جلسة ساخنة وطويلة في ملف عقار عين الذئاب

اعتبرت جلسة أول أمس (الأربعاء) التي خصصت لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، في قضية عقار عين الذئاب، الأطول بخلاف الجلسات السابقة. وانطلقت الجلسة في الفترة الصباحية، لتستمر إلى السادسة مساء، كما تخللتها توقفات بسبب العياء، قبل أن تعلن المحكمة التأجيل إلى جلسة 12 فبراير الجاري لاستكمال المرافعات. وانصبت تدخلات المحامين مؤازري المعتقلين والمتابعين في حالة سراح، حول مناقشة الأسس القانونية للمتابعة، وأيضا في التوجه الذي سار عليه قاضي التحقيق، أثناء البحث التفصيلي مع المتهمين، إذ تطرقت المداخلات إلى العقد العرفي المطعون فيه، والذي تمت بواسطته عملية التفويت، وطرق تحرير الوصية، وصفة المشتكي وغيرها من الجوانب التي اعتمدتها المتابعة.وكان من بين الجمل التي لخص بها الدفاع أطوار القضية، بدء من الاعتقال ومرورا بالتحقيق إلى حين العرض على الجلسة، وما وازى ذلك من ضغط إعلامي، تلك التي قال فيها «تمخض الجبل فولد فأرا». وتساءل عبد الكبير طبيح، عن أسباب عدم متابعة موظفي الادارة العمومية التي صادقت على عقد بيع العقار إذا كانت الورقة العرفية المدلى بها مزورة. لينطلق في استبعاد شبهة التزوير، مؤكدا صحة عقد البيع لتوفره على الشروط الشكلية التي يقرها القانون، كما استند طبيح على حجية العقد العرفي، الذي يتابع موكله باستعماله، مستعرضا في الآن نفسه، نتائج الانتداب القضائي الموجه الى محافظ الاملاك العقارية بمنطقة انفا خلال مرحلة التحقيق التفصيلي. وكانت استفهامات المحامي طبيح كثيرة، يستعرضها عند مناقشة كل نقطة، كما انصرف إلى الحديث عن أهلية المشتكي، المتابع بدوره في حالة سراح، مفيدا أن المشرع المغربي يمنح الصفة والأهلية في المنازعة في مثل النازلة، لمن يحمل صفة وارث، وهي الصفة التي انعدمت عند المشتكي، الذي تعذر عليه إثبات ذلك بأي وثيقة. من جهة ثانية دارت المرافعة الثانية التي ألقاها المحامي المسكيني، حول أسس متابعة المعتقلين بجناية تكوين عصابة إجرامية، معتبرا أنها تفترض الاتفاق المسبق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جنايات وليس جنح، وواصفا التهم التي يتابع بها موكله، بأنها كلها لا تخرج عن نطاق الجنح، وليس لها علاقة بجناية تكوين عصابة اجرامية. وأدلى بوثائق صادرة عن القنصلية الفرنسية تتناول موضوعي انتهاء الوكالة الممنوحة للمشتكي من طرف مالك الفيلا الأصلي بسبب الغائها، إضافة إلى شهادة طبية حررها الخبير الذي عينته المحكمة، تفيد أن الراحل بريسو، المالك الأصلي للعقار المتنازع عليه، كان في كامل قواه العقلية الى يوم وفاته. من جهته وقف النقيب عبد اللطيف بوعشرين، مدافعا عن الموثق المتابع في حالة سراح، إذ اعتبر أن أفعال التزوير المنسوبة إلى موكله تشترط وسائل اثبات حصرية حسب القانون الجنائي، متسائلا عن أحقية استعمال القرائن للمتابعة بالتزوير، واعتبر النقيب أن الهالك بريسو كان قيد حياته يخشى على ممتلكاته، ولذلك لجأ الى تعيين مسير قضائي لتدبير شؤون ممتلكاته، قبل أن يعمد الى تحرير وصية لفائدة صديقه وحارس العقار.المصطفى صفر

جلسة ساخنة وطويلة في ملف عقار عين الذئاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات