرين، جرى التعرف على هوياتهم انطلاقا من التصريحات التي أدلى بها المتورطون أثناء الاستماع إليهم في محاضر رسمية. ووجه الجانين سيلا من الاتهامات للأشخاص المبحوث عنهم، من خلال تحميلهم المسؤولية في سرقة الشركة المذكورة بعين اعتيق. إلى ذلك، اقتنعت هيأة الحكم بالاتهامات الموجهة إلى الجاني في السرقة، واستبعدت فرضية الانتقام منه لأسباب نقابية. عبد الحليم لعريبي

استئنافية طنجة تدين مغتصب قاصر بالعرائش

دفوع الإدارة وتعليلات إدارية الرباط في قضية العاطلين

مقالات ذات صلة