تلاعبات في قيمة صفقات النفايات

كشفت تحريات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن فرض أثمنة مرتفعة جدا، من لدن بعض أرباب شركات التدبير المفوض لقطاع النفايات، بتواطؤ مع رؤساء جماعات، وبعض المسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية. وخلصت أبحاث المجلس الأعلى للحسابات، إلى الحقيقة نفسها، مسجلة اختلالات خطيرة، تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية لطرفي عقود التدبير المفوض، خصوصا في ما يتعلق ببرامج الاستثمار بالنسبة إلى الشركات المفوض إليها، والتأخر في الأداء بالنسبة إلى الجماعات. ويؤثر تراكم متأخرات الأداء سلبا على مناخ الثقة بين المتعاقدين، وعلى قدرة المفوض على ممارسة دور التتبع والمراقبة المنوط به، مما يفسر جزئيا الارتفاع الملحوظ في الأثمنة المضمنة في العروض المقدمة من قبل الشركات للاحتياط من المخاطر المتعلقة بالمتأخرات أو المخاطر المتعلقة بارتفاع الأثمان، بعد إلغاء البند المتعلق بمراجعة الأثمان بعقود التدبير المفوض. ولم يأخذ النموذج المعتمد، بعين الاعتبار قدرة الفاعلين الأساسيين أي الجماعات، إذ أن إسناد إعداد وتدبير المشاريع المقترحة لدعم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها، يعتبر واحدا من أهم الإكراهات التي يواجهها تدبير النفايات. ويرجع ذلك، إلى إمكانياتها المحدودة بشريا وماليا وتقنيا وحاجتها إلى المواكبة التقنية والمالية، سيما بالنسبة إلى المشاريع التي تكتسي طابعا تقنيا أكثر تعقيدا، مثل تلك المتعلقة بالمطارح المراقبة. وبرأي خلاصات تقارير رسمية، فإن لجوء كل جماعة على حدة لتدبير النفايات يفوت عليها مزايا تدبير أمثل للموارد من خلال رؤية ناظمة على المستوى الإقليمي. ورغم إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطيرة، فإن عدم توفق المساعي لإحداث مركـز وطنـي للتخلص من النفايات الصناعيـة الخطيـرة الخاصة لتعذر الحصول على الموافقة البيئية، والتأخر الملاحظ في إعداد المخططات الجهوية لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الهامدة، قد أثرا على فعالية التدبير الشمولي للنفايات وعلى إنشاء مطارح من الصنفين الثاني والثالث. وبات لزاما على وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل في مجال اختصاصه، مراجعة المقاربة والنموذج الاقتصادي في البرامج المقبلة، بالانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات والفرز من المصدر أو عند الإيداع والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية، وإجراء تغيير على النموذج الاقتصادي المعمول به حاليا، لتحفيز الموارد المتأتية من تقليص النفايات ومن التثمين الطاقي وغير الطاقي بعد إقامة شروط الفرز الانتقائي وفق نموذج مزدوج. عبد الله الكوزي

تصميم‭ ‬الفواصل‭ ‬بين‭ ‬الغرف

ساجد‭ ‬يقود‭ ‬التحضير‭ ‬للمؤتمر‭ ‬

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات