تيار سياسي بالحركة الشعبية قبل 4 أشهر من المؤتمر

أعلن عدد من الحركيين، ضمنهم برلمانيون وأعضاء بالمجلس الوطني وأعضاء مكاتب محلية، عن تشكيل تيار سياسي داخل الحركة الشعبية أطلقوا عليه اسم «الشرعية الديمقراطية داخل الحركة الشعبية»، وذلك على بعد أربعة أشهر من انعقاد المؤتمر الوطني العام للحركة، في وقت قلل محمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحركة، من هذه المبادرة واعتبرها رد فعل من قبل شخص واحد فقط، قال عنه وزير الشباب والرياضة، إنه صديق ويكن له الاحترام والتقدير، ويقصد ميلود قنديل متزعم التيار. ويأتي تأسيس التيار بعد شهر من الندوة الوطنية لجمعية النساء الحركيات التي اعتبرها أعضاء من التيار بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس بسبب الإنزالات التي مارستها «المجموعة المسيطرة على الحزب»، حسب وصفهم. وأشار التيار، في بيانه رقم 1، إلى ما أسماه غياب التنظيم المحكم وسيادة الرأي الأحادي وغياب الديمقراطية وعودة التحكم والتسلط، ما انعكس على مكانة الحركة على المستوى الوطني، وساهم في تراجعها الإشعاعي والتواصلي وجعل أداءها السياسي باهتا في الفترة الماضية، «إن لم نقل منعدما». وقال التيار «إن الانتظارية القاتلة للأمين العام وحرب الدسائس للمرأة القوية والمتحكمة في الحزب، جعلا الأخير مرتعا للريع العائلي وفضاء خصبا لتبادل الولاءات، حيث سادت ثقافة السيبة و»الكولسة»، ما جعل الشرفاء والشباب والغيورين يتراجعون إلى الوراء»، وتأسيسا على ذلك، تنبأ التيار بنتائج غير سارة خلال استحقاقي 2015 و2016. وحدد التيار عشر توصيات كبرى لخروج الحزب من عنق الزجاجة، أولا انعقاد اجتماعات المكتب السياسي بصفة دورية للتداول في القضايا السياسية والتنظيمية، وإعادة الحزب محليا وإقليميا وجهويا على نحو فعال، واعتماد الديمقراطية والشفافية في تأسيس الهياكل الموازية النسوية والشبابية والمهنية. وطالب التيار بإعادة النظر في طريقة انتخاب مكتب ورئيسة الجمعية النسائية الحركية التي شابتها كثير من الخروقات، والتزام الأمين العام بالوعد الذي قطعه سنة 2010 بعدم ترشحه لولاية جديدة، والتزام المرأة المتحكمة بعدم التدخل في القرارات التي هي من اختصاص الهياكل المنتخبة، والدعوة إلى عقد المجلس الوطني بصفة منتظمة، وتفعيل دور المنتخبين والبرلمانيين والكفاءات المحلية ووضع الآليات لضمان مساهمتها الفكرية والسياسية وتجاوز نزعة الانتظارية في سلوك الأمين العام وتجاوبه مع المقترحات وأفكار الحركيين وإعادة سلطة القرار إلى المكتب السياسي. وأوضح محمد أوزين، في تصريح لـ»الصباح»، إن لا يعارض تأسيس تيارات سياسية برؤية وتوجه وأرضية واضحة داخل الحركة الشعبية يدافع عنها مناضلون وازنون بأسماء وأوجه مكشوفة، معتبرا أن تأسيس تيارات بقواعدها السياسية والتنظيمية والفكرية مسألة صحية لتعزيز مبدأ الديمقراطية الداخلية التي يدافع عنها الحزب. لكن في الوقت نفسه، أكد عضو المكتب السياسي أن ما يجري، الآن، مجرد رد فعل غير مؤسس من قبل مناضل واحد فقط، بدليل أن البيان الأول الصادر عن ما يسمى تيار «الشرعية الديمقراطية داخل الحركة الشعبية» لا يحمل أسماء الموقعين الذين لا نعرف هويتهم وصفاتهم داخل الحزب. وقال أوزين إن باب الحوار التنظيمي والسياسي داخل الحركة الشعبية لم يغلق في أي وقت من الأوقات، داعيا «زعيم» التيار إلى النقاش والاستماع إلى عدد من ملاحظاته بخصوص تدبير المرحلة والحزب، وهو العمل الذي يقوم به أعضاء المكتب السياسي مع جميع المناضلين والمناضلات. ورفض أوزين بشدة تسمية إحدى مناضلات الحزب بالمرأة الحديدية التي تتحكم في قراراته، متحديا أيا كان أن يطلعه على قرار اتخذ خارج دواليب المكتب السياسي. وقال إن ما جرى في الجمع العام الأخير لجمعية النساء الحركيات أخذ أكثر من حجمه، لأن الهدف الأسمى تمكين هذا الإطار الموازي من عدد من الكفاءات النسائية وتكثيف الجهود للرقي بدور المرأة وليس شيئا آخر، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في التحضير للمؤتمر الوطني الذي سيقرر المجلس الوطني المقبل في تاريخه المحدد. يوسف الساكت

تيار سياسي بالحركة الشعبية قبل 4 أشهر من المؤتمر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات