الفيضانات تنتزع شرعية التعويض عن الخسائر

المحكمة اعتبرت أن الأمطار الغزيرة ليست "قوة قاهرة" وقضت بـ 100 مليون تعويضا عن تضرر الفلاحين خرجت المحكمة الإدارية بالرباط، عن المألوف في تقييم القوة القاهرة، التي تعتبر غير ملزمة في تحمل المسؤولية، لتقر العكس وتلزم الدولة، في شخص وزارة الفلاحة، «المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب»، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض لفائدة المدعين قيمته 100 مليون عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات مع الصائر. وعللت المحكمة قرارها بأن الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضان لا تشكل قوة قاهرة، وإنما قرينة على ترتب المسؤولية، لأن وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية، ما يعطي للقوة القاهرة في حقل القانون والقضاء الإداري مفهوما متميزا وخاصا يتلاءم وطبيعة روابط القانون العام تتحمل آثاره الدولة، عن القانون المدني الذي يتحمل آثاره الدائن. واعتبرت المحكمة أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مسؤول بحكم مهامه عن تأمين مرفق تصريف المياه لدرء الخطر عن أراضي الفلاحين، ومسؤول عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية موضوعية أساسها الضرر طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والموجبات الإنسانية المبنية على التضامن الوطني الذي تتكفل دول المعمور بموجبه، وعلى سبيل الإسعاف والمساعدة وفي حدود الإمكان، بصرف تعويضات لكل متضرر كلما وقعت أضرار بيئية خطيرة، والمغرب بدوره لم يحد عن هذه القاعدة بصرفه مبالغ محددة من الميزانية العامة لفائدة ضحايا الكوارث «صندوق الكوارث»، وهو ما يبرر بالقياس وفي إطار المعاملة بالمثل، كما أنه انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم تحمل الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، (الفصل 40 من الدستور) ونظرا لما للمحكمة من سلطة تقديرية في تحديد التعويض استنادا إلى الأضرار المادية اللاحقة بالمدعي، وتبعا لتقرير الخبرة وإعمالا لتشطير المسؤولية التي تفرضها قواعد التضامن قررت تحديد التعويض المستحق في مليون درهم.وجاء الحكم الجديد للمحكمة الإدارية بالرباط، بناء على دعوى رفعها عدد من المتضررين، أكدوا فيها أنهم يحوزون ويتصرفون بموجب عقد كراء طويل الأمد من الدولة المغربية الملك الخاص في الأملاك المسجلة بكناش المحتويات بدائرة الأملاك المخزنية بسيدي قاسم، وأنه بسبب تقصير وعدم قيام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بوضع بوابات القناة التي أنجزها والمرتبطة بوادي سبو، لتفادي دخول مياه وادي سبو لضيعة المدعين، ونظرا لما عرفته المنطقة من فيضانات، أصبحت القناة التي لم توضع أبوابها فرعا من وادي سبو ما ترتب عنه غمر مياه للضيعات وهو ما نتج عنه الإتلاف الكلي لمساحة 60 هكتارا من القمح وإتلاف غلة 90,22 هكتارا من القمح، وأن خبيرا عاين الوضعية وأكد أن آثار المياه التي غمرت الضيعة يستمر الضرر المترتب عنها إلى غاية 2012، واقترح تعويضا عن الضرر الخاص بموسم 2010-2009، والتمس المدعون لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره مليونا درهم وشموله بالنفاذ المعجل، مع الحكم تمهيديا بانتداب خبير مختص في الغرس والفلاحة لتقدير الضرر الكلي الذي لحق ضيعة المدعين وتحديد أمده وتحديد تكلفة إعادة تشجير المساحة المشجرة المتضررة، وتحديد تكلفة تجهيزات السقي العصري التي تضررت بسبب الفيضانات، مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد الخبرة، مع تحميل المدعى عليه الصائر .كريمة مصلي

الفيضانات تنتزع شرعية التعويض عن الخسائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربعة أندية من القسم الثاني بربع نهائي الأمل

110 ملايير لفك عقدة المخطط الاستعجالي للبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات