إلغاء العقوبات الحبسية من المدونة الرقمية

وزارة الصناعة أعدت مشروعا يستبعد المسؤولية الجنائية لمستعملي الوسائط الإلكترونية لتشجيع الاقتصاد الرقمي وضعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مشروع المدونة الرقمية، الذي أثار جدلا كبيرا، لدى الأمانة العامة للحكومة، على أن تعمل على نشره في 10 فبراير الجاري لاستقبال آراء المواطنين والمهنيين والمختصين حول القانون الجديد الذي يهدف إلى «تقنين المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية». وأفادت مصادر جيدة الاطلاع أن المشروع الذي كان مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، سحبه في دجنبر الماضي، من الأمانة العامة للحكومة، بعلة توسيع النقاش حول مضامين المشروع الجديد مع مختلف المخاطبين ببنوده، كان أعده عبد القادر عمارة، الوزير السابق في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وحسب مصادر «الصباح» فإن المشروع الجديد، أصبح خاليا من العقوبات السالبة للحرية، بخلاف السابق الذي أثارت مضامينه تحفظا كبيرا من قبل المتعاملين بسبب ما اعتبر تضييقا وإغراقا في العقوبات الزجرية. وجاء اتخاذ قرار إلغاء العقوبات الحبسية، بعد دراسة أجرتها الوزارة انتهت إلى أن إلغاء العقوبات بالمدونة سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي وحماية المستهلك من جهة، وتقنين وتنظيم الفضاء الرقمي من جهة أخرى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التوجه سار حين إعداد المشروع من جديد نحو إلغاء جميع العقوبات الحبسية واستبعاد المسؤولية الجنائية لمستعملي الوسائط الرقمية، بهدف تشجيع التعامل الرقمي الاقتصادي، وركز القائمون على إعداد المدونة اهتمامهم على تعزيز هذا الجانب، أما في ما يتعلق بالشق الجنائي فعد خارجا عن اختصاص الوزارة، بل هناك جهات أخرى منوط بها وضع القوانين الزجرية. وأن القرار اتخذ خارجا عن أي ضغط بعد وضع مجموعة من السيناريوهات الكفيلة بتحقيق الغاية من القانون الجديد، فانتهت القناعة إلى ترجيح استبعاد العقوبات الحبسية منه. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجانب الزجري في المدونة لم يتطرق إلى المبادئ العامة المكفولة قانونا كحرية التعبير وغيرها، واقتصر على نقطة واحدة تتمحور حول حماية المتعامل، وهي المتعلقة بتجريم الاحتيال على مستعملي وسائل الأداء الإلكتروني وتزييفها. وربطت مصادر «الصباح» الفلسفة التي تحكمت في إعداد المشروع في صيغته الثانية، بأن المتابعات الجنائية موجودة أصلا في قوانين أخرى تنظم المعاملات بالوسائط الإلكترونية، في إشارة إلى قانون النشر والصحافة والقانون الجنائي، ومن ثم فإنه لم تكن هناك حاجة ملحة إلى إغراق المدونة الرقمية بالعقوبات الحبسية، بل إن الحاجة انصرفت إلى وضع قانون يشجع التعامل الرقمي الاقتصادي، خصوصا الاستثمار الرقمي، إذ أن تردد بعض المستثمرين في دخول غمار هذا المجال يعزى إلى غياب إطار قانوني منظم له.المصطفى صفر

إلغاء العقوبات الحبسية من المدونة الرقمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات