fbpx
حوادث

إيقاف “بيدوفيل” اغتصب ابنة صديقه

الضحية تبلغ من العمر أربع سنوات استغلت جنسيا مقابل حلويات وألعاب

أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، أول أمس (الاثنين)، «بيدوفيل» يشتبه في تورطه في جريمة التغرير بقاصرتبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، والاعتداء عليها جنسيا بطريقة شاذة، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد أن استنطقه ابتدائيا وتجمعت لديه قناعة تامة بتورطه في التهم المنسوبة إليه، إذ ينتظرأن يستمع إليه لاحقا في جلسات الاستنطاق التفصيلي، من أجل تكييف التهم الموجهة إليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمدينة لمحاكمته طبقا للقانون.
واعتقل المتهم، نهاية الأسبوع الماضي، بناء على شكاية تقدم بها أبو الضحية أمام الدائرة الخامسة للأمن، التابع للمنطقة الأمنية الأولى بالمدينة، ذكر فيها أن المعني، استغل علاقة الصداقة التي تربطه به ليقوم بالتغرير بابنته القاصر واستدراجها إلى منزله الواقع بالحي الجديد بمنطقة «كاسابراطا»، مستغلا قصورها الفكري والمادي وحاجتها لبعض الألعاب والحلويات، ومارس عليها شذوذه الجنسي مرات عديدة، لتربط إثره مصالح الأمن الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أمرت بإيقاف المشتبه فيه والبحث معه حول المنسوب إليه، وعرض الضحية على المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة لإجراء فحص عليها.
وحسب مصدر أمني قريب من التحقيق، فإن المتهم، البالغ من العمر 32 سنة، أنكر عند بداية البحث معه كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، لكنه أمام مواجهته بالطفلة/الضحية، التي تعرفت عليه بسهولة وسردت بكل تلقائية تفاصيل الواقعة، وكذا التقرير الطبي الذي أكد أن الطفلة تعرضت لممارسات شاذة، انهار المتهم واعترف بفعلته، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حين اكتمال مسطرة البحث ومحاضر التحقيق، وعرضه على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة.
وخلف هذا الحادث استياء عارما لدى سكان المنطقة، الذين نددوا باستمرار مثل هذه الجرائم داخل المدينة ومحيطها، إذ لم يعد يفصل بين حادث وآخر سوى أيام معدودة، وطالبوا السلطات القضائية بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال البشعة، معبرين عن استعدادهم للتضامن ومساندة أسرة الضحية إلى حين أن يأخذ المتهم جزاءه وتستعيد الضحية عافيتها الصحية والنفسية.
المختار الرمشي (طنجة)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى