التمثلات الخاطئة للتلاميذ حول مسار أججت احتجاجاتهم

تتبع الحياة المدرسية للتلميذ وتعزيز دور الحكامة في النظام التربوي خفت حدة احتجاجات التلاميذ الثانويات التأهيلية والإعدادية بمدينة بني ملال، بعد انطلاقها مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على تطبيق مشروع مسار الخاص بتدبير التمدرس وتحديث قطاع التربية والتكوين الذي اعتبروه إضافة غير مرغوب فيها لما لها من تأثيرات سلبية على تقويمهم التربوي.وأكدت اللقاءات مع التلاميذ المحتجين أن معظمهم لا يستوعب مضامين مشروع مسار والغايات التي وضع من أجلها، إذ استغلت بعض الجهات سذاجة المحتجين لتحشو أذهانهم بمعلومات خاطئة عن مشروع مسار الخاص بتدبير التمدرس الذي يندرج ، حسب وزارة التربية الوطنية، في إطار المجهودات المبذولة لتعزيز وتحديث تدبير قطاع التربية والتكوين باعتماد التقنيات الحديثة انطلاقا من المؤسسة التعليمية، مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى الإدارة المركزية. وأفادت مصادر مطلعة، أن مشروع مسار يسعى إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير والتواصل بالمؤسسات التعليمية من خلال مكونين أساسيين، أولهما يتمثل في التدبير المعلوماتي للمؤسسات التعليمية، ويخص التتبع الفردي للتلاميذ وتدبير الزمن المدرسي والبنيات التربوية وتدبير عمليات الدعم الاجتماعي، وثانيهما يتجلى في تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المتعلمين، وتخص تطوير مونوغرافيا المؤسسات التعليمية وإحداث المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وإحداث فضاء للتلاميذ وأوليائهم في بوابة الأنترنيت للوزارة لتحقيق مبدأ الحكامة الجيدة في المنظومة التربوية. ويصب برنامج مسار في مصلحة التلميذ والمدرس والمسؤول عن التتبع وكذا الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وبالتالي في مصلحة الوطن برمته ما يستدعي تعبئة شاملة لإنجاح المشروع الذي ووجه بالرفض من قبل التلاميذ لعدم إدراكهم أهميته.وأضافت مصادر متطابقة، أن بعض المديرات والمديرين يتوجسون خيفة العمل ببرنامج مسار، لأنه أثقل كاهلهم بمهام إضافية، سيما أن العديد من المراسلات الوزارية والأكاديمية والنيابية تلزم الإدارة التربوية في شخص رئيسها بالاندماج في المشروع المعلوماتي «مسار» وتحمله المسؤولية في إرساء جميع مكونات المراحل الأربع للمشروع (تدبير الدخول المدرسي، تقييم مستوى التلاميذ، الإحصاء، الموارد البشرية والزمن المدرسي).من جانبه، اعتبر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال عبد المومن طالب أن برنامج «مسار» منظومة معلوماتية متكاملة للنظام المدرسي، تستجيب لوظائف تدبير العملية التعليمية المدرسية، من زاوية الموارد البشرية، وتقويم تعلمات التلاميذ ونتائجهم المدرسية، وحركيتهم، وحياتهم المدرسية من جميع الجوانب، كما يتيح فرص التواصل مع الفاعلين في العملية التعليمية، ويخلق فضاء للخدمات الإلكترونية لفائدة أسر التلاميذ لأجل تتبع الحياة المدرسية لأبنائها تعزيزا لدور الحكامة في النظام التربوي، ما يتطلب تجهيز المؤسسات التعليمية العمومية كلها بأجهزة حاسوب وعتاد الربط بشبكة الانترنيت إلى جانب آلات طباعة، وغيرها من التجهيزات المعلوماتية.وبعد أن تفشى الفهم الخاطئ لدى التلاميذ الذين نظموا احتجاجات عفوية في بعض المؤسسات التعليمية، بادرت الأكاديمية إلى عقد لقاءات مع ممثلي جمعية آباء وأولياء التلاميذ الممثلين في المجلس الإداري للأكاديمية والمفتشين المتخصصين وفرع الجمعية المغربية لأطر التخطيط بحضور النائب الإقليمي لنيابة بني ملال محمد الخلفي وأطر ومسؤولي الأكاديمية للتعريف ببرنامج مسار وتصحيح التمثلات الخاطئة التي واكبت المشروع، منها إلغاء العمل بالمذكرات التقويمية المعمول بها، إذ أكدت الشروحات التي تناولت المشروع عدم وجود أي مذكرة تلغي سابقتها في المجال التقويمي، بل إن البرنامج اعتمد طريقة حديثة قي التدبير بعد أن لم شتات نظام الإعلام بالوزارة الذي كان يثقل كاهل المؤسسات التعليمية بجملة من التطبيقات المتضاربة أحيانا، في غياب بنك معلوماتي خاص بالتلميذ، وأن النظام المعلوماتي الجديد يسهر على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، بناء على المعدلات التي تم تحصيلها واعتماد مبدأ الشفافية في توزيع التلاميذ على الأقسام الدراسية.سعيد فالق (بني ملال)

التمثلات الخاطئة للتلاميذ حول مسار أججت احتجاجاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسا تزود المغرب بقمرين اصطناعيين للتجسس

مسار...محاولة تعريف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات