ست سنوات سجنا لموثقة ببرشيد

سلمت شيكات حساب بنكي مغلق بقيمة مليارين ونصف مليار وإجراءات جديدة لتحصين الودائع والتعويض تزامن الاجتماع الذي عقده وزير العدل والحريات، عصر أول أمس (الاثنين)، بأعضاء المجلس الوطني للموثقين حول مشروع المرسوم التطبيقي الخاص بتحصين ودائع المتعاملين مع الموثقين، مع إصدار الهيأة الجنحية التلبسية بابتدائية برشيد، حكمها في قضية الموثقة ليلى التي كانت تزاول المهنة في المدينة نفسها، وإدانتها من أجل تهم إصدار شيكات بدون مؤونة والنصب وخيانة الأمانة، وقضت في حقها بست سنوات سجنا وغرامة بلغت ربع قيمة الشيكات أي حوالي 540 مليونا، مع إرجاع أصل الدين بالإضافة إلى تعويض معنوي عن الضرر وإحلال صندوق تأمين الموثقين محل الظنينة في الأداء عند ثبوت عسرها وإخراج المدخلين في الدعوى. وكانت الموثقة أوقفت في أكتوبر الماضي، بعد فرارها من برشيد ومقاطعة مكتبها أمام ما خلفه ذلك من استياء المتعاملين معها الذين اكتشفوا أن الشيكات التي منحتهم إياها تخص حسابا مغلقا وتعذر عليهم استيفاء المبالغ المتحصلة عن تعاملاتهم العقارية مع مكتب الظنينة، واجهت أمام المحكمة 21 ضحية بمن فيهم زبونان فاقت معاملتهما العقارية معها مبلغ 440 مليون سنتيم. واستغرقت المحاكمة ثماني جلسات تم الاستماع خلالها إلى جميع الأطراف وقدمت خلالها دفوعات بإحضار تقارير المحاسبة الخاصة بمكتب الموثقة، وأخرى همت استدعاء المطالبين بالحق المدني. وعرفت المناقشة سجالا قانونيا بين دفاع الطرفين وهيأة المحكمة التي كان يرأسها القاضي خالد خلقي. والموثقة المولودة في سنة 1976، متزوجة، ولم تصرح أمام المحكمة بأسباب تلاعبها في ودائع الزبائن ولا عن مآلها، وكل ما ورد في إحدى الجلسات، كان من أحد محاميها الذي صرح أن المبالغ موجودة لدى المنعشين العقاريين، ما طرح علامات استفهام حول معاملات الموثقة مع هذه الفئة، وإن كانت تدخل معهم في عمليات سمسرة أو مشاركة، وهو ما يمنعه قانون التوثيق العصري؟ من جهة ثانية، انتهى الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس الوطني للموثقين، مع وزير العدل والحريات، بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المنظم والمسير للحساب المفتوح باسم الموثقين لدى صندوق الإيداع والتدبير، والذي يهدف أساسا إلى تحصين الودائع وبث الشفافية في الحسابات. ويتعلق المشروع الذي ينتظر أن يصدر قريبا، بالنقط التي كانت عالقة بخصوص تحصين الودائع، إذ أن الأخيرة حسب نص المشروع، ستودع في اسم المستفيد بوساطة تحويل بنكي أو شيك مسطر تسطير خاصا، يشار فيه إلى عبارة صندوق الإيداع والتدبير، إذ أن الموثق لا يمكنه إيداعه إلا في الحساب المفتوح في الصندوق نفسه. وسيحدث حساب فرعي في المؤسسة المالية نفسها تستقبل الإيداعات الفرعية المشار إليها أعلاه، والتي تكون إلزاما في اسم المستفيد بواسطة التسطير سالف الذكر ما يوفر تحصينا للودائع ويمنع التلاعب فيها. كما تم الجمعة الماضي توقيع المجلس الوطني للموثقين بالمغرب على عقد التأمين الخاص بالأخطاء المهنية، والذي سيغطي الأضرار المحتملة والتي تكون ناتجة عن أخطاء الموثق المهنية، وحدد سقف 5 ملايين درهم تعويضا عن كل ملف، بعد أن كان المقترح السابق المقدم من قبل شركة التأمين يتحدث عن سقف تأمين إجمالي بالمبلغ نفسه دون تحديد عدد الملفات. المصطفى صفر

ست سنوات سجنا لموثقة ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تبحث عن الأموال المبيضة بالكازينوهات

بنكيران يتهم شباط بتلقي العمولات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات