يطالبون بصرف أجرتي يوليوز وغشت ومنح أرقام التأجير والترسيم خاض الأساتذة الخريجون الجدد، أول أمس (الاثنين)، إضرابا وطنيا، تعبيرا عن رفضهم التهميش والإهمال الذي يعانونه، منذ تخرجهم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في يوليوز الماضي. واستنكر الأساتذة إحجام الوزارة الوصية عن الوفاء بوعودها السابقة، والتي حددتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الجدد فوج 2013 في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، صرف أجرتي يوليوز وغشت، ومنح أرقام التأجير، والترسيم بعد التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واحتساب سنة التكوين سنة في الأقدمية، إلى جانب صرف رواتب الأساتذة الجدد في الموعد الذي التزم به الوزير السابق محمد الوفا. وقالت التنسيقية إنها اضطرت إلى خوض الإضراب أمام إصرار نهج وزارة التربية الوطنية لسياسة الآذان الصماء، والمقاربة اللامسؤولة تجاه موظفيها، خاصة في ما يتعلق بتيسير شروط الالتحاق، للاستمرار في أداء المهام التربوية في مناخ مادي وسيكولوجي يليق بمكانة الأستاذ، الذي يعاني ويلات إرهاق العمل، ومعاناة السكن، والهندام، والغذاء، والراحة النفسية، وفي ظل الانتظار الطويل الأمد الذي قارب خمسة أشهر دون أي بوادر من الوزارة الوصية لرفع الترهيب الاقتصادي، والمعنوي عن الأساتذة الجدد. وأدانت الجهة ذاتها «كل أشكال الاستهتار واللامسؤولية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في التعامل، والتواصل مع الأساتذة الجدد الموظفين بالقطاع»، مشيرة إلى أنها مستمرة في مسلسلها الاحتجاجي، إلى أن تحقق مطالب الأساتذة الذين يستنكرون «الإهمال المادي الذي يعانيه الأساتذة الجدد المزاولون لمهامهم الوظيفية في ظروف لا تليق بالمكانة والدور المنوط برجال ونساء التعليم». وجاء في بيان التنسيقية ذاتها أنها ترفض كل أشكال الديكتاتورية التي تنهجها الوزارة، والتي تستهدف القضاء على كل مكتسبات أسرة التعليم، متمسكة بحقها في الحصول الفوري على المستحقات المالية، والحق في الترسيم، وفي احتساب سنة التكوين سنة في الأقدمية، مطالبة باسترجاع منحتي يوليوز وغشت «المسلوبتين دون أي مبرر».إيمان رضيف
