اتهام رئيس جماعة بالجديدة بتبديد المال العام

وضع مستشاران تابعان للمجلس الجماعي لأولاد احسين بإقليم الجديدة، أخيرا، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، جاء فيها أن خروقات شابت أبواب الحساب الإداري لسنتي 2009 و2010، تتعلق أساسا بفصول مصاريف التنقل داخل المملكة وشراء الوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية للآليات والسيارات وصيانتها وإصلاحها، وشراء العتاد الصغير وكراء عتاد الحفلات ومصاريف الإقامة والإطعام، والأشغال الإضافية والتعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة، والصيانة الاعتيادية للأثاث والمكاتب وشراء لوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات، ولوازم العتاد الإلكتروني ومستحقات المواصلات اللاسلكية.وجاء في الشكاية التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن رئيس المجلس الجماعي لأولاد احسين، برمج خلال سنة 2009 مبلغا ماليا قدر في 240 ألف درهم للنقل والتنقل داخل المملكة صرف منه 136.239 درهما، أي 11.353.25 درهما شهريا و378.44 يوميا. ورصد خلال سنة 2010 المبلغ ذاته، أي 240 ألف درهم للغاية ذاتها، صرف منه 179.679 درهما أي 14.973.25 درهما شهريا و499.10 يوميا. وأضاف دفاع المشتكين، أن الرئيس نفسه، رصد 120 ألف درهم خلال سنة 2009 و160 ألف درهم خلال سنة 2010، للوقود وشراء الزيوت وصرف المبلغ كله. وتساءل الدفاع عن أوجه ودواعي صرف هذه المبالغ، علما أن التنقل داخل المغرب لا يعدو أن يكون مرة واحدة لحفل الولاء وما تبقى إلى الجديدة التي تبعد عن مقر الجماعة ب22 كيلومترا، علما أن هناك سيارتين فقط واحدة يستغلها الرئيس والثانية موضوعة رهن إشارة نائبه الأول والثالثة يستغلها عضو من خارج المكتب في خرق سافر لبنود الميثاق الوطني ولا يستفيد من تعويضات البنزين، أما سيارتا الإسعاف، فالمواطنون هم من يؤدون واجب استهلاك البنزين. وتحدثت الشكاية عن مجموعة من الاختلالات من أهمها، تطاول الرئيس وأبيه المستشار على استخلاص واجبات استغلال الملك العمومي بمرفق الباعة المتجولين دون تسليمهم وصولات في غياب وكيل المداخيل. وتطرقت أيضا إلى الفوضى والتسيب الطاغيين في مجال التعمير، ومن بينها بيع دكاكين في تجزئة رضوان دون تزويدها بالضروريات، من طرق وماء وكهرباء وصرف صحي وأرصفة دون تجديد الرخصة التي تقادمت، دون الحديث عن البناء العشوائي المرتبط بناء فيلات على الطريق الرابطة بين مصور راسو ومركز أولاد احسين.وتجدر الإشارة إلى أن المشتكيين، رفعا شكاية ثانية إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، تتعلق بالطعن في محضر دورة الحساب الإداري لفبراير 2012، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مؤكدين أن أحد المستشارين، وقع في ورقة الحضور خارج قاعة الاجتماعات وانسحب قبل بداية أشغال الدورة. وطالب دفاع المستشارين بإجراء بحث معمق مع المسؤولين عن تزوير محضر الدورة ذاتها.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اتهام رئيس جماعة بالجديدة بتبديد المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس الموقوف لمتهمة بالنصب بالرباط

ملف "ماستر" كلية الشريعة بفاس أمام القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات