قضاة النادي يتحدون الرميد باستمرار التعبئة

بعد أن أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة أول أمس (الأربعاء)، أنه لا يمكن السماح للقضاة بالتظاهر مرتدين البذل الرسمية، ومحذرا من خطورة ما يمكن الإقدام عليه، ارتفعت الأصوات الغاضبة التي اعتبرت أن وزير العدل لا يحق له التدخل في نشاط جمعية مهنية. وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن وقفة غد (السبت) أمام وزارة اللعدل والحريات بالبذل لا تراجع عنها، لأنها ستشكل الإعلان الرسمي عن ميلاد السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية، وأن خروج القضاة ببذلهم للاحتجاج في إطار جمعية مهنية مؤسسة طبقا للدستور يشكل ضابطا من ضوابط عمل الجمعيات المهنية للقضاة، ويعكس الاستقلال الفعلي لتلك الجمعيات المهنية القضائية، وليس هناك أي خرق للقانون.وأوضح مخلي في تصريح "للصباح" أن خطاب وزير العدل الذي أفصح عنه في الندوة أصبح متجاوزا ومرفوضا، وأن الوزير إذا ارتأى أن الأشكال الاحتجاجية للنادي مخالفة للقانون، فما عليه سوى اللجوء إلى القضاء. ولم يخف ياسين أن القضاة واعون بأهمية الوقفة في التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية، وأن ما قدمه وزير العدل والحريات من قراءة للفصل 111 من دستور 2011، والذي منح للقضاة إمكانية تأسيس جمعيات مهنية خاصة بهم هي قراءة خاطئة وغير حقوقية، والهدف من من وراءئها تحوير النقاش عن الأسباب الحقيقية للوقفة الوطنية للقضاة كما هي محددة في الورقة التأطيرية لنادي قضاة المغرب. وأكد الحكيم بناني، مدير التشريع بالوزارة أن ما تضمنته الورقة التأطيرية لنادي قضاة المغرب من مطالب، جلها مدرج في مسودتي مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقدما تقريرا مفصلا في الموضوع، ومن بين النقاط التي أثرها الحكيم، مطلب النادي بتخصيص تعويضات ومنافع منصفة وملائمة لمكانة القضاة الدستورية والمجتمعية، ولمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، بدءا من القضاة المتدربين، ووصولا إلى قضاة الدرجة الاستثنائية، مع النص على ضرورة مراجعتها دوريا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار، انسجاما مع المادة 21 من إعلان مونتريال حول استقلال العدالة، وذلك لتفادي تعنت السلطة التنفيذية في ملاءمة هذه التعويضات والمنافع مستقبلا، يمكن الإجابة عليه بأن تحسين الوضعية المادية للقضاة خضع أخيرا لزيادات مهمة بالنسبة إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى، بلغت نسبتها 54,55 في المائة بالنسبة إلى قضاة الدرجة الثالثة و31,32 في المائة بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية و16,14 في المائة بالنسبة لقضاة الدرجة الأولى.أما بالنسبة لقضاة الدرجة الثانية الاستثنائية، فإن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (المادة 6 تقترح إحداث درجتين جديدتين لفائدتهم)، وبالنسبة إلى لمراجعة الدورية للأجور، فإنها تتنافى مع القواعد المنظمة لمنظومة الأجور الوطنية بالنسبة إلى الموظفين.كريمة مصلي

قضاة النادي يتحدون الرميد باستمرار التعبئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليمات لمنع دخول العامل زروق إلى مقر الداخلية

مسيرة نقابيين تطالب بنكيران بالرحيل

مقالات ذات صلة