قضاة النادي يرفضون تخويفهم ويصرون على الوقفة

لم تجد الخلافات بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات طريقها إلى الحل بإصرار كل طرف على موقفه، إذ أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا أول أمس (الخميس)، أكدت فيه أن وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، "يؤكد على عدم جواز التظاهر ببذل الجلسات، لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة، ويعلن أنه سيرتب الآثار القانونية اللازمة على كل مخالفة لذلك". وجاء رد نادي قضاة المغرب سريعا بتأكيد أن ما تضمنه بلاغ وزارة العدل والحريات في فقرته الأخيرة أصبح خطابا متجاوزا بفضل دستور 2011 ذي الحمولة الحقوقية والديمقراطية، وأن مثل هذا الأسلوب مرفوض من أحد أعضاء الحكومة، موجها دعوة إلى جميع القضاة إلى الحضور للوقفة الوطنية ببذلهم من أجل اطلاع الرأي العام الوطني والدولي بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين من أجل مستقبل دولة الحق والقانون. واعتبر النادي أن إثارة وزارة العدل والحريات لموضوع ارتداء البذلة خلال الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور، وأنه يهدف إلى تحوير النقاش عن أسباب الوقفة ومؤيداتها الدستورية والحقوقية و الكونية، والتي تروم الدفع بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية . وأضاف النادي في بيانه الذي صدر ساعات قليلة بعد بيان الوزارة إثر اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، أن احتجاج وزارة العدل والحريات بالفصل 23 من التنظيم القضائي للمملكة يعتبر توظيفا غير سليم، خصوصا أنه يتعلق بارتداء القضاة للبذلة خلال الجلسات، وهي المسألة التي لا تعتبر موضوع الوقفة الوطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات المزمع تنظيمها اليوم (السبت)، لأن نادي قضاة المغرب لم يسبق له أن طالب بعقد الجلسات بدون بذل، ما يبقى معه الاستشهاد بالفصل المذكور غير ذي موضوع، مشددا على أن تفسير وزارة العدل والحريات للضوابط الدستورية للانخراط في الجمعيات المهنية للقضاة يعتبر تفسيرا خاطئا وغير حقوقي، بدليل أن الفصل 111 من الدستور حددها في واجبات الاستقلال والتجرد، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون، التي حرص نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه على احترامها بشكل مطلق، وأن أي محاولة لإضافة قيود اضافية يعتبر بمثابة محاولة يائسة للمس بالحريات الأساسية للقضاة.وأكد النادي أن القضاة حريصون على شرف القضاء من خلال أدائهم لأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وأمنهم القضائي، و أن عدم توفير المكاتب لهم في مختلف محاكم المملكة ووسائل النقل لعقد الجلسات التنقلية، هو الذي ينتقص من مكانتهم وشرف وهيبة المنصب القضائي، وأن الوقفة بالبذل تنسجم مع مختلف قواعد السلوك والأخلاقيات القضائية وفق مختلف المعايير وأفضل التجارب الدولية، وتحترم الضوابط الدستورية المتمثلة في التجرد والاستقلال.كريمة مصلي

قضاة النادي يرفضون تخويفهم ويصرون على الوقفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توضيح من فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب

63 في المائة من النساء يتعرضن إلى العنف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات