إضراب جديد بالجماعات المحلية

يستمر الاحتقان السائد بالجماعات المحلية، فبعد سلسلة من الإضرابات شهدها القطاع الشهر الماضي، يخوض موظفو الجماعات المحلية، غدا (الخميس)، إضرابا وطنيا دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، في قطاع الجماعات الترابية بجميع المصالح، لحمل وزارة الداخلية على الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة «التي يعد ملفها من بين الملفات الأقدم، منذ 2002 دون أن تتم الاستجابة إليه»، يقول محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الذي هدد بالاستمرار في التصعيد، ما لم تلتزم وزارة الداخلية بإيجاد حل ينصف هذه الفئة. وعزا النحيلي أسباب التوتر السائد بالقطاع، إلى «الأوضاع المتأزمة التي يعيشها القطاع، منذ أزيد من عقد من الزمن، جراء هضم الحقوق وانتهاج السياسة الأحادية من قبل وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية»، مضيفا «ما يزيد من قتامة الوضع القرارات الحكومية الأخيرة بدعوى الإصلاح أجهزت وتريد الإجهاز على العديد من المكتسبات التي ناضلت من أجلها القوى الديمقراطية الحية.» وفيما نبه الكاتب العام للنقابة إلى أن موظفي الجماعات الترابية هم الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في قطاع الوظيفة العمومية، ندد بـ»إصرار وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية على نهج الإجماع المغلوط، واعتماد لغة الخشب والمناورة، ونهج سياسة فرض الأمر الواقع بفتح «حوار قطاعي» شكلي لتمرير قراراتها»، مشيرا إلى استمرار تعنت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب، أساسا هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، واستمرار الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية التي ساهمت في ضياع الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية، والتلكؤ في تسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، واستمرار استغلال الموظفين حاملي الشهادات المرتبين في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية. وبخصوص المطالب التي قالت المديرية العامة للجماعات المحلية إنها تحققت، أكد النحيلي أن تصريحات المديرية «مجرد مغالطات تروجها المديرية، وتحاول إشاعتها أمام الرأي العام، موهمة إياه أن جميع المطالب سويت»، مؤكدا في المقابل تراكم المشاكل بالقطاع، «إذ صار ملفنا المطلبي أقدم الملفات المطلبية المطروحة، نظرا لعدم الوفاء بالتزامات الوزارة في اتفاقاتها السابقة، من ضمنها التعويض الخاص الذي تم التراجع عنه المقدر بـ 270 درهم شهريا، والتعويض عن المهام والمردودية والتعويض لرؤساء المصالح والأقسام».وشددت المنظمة على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات، وإلغاء القوانين التي لا تسمح بترشح متصرفي وزارة الداخلية للجن الثنائية وممارسة الحق النقابي والسماح لموظفي الجماعات الترابية بالترشح للانتخابات الجماعية في أماكن اشتغالهم،على غرار باقي الموظفين في قطاعات أخرى.وكان أعضاء المكتب الوطني للنقابة عقدوا أخيرا، اجتماعا وقفوا خلاله على ما اعتبروه «أخطاء تقصيرية أثرت سلبا على الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين، ضدا على التدابير والإجراءات التي تم تنفيذها بقطاعات الوظيفة العمومية». وخلص الاجتماع إلى مناقشة التداعيات الخطيرة للإصلاح المرتقب في الصندوق المغربي للتقاعد على حساب مكتسبات الموظفين، ومن بينهم أزيد من 150 ألف موظفة، منددين ب»القرارات الحكومية اللاشعبية وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين، من بينهم موظفو الجماعات الترابية بالتخلي على دعم المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية».هجر المغلي

إضراب جديد بالجماعات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات