دفوع الإدارة وتعليلات إدارية الرباط في قضية العاطلين

نظام التوظيف المباشر لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة بخصوص الدفوع الموضوعية، نجد أن الطلب يهدف إلى الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعي، وذلك بتوظيفه المباشر ودون إجراء مباراة في أسلاك الوظيفة العمومية في إطار ميزانية سنة 2012 بناء على الشهادة التي يتوفر عليها تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 بتاريخ 08/04/2011 وكذا محضر الاتفاق الموقع في 20/07/ 2011 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بالدفوع الموضوعية التالية : أولا: الدفع بالنسخ لأن المقتضيات التنظيمية التي يرتكز عليها المدعي طالها النسخ وحلت محلها مقتضيات تشريعية وتنظيمية واجبة التطبيق وهي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 22 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نسخت المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 08/04/2011 ابتداء من تاريخ 19 ماي 2011. ثانيا: الدفع بخرق مبدأ المساواة لكون طلب المدعي يمس بالمبدأ وبتكافؤ الفرص المقرر دستوريا. ثالثا: الدفع بانعدام حجية المحضر لأنه لا يسعف في القول بقيام التزام بالتوظيف.ثانيا: الردود على الدفوع الموضوعية 1 - الدفع بالنسخ وبالتراتبية أ- حول الدفع بالنسخحيث نص المرسوم الوزاري 2ــ11ـ 100 الصادر في 8 أبريل 2011 بأنه « بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 دجنبر2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11». وحيث لا تلغى أو تنسخ القوانين إلا بقوانين لاحقة، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه طبقا للفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث إن من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة الرجعية المكرسة دستوريا وصونها، وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج. وحيث إن المرسوم رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8-4- 2011 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر في التوظيف بدل المباراة صادر قبل صدور القانون رقم 50.05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24-2-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) وقبل دخول مرسومه التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011، والداخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012، مما لا مجال معه للحديث عن النسخ وما تعلق به من تعارض التوظيف مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، لأن قاعدة عدم الرجعية تحصن الأوضاع القانونية والإدارية الناشئة والمنفذة في ظل القانون القديم، لصيرورتها حقوقا مكتسبة لا يقبل المس بها أو التراجع عنها، وتسمو وتتقدم على غيرها من القواعد الدستورية لتعلقه بالنظام العام المطلق، لاتصاله بحسن سير العدالة والإدارة في الوقت نفسه.وحيث إنه فضلا عن ذلك فحتى الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يؤكد على أن التوظيف يكون عن المباراة، فإنه ترك إمكانيات أخرى. خارجها ، كانت الحكومة، حين التوقيع على المحضر، على علم بمقتضياتها، لذلك حافظت على الاستثناء الذي جاء به المرسوم السالف الذكر، ولم تلغه كليا، ولا أدل على ذلك استعمال مصطلح «ولا سيما» الذي يدل لغة واصطلاحا على التخصيص وليس الحصر، ولا يمكن تبعا لذلك إلقاء تبعة صياغة النصوص القانونية على القاضي، لأنها من وظائف المشرع، فضلا عن أن المحكمة تطبق القانون النافذ وقت نشوء الحق محل المنازعة، وليس من صلاحيتها النظر في اعتبارات ملاءمة النصوص أو التعقيب عليها.ب- حول الدفع بمبدأ تراتبية القاعدة القانونية :حيث دفعت الجهة المدعى عليها بأن النص التشريعي الصادر عن نواب الأمة يعلو ويسمو على المراسيم وعلى غيرها من القرارات الوزارية ولا يمكن الركون إلى النص الأدنى لمخالفة النص الأعلى منه درجة.وحيث ينص الفصل 6 من الدستور الجديد على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. ..تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي». وحيث إن بيان الصيرورة الزمنية لتطبيق المرسوم المفعل خلالها بمحضر تنفيذي له بالشكل المتعرض له آنفا يجعل القانون رقم 50.05 وما استتبعه من مرسومه التطبيقي لاحق له ولا يتناول حقبته والأوضاع القانونية الناشئة ظله طبقا لمبدأ عدم الرجعية المكرس دستوريا، وليس هناك بالتالي أي تناقض معه، لأن التناقض هو ورود الإثبات والنفي بخصوص القانون المؤسس للحقوق على محل واحد وفي زمن واحد، وبذلك تكون قاعدة التراتبية التي تقتضي وجود ترابط واتحاد زمني في سريان القواعد القانونية وإنشاء آثارها- لا تنفيذ مقتضياتها- بشكل يترتب عنه حكم القاعدتين المتزامنتين معا لوضعية واحدة غير متعاقبة بشكل يجعل القاعدة الأعلى ناسخة للقاعدة الأدنى، وهو ما لا يتوافر بخصوص مرسوم 8 أبريل 2011، مما يكون معه الدفع غير مؤسس وحليفه الرد، لاتحاد الترابية بلزوم خضوع الإدارة لأحكام القانون، مما لا يمكن معه استحضار الفقرة الثالثة وتجاهل الفقرة القاعدية الأولى في الوقت نفسه لترابطهما شكلا وجوهرا.2 - حول الدفع بإخلال التوظيف المباشر بمبدأ المساواة حيث دفعت الجهة المدعى عليها بأن تطبيق مضمون محضر 20 يوليوز سيسقط الحكومة في خرق مبدأ المساواة، لاسيما أن المحضر وقع في ظل مرسوم التوظيف المباشر المطابق للدستور خاصة الفصل السادس منه الذي ينص على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون. وحيث استقر اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أكثر من قرار ونازلة على أنه «من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوي في المعاملة بين المواطنين، إذا اتحدت ظروفهم فيما منحها المشرع من سلطة تصريف وضعياتهم، فلا تعطي حقا أو مركزا لأحدهم ثم تحرم غيرهم منه متى تماثلت ظروفهم». وحيث إنه لا يعقل إقامة تمييز في الحق في الشغل بين الدفعة الأولى للأطر العليا المعطلة التي استفادت من الإدماج المباشر والدفعة الثانية التي عطل فيها المحضر بدون وجه حق عن إنتاج آثاره القانونية بالمخالفة للقانون ومبادئ المساواة، والأسس الأخلاقية والسياسية الوطنية والدينية لتسيير الشأن العام، والتي تفترض تقوية دعائم دولة المؤسسات ورد الاعتبار لالتزامات الإدارة واستمراريتها، وما يفرضه حسن النية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي، من أجل بلوغ المصلحة العامة المثلى والفضلى، وإذكاء روح الثقة في الميثاق الدستوري الوطني الذي يعتبر احترام القانون وسموه جوهره وكيانه الأساسي، لأن سلطة تسيير الشأن العام ليست امتيازا شخصيا لمن يتولاه، بل هي مسؤولية وأمانة وطنية ودينية قوامها التمسك بالنهج القويم في إرساء الشرعية والتصرف في حدود أحكام القانون باعتباره قيدا على كل أعمال وتصرفات الإدارة. وحيث إن نظام التوظيف المباشر نفسه لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه، ولم يقص فئة على حساب أخرى، لأن المرجع الوحيد هو توافر الشهادة العلمية دون غيرها، وتملك الإدارة في جميع الأحوال الرقابة على تطبيق المحضر وآليات تفعيله على مجموع المواطنين، وتوخى المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق السلم الاجتماعي المعتبر صيانة ديمومة آثاره واجب لاتصاله بالنظام العام الغير المرتبط بظروف أو فصل معينين، لأن أكبر تحد يواجهه القانون في العالم المعاصر اليوم هو التحدي الاجتماعي .وحيث إن المخالف لقاعدة المساواة الدستورية تبعا لذلك ليس التوظيف المباشر، وإنما العصف بالمرسوم المنظم له وتجاهل تفعيل المحضر التنفيذي له، رغم سبق تنفيذه على مجموعات أخرى. بحجج لا تستقيم قانونا مستمدة من تقصيرها وحدها في تطبيقه. بقلم: محمد الهيني

دفوع الإدارة وتعليلات إدارية الرباط في قضية العاطلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات