تلاعبات في تبليغ زوجة قاض سابق بحكم يدينها

مهاجر مسن ظل يطارد حقوقه بالمحكمة 15 سنة لتطهير منزله من رهن أسس بوثائق عرفية مزورة اتهم محمد موسلاوي، وهو مسن متقاعد من فرنسا، جهات لم يسمها، بالوقوف دون حصوله على حقه بالسرعة اللازمة، سيما أنه يقاضي زوجة مستشار بالمجلس الأعلى سابقا، وسبق أن زاول مهامه قبل الإحالة على التقاعد بمحكمة الاستئناف. وقال محمد موسلاوي، الذي ظل يتقاضى 15 سنة من أجل تطهير عقاره وهو الفيلا التي يقطنها من رهن أسس عليها بعقد عرفي مزور، إن آخر ما تعرض له هو ما أسماه التلاعبات المترتبة عن تسليم التبليغ للحكم الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالبيضاء في حق زوجة القاضي المستشار بالمجلس الاعلى سابقا.وهي الشكاية التي وجه المشتكي نظائر منها الى وزير العدل والحرياوت الوكيل العام و وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية، يلتمس من خلالها التصدي لمثل هده التلاعبات التي ليس من شأنها الا تعطيل تنفيذ الحكم الصادر في ملف هذه القضية. وحسب شهادة ثلاثة مفوضين قضائيين توجهوا تباعا إلى منزل المدعي عليها، فإنهم رغم وصولهم الى العنوان لم يتمكنوا من تبليغ وتسليم المدعي عليها القرار رقم 4762 بتاريخ 07/08/2012 الصادر في حقها والقاضي بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر من أجل النصب والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها. وحسب الشكاية نفسها والتي تتوفر «الصباح» على نسخة منها اعتبر المشتكي أن كل هذا ليس تحايلا على القضاء ومراوغة للقانون من طرف المدعي عليها خاصة بعد الغموض الذي صاحب هده القضية لأزيد من 15 سنة بدء بحفظ الملف بالمحكمة الابتدائية لمدة أربع سنوات بدعوى أن عنوان المدعي عليها كان مجهولا. ويقول موسلاوي، إن التلاعبات عرفها الملف الجنحي، المرفوع منذ 1999، والذي يتهم زوجة قاض مستشار بالمجلس الأعلى سابقا، بالتزوير واستعماله، والتي خلصت أحكامها إلى وجود تقادم وسقوط الدعوى، قبل أن تستأنف النيابة العامة القرار، ويقضي المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بإلغاء الحكم، على اعتبار أن التقادم لا ينصرف إلى تاريخ وقوع التزوير، ولكن إلى تاريخ العلم به، وهو التاريخ الذي لجأ فيه المهاجر محمد موسلاوي إلى القضاء. وكانت المفاجأة حين إعادة محاكمة زوجة القاضي المستشار، أن المحكمة اقتنعت هذه المرة بوجود التزوير وآخذت المتهمة بالمنسوب إليها في ما يخص استعمال وثيقة مزورة، وحكمت عليها بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو الحكم المستأنف، والذي استغربت له فعاليات من الجالية المغربية بفرنسا. وتجري في الآن نفسه بالمحكمة المدنية بالبيضاء، جلسات أخرى، بناء على مقال رفعه المهاجر المسن محمد موسلاوي، يرمي إلى التشطيب عن عقد رهن رسمي، موضوع الطعن والحكم الجنحي سالف الذكر. وينتظر أن تعقد جلسة الثلاثاء المقبل، بعد تخلف المدعى عليها في كل الجلسات السابقة، ورغم أنها بلغت عن طريق المفوض القضائي وتسلم ابنها في 10 يونيو الماضي، طي التبليغ، إلا أنها فضلت عدم الحضور، شأنها في ذلك شأن جلسات الملف الجنحي السابق، الذي تخلفت في حضور جلساته، ورغم ذلك متعت بحكم مخفف جدا. وأنجز الضحية خبرات خطية حول توقيع عقد الرهن الذي تدعي فيه زوجة القاضي المستشار سابقا، بأنها أقرضته مبلغ 150 مليون سنتيم، أثناء عقد الشركة بينهما، رغم أن تعامله كان مع زوجها القاضي آنذاك بالمجلس الأعلى. وخلصت الخبرات كلها إلى أن التوقيع مقلد، وهو لشخص له طلاقة في الكتابة، إذ أن الخبرة الأولى أنجزت في شتنبر 1999 وقارن فيها الخبير محمد فنجاوي، بين العقد المطعون فيه ومحضر الجمع العام للشركة التي أسسها المهاجر بشراكة مع القاضي المستشار، وخلصت إلى أن توقيع عقد الرهن مقلد على التوقيع الصحيح من طرف شخص له طلاقة في الكتابة. ثم أنجز خبرة ثانية بالرباط في نونبر 1999، أنيطت بالخبير المحلف الدكتور إدريس بنيوسف، خلص فيها بعد الفحوص والتحليلات التي شملت الوثائق المقدمة إليه، إلى أن التوقيع المضمن بعقد الرهن الرسمي مزور عن طريق التقليد النظري. ولم يكتف الضحية بالخبرتين سالفتي الذكر، بل زاد خبرتين أخريين بفرنسا، الأولى سنة 2008 وأنجزتها الخبيرة آني دوسا، الحاصلة على الدبلوم الأوربي في الخطاطة الهندسية، ومقيدة في جدول محكمة الاستئناف ببورج، استنتجت بعد الفحوصات أن محمد موسلاوي لم يوقع عقد الرهن الذي عرض عليها، واستنتجت مفارقات وتناقضات تحيل على عدم تطابق توقيعه الأصلي مع التوقيع المضمن في عقد الرهن الرسمي المطعون فيه، كما أنجز المهاجر محمد موسلاوي، خبرة رابعة أنيطت بالخبيرة ماري أندري بونازاك بباريس، خلصت فيها إلى وجود اختلافات جوهرية بين التوقيع المضمن في الرهن وتوقيعاته.المصطفى صفر

تلاعبات في تبليغ زوجة قاض سابق بحكم يدينها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات في ملف سرقة مجوهرات بمراكش

10 ملايين درهم لدعم مشاريع الكتاب والنشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات