بنكيران يثبت وزراءه في رئاسة البلديات

مجلس النواب صادق على مشروع حكومي بـ87 صوتا وامتناع 30 نائبا لم تمنع الانتقادات الموجهة لكل من عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيس الحكومة من الانتصار لهما، وذلك بفتح المجال أمامهما من أجل الحفاظ على صلاحياتهما الجهوية بالإضافة إلى الوزارية.وسيمكن المشروع الذي تقدمت به الحكومة في موضوع تنظيم وتسيير أشغالها وبالوضع القانوني لأعضائها، وصادق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي، كل من رباح ومبديع من الحفاظ على منصبي رئاسة المجلس البلدي للقنيطرة، بالنسبة إلى الأول، والمجلس البلدي للفقيه بنصالح بالنسبة إلى الثاني. ويحدد المشروع، الذي تمت الموافقة عليه بـ 87 صوتا وامتناع 30 نائبا عن التصويت، حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، وكذا القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من قبل الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة، قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب. وتنص المادة 32 من مشروع القانون المذكور على “تنافي العضوية في الوظيفة الحكومية مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، وفي منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية”، وأن منصب الوزارة يتنافى “مع رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعي أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية” ومع “مزاولة لكل مهمة عمومية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات عمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها”، وهو ما يعني أن الوزراء الحاليين يمكنهم الحفاظ على صلاحياتهم المحلية شريطة أن يتعلق الأمر برئاسة مجلس جماعة ترابية واحدة. من جهته، قال وزير الدولة، عبد الله باها، خلال تقديمه للمشروع إنه سيتم خلال الشهور المقبلة تقديم مجموعة من النصوص التنظيمية التي يتضمنها المخطط التشريعي للحكومة ، مبرزا أن هذه النصوص توجد في طور الصياغة النهائية، وسيتم إحالتها على مسطرة المصادقة. كما أكد باها أنه سيتم المصادقة على جميع النصوص التنظيمية التي يتضمنها المخطط التشريعي، قبل متم ولاية الحكومة الحالية، وذلك التزاما بوعود الحكومة في هذا المجال، مذكرا بأنه تمت إحالة خمسة نصوص تنظيمية على مجلس النواب كما سيتم إحالة نصين تنظيميين آخرين في المدى القريب وهو ما يمثل 50 في المائة مما يتضمنه المخطط التشريعي للقوانين التنظيمية. ومن جهتها، أبرزت فرق المعارضة في كلمة موحدة أنها “انخرطت بكل مسؤولية في مناقشة هذا المشروع من خلال تقديم تعديلات وتغليب المصلحة الوطنية في مقاربتها وقراءتها له قانونا تأسيسيا يعنى بالسلطة التنفيذية”. كما اعتبرت المعارضة أن النقاش حول هذا القانون أظهر “حاجة ماسة إلى فتح حوار عمومي حول علاقة المال بالسياسة، وحول تحصين القرار العمومي من سلطة المصالح الخاصة، وحول سبل الحد من تضارب المصالح “، مشيرة أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة قانونية أكثر دقة وتخصصا.ياسين قُطيب

بنكيران يثبت وزراءه في رئاسة البلديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون يسمح للقضاة بالمشاركة في صياغة القوانين

المغاربة وجنات الجنس الرقمي...الهروب الكبير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات