ثبوت الزوجية وسيلة لتزويج القاصرات وتعدد الزوجات

أزيد من 25 في المائة من الطلبات تهم طفلات أعمارهن بين 10 و15 سنة خلصت دراسة أجرتها جمعية مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان إلى أن عملية ثبوت الزوجية التي انطلقت، منذ سنة 2004، ساهمت في رفع عدد حالات زيجات القاصرات، إذ تصل أعمار بعضهن إلى 10 و11 سنة، كما مكنت الراغبين من التحايل على القانون في إطار تعدد الزوجات.وفي الوقت الذي تم العمل بالفصل 16 من مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية في إطار فترة انتقالية، مدتها 10 سنوات لفائدة الآلاف من الأزواج القرويين على الخصوص، الذين لم يتمكنوا من توثيق علاقاتهم الزوجية لظروف قاهرة، سجل نور الدين البحري، الذي قدم نتائج دراسة مبادرات، أمس (الثلاثاء)، في ندوة نظمتها شبكة أنازور، بالرباط لتقييم عشر سنوات عن إقرار مدونة الأسرة، (سجل) أن هذا الهامش، يتم استغلاله بشكل تعسفي لأغراض تزويج القاصر وتعدد الزوجات عن طريق التحايل على مسطرة ثبوت الزوجية، ضدا عن الروح الديمقراطية والمساواة لقانون الأسرة الذي تحظر نصوصه تزويج الفتاة القاصر ما دون سن 18 سنة، وتضع شروطا خاصة للإذن بالتعدد. الدراسة التي أنجزتها جمعية مبادرات بمدن فاس ومكناس وخنيفرة، أوضحت أن 25,5 في المائة من نساء العينة، اللواتي حصلن على حكم إيجابي لطلب ثبوت الزواج يبلغن ما بين 10 و15 سنة في بداية العلاقة الزوجية، و46 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية، تهم فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية، "وتتضاعف هذه النسبة أربع مرات ونصف النسبة المسجلة وطنيا لتزويج القاصرات التي تناهز 10 في المائة من مجموع الزيجات حسب إحصائيات وزارة العدل". وتشير الدراسة إلى أن 61 في المائة من الأحكام الإيجابية لطلبات ثبوت الزوجية التي تقدم بها الأزواج الذين ليس لديهم أطفال تخص فتيات قاصرات، عند تاريخ العلاقة الزوجية، "علما أن سن القاصرات، عند بداية العلاقة الزوجية ينزل إلى حدود تصل إلى 10 سنوات، كما سجل في فاس، و11 سنة بخنيفرة". من جهة أخرى، أوضح البحري أن العديد من الأزواج الذين يصطدمون بالبنود الجديدة لمدونة الأسرة يتحايلون على القانون بإقامة "علاقات زوجية" مع زوجة ثانية، دون توثيق الزواج في حينه، ولا يلجأ هؤلاء في الغالب إلى إجراءات ثبوت الزوجية إلا بعد إنجاب أطفال، مبرزا أن هذه الثغرة تسمح بها المادة 16 كما هي معمول بها حاليا، ذلك أن ملف دعوى ثبوت الزوجية لا يلزم الإدلاء بشهادة العزوبة، والقضاة ليسوا ملزمين بطرح السؤال على صاحب الطلب، أو فتح تحقيق في الموضوع. وبينت اللقاءات التي أجريت مع القضاة رؤساء أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المعنية أن القاضي يستدعي الزوجة الثانية عبر عون قضائي فقط حين يصرح صاحب الطلب بأن الدعوى تخص التعدد، وفي الجلسة الموالية، وفي حال عدم حضور الزوجة الأولى أمام المحكمة يبت القاضي في الملف على حالته. إلى ذلك، نبهت الدراسة إلى أن الإحصائيات السنوية الرسمية لوزارة العدل، المتعلقة بأحكام ثبوت الزوجية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، لم تكن تعني عام 2004، إلا بضعة آلاف من الأزواج، إذ لم تتجاوز عدد الطلبات 9000 طلب، ارتفعت بسرعة مضطردة في السنوات الموالية لتلبية الطلبات المتزايدة في هذا المجال، لتصل إلى أرقام قياسية سنة 2011، إذ بلغت 45 ألفا و122 حكما، "وهو ما يعكس هذه الأهمية الإستراتيجية لمقتضيات "ثبوت الزوجية" بالنسبة إلى عشرات الآلاف من المغاربة الذين لم يتمكنوا من توثيق علاقاتهم الزوجية في الوقت المناسب، وتعكس حجم هذه المشكلة، التي تغطي كامل التراب الوطني في مناطقه القروية النائية".هجر المغلي

ثبوت الزوجية وسيلة لتزويج القاصرات وتعدد الزوجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة الودادية مستاؤون من وزارة العدل

تيار سياسي بالحركة الشعبية قبل 4 أشهر من المؤتمر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات