fbpx
حوادث

الجنس مقابل النقط يقترب من النهاية

دفاع الأساتذة ينفي التهم ويعتبر الأمر مدبرا وحركة “معا سطات” تعلن غضبها بسبب اتهام شاهد بالاغتصاب

لم ينه محامو المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط، أول أمس (الاثنين)، مرافعاتهم، التي حاولوا من خلالها إبعاد التهم عن مؤازريهم، وتكذيب ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، التي يمنحها المشرع الحجية، لتقرر الهيأة بالغرفة الجنحية التلبسية، بابتدائية سطات، تأجيل النظر إلى الملف في الأسبوع المقبل، لإنهاء المرافعات، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين لحجز القضية للمداولة.
واستند دفاع الأظناء في تأسيس مرافعته على انعدام الأساس القانوني لمتابعتهم، والشيء نفسه بالنسبة إلى العناصر التكوينية لأفعال التحرش الجنسي والتحريض على الفساد، والتمييز على أساس الجنس، التي اعتبرها تهما ليس لها أساس في القانون أو الواقع، ملتمسا البراءة لجميع المتهمين، لانعدام أي وسيلة أو قرينة تدل على إدانة الأساتذة، مؤكدا على ضرورة تأمين الشرعية الجنائية في الملف.
واعتبر أحد المحامين أن المحادثات الجنسية المنسوبة للمتهمين، مفبركة واعتمدت في ما بعد دليل إدانة رقميا ضد أساتذة ودكاترة القانون المنتمين لجامعة الحسن الأول، وبسببها تم الزج بهم في ملف “مفبرك”، بعدما تم اختراق هاتف أحد الأساتذة المتهمين، مشددا على فبركة تلك المحادثات، التي اعتبرت دليلا للمتابعة.
ومن بين النقاط التي التي أثيرت في تلك المرافعات، المحادثات الجنسية تمت فبركتها عن طريق “هاكر”، وهو الأمر الذي يستدعي إثباته بالدليل والبحث عن المتورط في تلك العملية إن كانت صحيحة، أم أن الأمر يتعلق فقط بمحاولة من الدفاع إيجاد مخرج للأساتذة المتابعين.
وعلاقة بموضوع الجنس مقابل النقط، استغرب المكتب الإقليمي لحركة “معا-سطات”، ما أسماه تهجم المحامي بهيأة الرباط إبراهيم منقار بتوجيه اتهامات خطيرة، وماسة بكرامة إنسان في خرق سافر لأخلاقيات مهنة المحاماة تجاه الشاهد الرئيسي في الملف، ياسين حسناوي المنسق الإقليمي لحركة معا-سطات، وعضو مكتبها السياسي، أثناء مرافعته أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ثم أكملها في تصريحات لوسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، في تحامل غير مفهوم من قبل محام على شاهد حري به أن يناقش كلامه لا أن يفتري عليه.
واعتبر المكتب الإقليمي في بلاغ استنكاري أصدره، أمس (الثلاثاء)، وتوصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الطريقة التي تحدث بها المحامي لا علاقة لها بأخلاق مهنة المحاماة لا من قريب ولا من بعيد، وأن اتهام الشاهد بالاغتصاب هو في أصله تبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها فهي من وحي خياله، مستنكرا في الوقت نفسه ما جاء على لسان المحامي في شق قذفه للمحصنات، على اعتبار أن حصانة الدفاع لها قيود، يجب العمل بها قبل النطق بأي كلمة.
كريمة مصلي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.