“بيجيدي” يطالب بمراجعة معايير تفويت الأراضي الفلاحية

أكد أن تحفيظ أراضي المعمرين باسم الدولة حرم العديد من حقوقهم في أراض توارثوها طالب حزب العدالة والتنمية الدولة بمراجعة المساطر والمعايير المعتمدة في تفويت الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي توجد في ملكيتها، في أفق القطع مع الشبهات في توزيعها والحد من الريع في هذا المجال، وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية في تفويتها. وقيد نواب الحزب الاستفادة من تفويت الأراضي التي توجد في ملكية الدولة بشروط، منها ثبوت ارتباط الشخص بالجماعة، حيث يوجد العقار قبل الاستقلال، وإثباته بشهادة عدلية استغلاله للقطعة الأرضية لمدة تفوق عشر سنوات أو ذوي حقوقه. واشترط الفريق النيابي للعدالة والتنمية، في إطار مقترح قانون سيقدم اليوم (الخميس) أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تفوت القطع الأرضية بناء على اقتراح لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتألف من القائد المعني بالأمر، وقابض التسجيل والتمبر، والمحافظ على الأملاك العقارية، ورئيس مصلحة المسح العقاري، والمدير الإقليمي للفلاحة أو مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ورئيس المصالح الإقليمية للأملاك المخزنية، ورئيس المجلس الجهوي، ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس الغرفة الفلاحية. وينص المقترح على أن اللجنة المذكورة تجتمع مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسها قصد دارسة الطلبات المقدمة وتحرر محضرا بتحديد قائمة المستفيدين من التفويت، مع توضيح صفة المستغل وفق مقتضيات القانون، وكذا ثمن تفويت القطع المحدد، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ويرسل المحضر إلى إدارة الأملاك المخزنية لتتولى إبرام عقود التفويت مع المستفيدين. وجاء في تقديم المقترح أن الاستعمار الفرنسي قام بتحديد وتحفيظ كثير من الأراضي الفلاحية التي كانت في الأصل تشكل مناطق زراعية أو رعوية لعدد من القبائل، باسم ملك الدولة الخاص، وأن أغلب سكان هذه القبائل لم يتمكنوا من تقييد أي اعتراضات على هذه التحفيظات أو التحديدات الإدارية. وأبرز واضعو المقترح أن قيام السلطات الوصية في زمن الاستعمار وبعد الاستقلال بتقييد هذه الأراضي في الصك العقاري في اسم ملك الدولة الخاص، أدى إلى حرمان العديد من السكان من حقوقهم في أراضي توارثوها أبا عن جد، وكانوا يعيشون منها قبل مجيء المعمر إلى البلاد. وأوضح الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن الوضعية العقارية لكثير من الأراضي الفلاحية التي سجلت في ملك الدولة الخاص لا تساعد الفلاحين على الاستثمار والإنتاج واستغلال الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفلاحة، فلا الدولة تستفيد من مردودية الأرض في إطار كراء أو تفويت، ولا الفلاح يستفيد من استغلال الأرض عبر إمكانية رهنها والاستثمار الآمن فيها، وبالتالي لا يستفيد الوطن من هذه الأراضي المرتهنة في أيدي فلاحين تاريخيا والممنوع عنهم استغلالها بشكل آمن للتهديد الدائم للدولة لأي استثمار فيها. وجاء في المقترح أن تفويت هذه الأراضي للسكان الذين يثبت استغلالهم لها تاريخيا، سيحرر وعاءا عقاريا هاما من كثير من عراقيل ومعيقات الاستثمار فيه، وسيخلق قيمة مضافة هامة سيستغلها السكان القرويون للإستثمار في أراضيهم وتنمية موارد عيشهم، وإبعاد هاجس الخوف الدائم الذي يعيشونه عندما يفكرون في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وهم يتلقون إنذارات بإفراغ أراضيهم. جمال بورفيسي

“بيجيدي” يطالب بمراجعة معايير تفويت الأراضي الفلاحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات