الحكومة تبحث عن الأموال المبيضة بالكازينوهات

وسعت الحكومة دائرة رصدها للمسالك، التي تتبعها شبكات تبييض الأموال، ولم يعد عمل وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة يقتصر على مراقبة الرساميل الكبيرة عبر المصارف والبنوك، مجندة أصحاب الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ و تجار المجوهرات بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين في رصدها مسارات عمليات غسيل الأموال. وعممت وحدة معالجة المعلومات المالية مذكرة توجيهية عامة تحمل رقم (د ج 1/2014 ) على أصحاب المهن التي توجد تحت إشرافها ومراقبتها في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك وفق أحكام القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وذكر بلاغ الوحدة، التي يرأسها حسن العلوي العبدلاوي أن « الأشخاص والمهن المعنية بهذه المذكرة التوجيهية هم مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي، والأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ والوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، إضافة إلى الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في التحف والأعمال الفنية، وفقا للشروط المحددة في مقرر الوحدة، ومقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها».وأوضحت الوحدة، على موقعها الالكتروني أن هذه المذكرة التوجيهية تهدف إلى تحسيس الأشخاص الخاضعين بأهمية ووجوب مكافحة الجرائم المالية وتوضيح كيفيات تنفيذ الالتزامات الواجبة على الأشخاص والمهن المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والتي يوضحها مقرر الوحدة رقم د. 5/12 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2012 والمتعلق بالتزامات اليقظة الواجبة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الوحدة وبإجراءات هذه المراقبة. كما تعهدت المذكرة بإعمال الشروط المتعلقة بسرية المعلومات التي تحصل عليها الوحدة، وكذا المقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الخاضعين والأحكام والشروط التي تتم فيها المراقبة من طرف الوحدة، إضافة إلى التدابير التصحيحية المتخذة في حالة إخلالهم بالتزاماتهم. ويأتي ذلك أسابيع قليلة على قرار لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإخراج المغرب من مسلسل متابعاتها، اعترافا منها بالجهود التي بذلتها الرباط من أجل تقوية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وملاءمتها للمعايير الدولية. وذلك خلال الاجتماع العام الثامن عشر للمجموعة المنعقد، نونبر الماضي، بالبحرين، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية. وتقوم وحدة مراقبة المعلومات المالية بوظيفة جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في علاقتها بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مآل القضايا المعروضة عليها، مع إمكانية ممارسة حق التعرض على تنفيذ العمليات المشبوهة، وطلب المعلومات من الأشخاص الخاضعين والإدارات والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، المطالبون بإشعارها بالمخالفات لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال التي يكتشفوها أثناء ممارستهم لمهامهم. كما تشرف الوحدة على تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها الاختصاص نفسه ، سواء في إطار اتفاقيات التبادل أو في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما في ذلك إحالة الحالات التي يبدو من خلال المعلومات المالية المتوفرة، أن لها صلة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب على النيابة العامة، بالإضافة إلى سلطتها في الأمر بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، تنفيذا لطلبات التجميد الصادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة. ي. قُ

الحكومة تبحث عن الأموال المبيضة بالكازينوهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

110 ملايير لفك عقدة المخطط الاستعجالي للبيضاء

ست سنوات سجنا لموثقة ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات