الداخلية تعزل 33 مستشارا بتهم الفساد

تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجان التفتيش كشفت أن منتخبين حولوا المجالس إلى وسيلة للإثراء غير المشروع وضعت وزارة الداخلية آخر اللمسات على اللائحة الجديدة الخاصة بقائمة أسماء مستشارين جماعيين، صدرت في حقهم قرارات بالعزل أو التوقيف، كل حسب التهم المنسوبة إليه. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن الأمر يتعلق بأكثر من 33 مستشارا جماعيا، بينهم أعضاء يشغلون مهام رؤساء مجالس جماعية، وآخرون يحملون صفة نواب ومستشارين جماعيين. ووفق المصادر نفسها، فإن وزارة الداخلية، قررت استباق موعد الانتخابات بإصدار قرارات العزل في حق بعض المستشارين، لمنع تحويل الجماعات إلى وسيلة للكسب غير المشروع والإثراء بدون سبب، مشيرة إلى أن القرارات تهم الجماعات التي كانت موضوع لجان التفتيش قبل ثلاث سنوات، وشملتها زيارة قضاة المجالس الجهوية للحسابات. ويترتب، بحكم القانون، على العزل المقرر بمرسوم معلل، عدم أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب. بالمقابل، قررت مجموعة من المنتخبين، الذين صدر في حقهم قرار العزل، استباق انتخابات المجالس الجماعية، بالطعن في قرار وزارة الداخلية، القاضي بعزلهم من مهامهم الرئاسية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط. ووفق مصادر لـ«الصباح»، فإن الطعن في القرارات الإدارية، يمنح المعنيين بقرار العزل، فرصة جديدة للترشيح لرئاسة المجالس الجماعية، واسترجاع أهلية الترشيح التي يفقدونها بقوة القانون، بناء على قرارات العزل. ويرتقب أن تفتح قرارات العزل مواجهة جديدة حول رئاسة بعض المجالس الجماعية، في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة، وسيكون التنافس قويا بين الأغلبية والمعارضة، من أجل الظفر ببعض الرئاسيات، في حين تشهد هذه الانتخابات تحديد، تحالفات غير طبيعية، لا تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، وهو ما تكشفه مجموعة من المجالس الجماعية، التي تعيش تحالفا بين منتخبين المعارضة وآخرين من الأغلبية، خارج حسابات التحالف الحكومي. وتصدر قرارات العزل في حق المنتخبين الجماعيين، بناء على لجان تفتيش مركزية تزور هذه المجالس، وتبحث في خروقات التسيير الإداري والمالي، إذ وجب على وزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية على سير المجالس المنتخبة، وضع حد لهذه التجاوزات بقرارات إدارية تقضي بعزل أو توقيف المسؤولين الذين يثبت في حقهم ارتكاب هذه الخروقات. وتخضع هذه المسطرة إلى مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، التي تشير إلى أنه «يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم». وتباشر مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، بإشراف مباشر من مديرية الجماعات المحلية، عمليات المراقبة، إذ تقوم هذه اللجان بزيارة عدد من الجماعات المحلية، والبحث في ملفاتها وطريقة تسيير شؤونها، كما تقف هذه اللجان على السير الإداري والمالي لمرافقها، ومدى احترام موظفيها لمراسيم القوانين والمنشورات الصادرة عن الوزارة الوصية على قطاع الجماعات المحلية. إحسان الحافظي

الداخلية تعزل 33 مستشارا بتهم الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات