بنكيران يطارد الأشباح بالإدارات

التشطيب على 757 موظفا شبحا خلال السنة الماضية نجح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بعد أن عقد صلحا مع التماسيح والعفاريت، في ملاحقة الأشباح ومحاصرتها وطردها من فضاءات الإدارات العمومية وأسلاك الوظيفة العمومية. لقد مكنت التحريات التي باشرتها وزارة تحديث القطاعات العمومية، منذ أن أصدر بنكيران دوريته المتعلقة بالموظفين الأشباح في 15 يناير 2012، من ضبط 757 شبحا بمختلف الإدارات العمومية وصدر قرار بالتشطيب عليهم من الوظيفة العمومية ومطالبتهم بإرجاع مبالغ الأجور التي تقاضوها طيلة السنوات التي كانوا يحسبون فيها على الوظيفة العمومية دون أن يكون لهم وجود فعلي بالإدارات العمومية أو يقدموا أي خدمة. وخلصت المرحلة الأولى من عمليات المراقبة التي بوشرت، منذ انطلاق العمليات إلى ضبط 7 آلاف و 32 حالة تثير إشكالات، إذ وقفت هذه العمليات على وجود عدد من حالات الوضع رهن الإشارة (Mise en disponibilité)، دون علم من إداراتهم أو وجود تتبع لهذه الحالات. قتها للموظفين الأشباح، إلى مطالبة مختلف الإدارات العمومية بمدها بلائحة الموظفين الذين يشتغلون فعليا بها، وعمدت إلى مقارنتها مع اللائحة المتوفرة لدى المركز الوطني لأداء الأجور (CNT)، الذي يؤدي أجور الموظفين عبر التحويلات البنكية، ما أبان فرقا بين اللائحتين. وقررت الوزارة وقف التحويلات البنكية لما يعادل 1042 موظفا، واستبدالها بحوالات ورقية وجهت، خلال يونيو ويوليوز الماضيين، إلى مديري الموارد البشرية بالإدارات المعنية، وذلك في محاولة لإخراج الأشباح إلى الضوء. وتمكن عدد من الموظفين المعنيين من تبرير غياباتهم، في حين لم تستطع 757 حالة من تقديم المبررات المطلوبة لغياباتها. وأفادت مصادر من الوزارة أن هذه العملية ستباشر بشكل متواصل كل سنة، موضحة أن لائحة الموظفين توقع من قبل المسؤول عن الإدارة أو من يفوضه، ويتعلق الأمر بالوزير في المقام الأول، والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية. يذكر أن دورية رئيس الحكومة ألزمت مسؤولي الإدارات العمومية بالمشاركة في ملاحقة الموظفين الأشباح داخل إداراتهم، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضبط كل الحالات، وطالبت كل الإدارات باعتماد أحدث التجهيزات من أجل تتبع حضور الموظفين. وتسعى هذه الدورية إلى إلقاء المسؤولية على كل المسؤولين في ما يتعلق بالحضور الفعلي للموظفين في مقرات العمل. وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للموظفين بمختلف الإدارات العمومية تجاوز 518 ألف موظف، 54 في المائة منهم يشتغلون بقطاع التربية الوطنية، تليهم الداخلية، التي يمثل موظفوها 16 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، ويحتل القطاع الصحي الرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 4 في المائة، وتتراوح نسب القطاعات الأخرى بين 1 في المائة مثل قطاعي النقل والتجهيز و 3 في المائة على غرار قطاعي الاقتصاد والمالية والعدل. عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يطارد الأشباح بالإدارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولمبيك آسفي يضرب بقوة في دوري الأمل

تنقيلات واسعة بإدارة الجمارك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات