الرميد: تظاهر القضاة بالبذل تدنيس لها

وزير العدل وصف الأمر بـ "تسخينات انتخابية" وتساءل عن سبب الاحتجاج على مجرد مسودتي مشروعين استعان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالمسؤولين القضائيين لتأكيد عدم جواز تظاهر القضاة بالبذل أمام وزارته. وأكد الرميد، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس (الأربعاء)، لتسليط الضوء على الوقفة التي يرغب نادي قضاة المغرب تنظيمها غدا (السبت)، أمام الوزارة، أن المسؤولين القضائيين الذين عقد معهم صباح اليوم نفسه لقاء عن بعد (بتقنية فيديو كونفيرانس) أجمعوا على أن التظاهر بالبذل مرفوض، بل ذهب بعضهم إلى تأكيد أن ذلك يشكل تدنيسا للبذلة ومسا حقيقيا بهيبة ووقار القاضي. ويحتج القضاة على عدم استجابة مسودتي مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتطلعاتهم، وعدم الأخذ بالمقترحات التي قدمها النادي. من جهة أخرى، أفاد إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية الذي أوكل إليه في الندوة نفسها تقديم آراء المسؤولين القضائيين، أنهم أجمعوا، وبدون استثناء، على أن وقوف القضاة خارج المحاكم مرتدين البذلة يمس بهيبة القضاة ووقارهم انطلاقا من أن الفصل 13 من النظام الأساسي لرجال القضاء يؤكد أن البذل تستعمل فقط داخل الجلسات، كما أن الفصل 23 من التنظيم القضائي يؤكد أن القضاة يرتدون بذلة خاصة بهم داخل الجلسات، ولا يمكن ارتداؤها خارج ذلك إلا في استقبال الملك. ودعا الرميد القضاة إلى اللجوء إلى جلالة الملك باعتباره، وفق ما نص عليه الدستور، الضامن لاستقلالية القضاء، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي «لا شيء يبرر التظاهر في ظل وجود الملك»، مؤكدا أن لدى القضاة ما ليس لغيرهم، وقلل الرميد من أهمية الوقفة بالقول إن «أي وقفة من هذا النوع تمثل حدثا لا قيمة له، لأن التظاهر بالبذل يعد خرقا سافرا للقانون، ومسا بكرامة المهنة القضائية»، موضحا أن «الحكومة لم تتلق أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة للاحتجاج، وأبوابها مفتوحة للحوار»، نافيا أن تكون «غاية القضاة المحتجين ضمان السلطة القضائية». وفي رده على سؤال لـ «الصباح» حول أسباب عدم تحرك الوزارة في الوقفة السابقة للقضاة أمام محكمة النقض بالبذل، أجاب الرميد أن ذلك خطأ يحاول اليوم تداركه وتصحيحه، لأنه «لا يمكن التظاهر بالبذلة، سواء أمام وزارة العدل أو محكمة النقض، لأن القاضي يبقى قاضيا والبذلة لها قدسيتها». وأضاف الرميد في جواب على سؤال ثان لـ «الصباح» عن سبب رفض التظاهر بالبذلة، خاصة أن دولا أوربية يستمد منها المغرب العديد من التجارب يتظاهر قضاتها بالبذل، أن «كل بلد له خصوصيته»، مشيرا إلى أن «القضاة في فرنسا تظاهروا ضد ساركوزي، (الرئيس السابق)، فضد من يتظاهر قضاة المغرب؟ هل ضد وزير العدل أم جلالة الملك، الذي يمكن اللجوء إليه قصد التحكيم وطلب رأيه في ما يمكن أن يمس استقلال السلطة القضائية؟ واعتبر الوزير أن الأمر مجرد تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، متسائلا عن السبب في التظاهر ضد مسودتي مشروعين ما زالا في طور الإعداد، موضحا أنه تم «رفع هاتين المسودتين إلى الديوان الملكي والقطاعات الوزارية، ولم يتم الحسم فيهما»، مؤكدا أن مرجعيات النصين هي الدستور الذي دفع باستقلالية السلطة القضائية، وبوأها مكانة متقدمة، والخطب الملكية التي جاءت فيها توجيهات لاستقلالية السلطة القضائية، بالإضافة إلى الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.كريمة مصلي

الرميد: تظاهر القضاة بالبذل تدنيس لها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الــنــاظــور... مــقــبــرة الــريــاضــة

ابن محام وقريب لوكيل الملك ضمن عصابة بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات