قضاة الودادية مستاؤون من وزارة العدل

عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن استيائها العميق من الطريقة التي تحاول بها السلطة التنفيذية في شخص الجهة الحكومية المكلفة بالعدل تنزيل الدستور المغربي، في شقه المتعلق باستقلال السلطة القضائية، رغم المكتسبات الدستورية التي تعزز القضاء كسلطة مستقلة عن باقي السلط، وما يتطلبه هذا الاستقلال من آليات ووسائل لوجيستيكية ومادية. وأكدت الودادية أن ذلك يظهر من خلال أسلوب التهميش الذي تعاملت بها وزارة العدل والحريات مع المقترحات التعديلية لمسودة مشاريع القوانين التنظيمية المقترحة من طرف الودادية الحسنية للقضاة، والتي قدمتها لوزير العدل والحريات، على شكل مذكرة، بعد تجميع كافة مقترحات القضاة عبر المكاتب الجهوية للمملكة. وأقرت الودادية بتشبثها بجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضامن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، "وأنهم سيلجؤون ويحتمون بجلالته، طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستورالمغربي ل1 يوليوز 2011 ، إذا واصلت السلطة التنفيذية تعنتها بخصوص عدم الأخذ بمقترحات رجال ونساء السلطة القضائية، التي فيها خدمة للوطن، وليس للقضاة، كما يعتقد البعض". وتعرف النسخة الأخيرة لمشروع القانونين التنظيميين التي أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من قبل وزارة العدل والحريات تراجعا على مجموعة من المكتسبات والحقوق التي توفرها القوانين المعمول بها حاليا، حسب الودادية، ما سيؤثر سلبا على مشروع الإصلاح العميق والشامل على العدالة برمتها، "لأن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وتوفير الضمانات القانونية والاجتماعية للقضاة مؤشران أساسيان لبناء دولة الحق والمؤسسات التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس يؤسس لبنيانها، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين". وقررت الودادية الحسنية للقضاة، في اجتماعها الأخير الذي عقدته الجمعة الماضي، إحداث لجنة للمرافعة والدفاع عن مقترحاتها بخصوص التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومشروع النظام الأساسي للقضاة أمام الجهات المختصة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومختلف المتدخلين في حقل العدالة وفق إستراتيجية عمل مضبوطة النقط ومحددة التاريخ، وبتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية. وكانت الزيادات الأخيرة في التعويضات والمنافع المخصصة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى، هي الأخرى محط نقاش قضاة الودادية التي اعتبروها مهمة بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة، غير أنها لا ترقى إلى تطلعات القضاة الذين انتظروا تحسين أوضاعهم المادية منذ سنة 1996، خاصة أن الملك أولى موضوع تحسين الوضعية المادية حيزا مهما من خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009، كما سجلوا امتعاضهم من استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يشكلون ثلث قضاة المملكة من هذه الزيادة، التي كان يجب أن تكون شمولية، اضافة إلى الملحقين القضائيين الذين يتطلعون لتحسين وضعيتهم المادية باعتبارهم قضاة المستقبل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المادية ومتطلبات الولوج إلى وظيفة القضاء.كريمة مصلي

قضاة الودادية مستاؤون من وزارة العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات