مشروع قانون يسمح للقضاة بالمشاركة في صياغة القوانين

كشفت مصادر برلمانية أن عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وحسن طارق النائب الاتحادي في اللجنة ذاتها وضعا مقترح قانون بمكتب مجلس النواب، يتمم بعض فصول القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يفتح الباب أمام القضاة للمشاركة في صياغة مشاريع ومقترحات القوانين. وأضافت المصادر ذاتها أن مضمون مقترح القانون سيسمح للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إمكانية طلب توضيحات إضافية تهم التقارير التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء، أو بخصوص التوصيات الصادرة في شأنها أو حول مسائل أخرى تتعلق بالعدالة، مشيرة إلى أن وهبي وطارق، استندا في وضعهما المقترح على المادة 113 من الدستور التي تنص على إمكانية إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بطلب من مجلس النواب آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.وأوضحت المصادر ذاتها أن مقترح القانون سيمكن لجنة العدل وباقي الفرق والمجموعات النيابية تقديم طلب استشارة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل المشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بالعدالة، مبرزة أن المقترح نص على أن تكون الآراء التي يقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إخبارية فقط، يتلوها مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولا يعقبها نقاش. من جهته، كشف عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع في تصريح لـ"الصباح" أن مقترح القانون يتضمن عنصرين أساسيين إلى جانب طلب استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهما، حق النواب في تقديم تعديلات جديدة عند القراءة الثانية لأي مشروع، أو مقترح قانون، بعد أن كانوا ملزمين فقط بمناقشة التعديلات التي أدخلها مستشارو الغرفة الثانية، مبرزا أن هذه الخطوة ستتيح لأعضاء مجلس النواب النظر في النص القانوني بشكل كامل وإدخال تعديلات عليه من جديد، ما دام أن المجلس الدستوري، يؤكد وهبي، في قراره ما قبل الأخير أتاح للحكومة إدخال التعديلات في أي مرحلة من مراحل التشريع. وبخصوص النقطة الأساسية الثانية، أكد وهبي أن مقترح القانون تضمن أيضا نصوصا تنص على ضرورة حضور رؤساء مؤسسات الحكامة إلى لجنة العدل والتشريع وإعطاء رأيهم في العديد من القضايا التي تخص المؤسسة التي يترأسونها، وذلك لتفادي الخلاف الذي وقع بلجنة العدل والتشريع في وقت سابق بخصوص مدى إلزامية حضور إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والتي وصلت إلى المجلس الدستوري، خاتما تصريحه أن إشكالا صادفهم خلال إعداد نصوص قانونية حول مسألة طلب رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ يوضح وهبي أن الملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي لا يمكن مراسلته من أجل هذا الهدف، ليتم اقتراح الرئيس المنتدب للمؤسسة القضائية.مصطفى لطفي

مشروع قانون يسمح للقضاة بالمشاركة في صياغة القوانين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلافات تهدد بتفجير الحركة الشعبية

بنكيران يثبت وزراءه في رئاسة البلديات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات