الشركات المدنية المهنية للمحاماة في القانون المغربي والمقارن

يجوز إسناد مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية ورد له اعتباره شهد العالم، خلال العقود السالفة، عدة تحولات على مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والخدماتية بسبب العولمة وتدويل الخدمات، حيث تركزت جهود تحرير التجارة العالمية منذ الجولة الأولى من اتفاقية الكات «G.A.T.T» سنة 1947 وحتى بدء الجولة التاسعة عام 1986 بالأوروغواي، على إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء أمام تبادل السلع . لكن وبالنظر إلى تزايد معدلات تصدير الخدمات في الدول المتقدمة، اكتسى هذا القطاع أهمية بالغة، وتم التفكير في تحرير حركة تبادل الخدمات، وهو ما توج بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات«G.A.T.S» والذي يعتبر المغرب من الدول الموقعة عليه . ولا يسري أثر البطلان، إلا من تاريخ القرار القضائي بالبطلان والمؤشر عليه من طرف النقيب، حسبما أقرته المادة 54 من القانون، وهو ما يطرح التساؤل حول احتساب بداية أجل التمييز بين صحة الأعمال المهنية للشركاء: هل هو تاريخ صدور القرار النهائي بالبطلان أم تاريخ تأشير النقيب عليه ؟ وفي اعتقادنا المتواضع وبالنظر إلى أن مؤسسة النقيب ليست درجة للتقاضي يمكنها تعديل ما ورد في القرار القضائي النهائي بالبطلان، وبالنظر كذلك لكون تأشيرة النقيب تكتسي بالأساس صبغة إدارية ذات صلة بالتسيير العادي لشؤون المهنة، نرى أن أثر البطلان يبتدئ من تاريخ القرار القضائي بالبطلان، وهو نفس المعنى الذي تفيده عبارات المادة 55 عندما نصت على أن بطلان الشركة لا يمس صحة الأعمال المهنية التي قام بها المحامون الشركاء قبل التاريخ الذي أصبح فيه البطلان نهائيا . والواقع أن القانون المغربي بتنصيصه على هذا المقتضى عمل على مسايرة ما تبناه القضاء الفرنسي مؤيدا من الفقه بخصوص الحد من الأثر الرجعي للبطلان من خلال إيجاد وسيلة تضمن الحلول المناسبة لأوضاع الشركة الباطلة، فأحدث لهذه الغاية نظرية جديدة تعرف باسم «نظرية الشركة الفعلية». ومؤدى هذه النظرية، أن يكون للشركة المدنية، وجود واقعي، قبل صدور هذا الحكم . لا يمكن التغاضي عنه، وذلك احتراما للأوضاع القانونية التي اكتسبها الغير، بتعامله مع الشركة المدنية، على أساس الظاهر الذي اطمئن إليه، لذا فإن الدعوى المقامة من الشركة المدنية قبل الحكم بالبطلان تكون مسموعة قانونا، كما أن العقود التي أبرمتها في السابق تظل قائمة وملزمة للمتعاقدين شخصيا إذ ليس من شأن البطلان تمكين المدعى عليه من التحلل من الالتزامات التي وقعها) . الفرع الثاني : حالات حل الشركة نص المشرع المغربي على أن الشركة تنقضي بانتهاء مدتها ما لم يتم الاتفاق على تمديدها، غير انه يمكن حل الشركة قبل انتهاء مدتها في عدة حالات نجملها في ما يلي :- الحالة الأولى : يمكن حل الشركة بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات، ويعين المصفي من طرف النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين على الأقل على نصف أنصبة الشركة، وفي حال غياب الاتفاق بين الشركاء يعين من قبل النقيب بصفة تلقائية .ويبلغ المصفي المعين بالقرار الصادر بتعيينه، وإن كان القانون لم يحدد الجهة المكلفة بتبليغه : هل الشركاء الراغبون في حل الشركة أم كتابة الهيأة؟ وتودع النسخة الأصلية من هذا القرار بملف الشركة لدى الهيأة، ويمكن الاطلاع عليه من قبل كل ذي مصلحة .-الحالة الثانية : تحل الشركة بقوة القانون عند التشطيب على جميع الشركاء أو على الشركة، على أن يتضمن قرار التشطيب حل الشركة والأمر بتصفيتها.وتودع النسخة الأصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملف المفتوح بكتابة الهيئة، وتبلغ نسخة منه للوكيل العام للملك . وتطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون المهنة التي تنص على وجوب موافقة النقيب على اسم المحامي أو المحامين المختارين من قبل الشركاء للقيام بمهام التصفية، وإذا لم يحظ هذا الاختيار بموافقته أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار ، يقوم النقيب بالتعيين طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون المهنة، كما لا يمكن تعيين الشركاء المشطب عليهم كمصفين كما تقضي بذلك المادة 58 من قانون الشركات .- الحالة الثالثة : تحل الشركة بقوة القانون أيضا بوفاة جميع الشركاء، ويعين النقيب مصفيا طبقا للمادة 60 من قانون الشركات، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي اقرها المشرع المغربي في المادة 79 من قانون المهنة عندما نص على أن النقيب يقوم في حالة وفاة محام ، بتعيين مصف، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفي، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية .- الحالة الرابعة : في حال انسحاب جميع الشركاء، تحل الشركة بقوة القانون طبقا للمادة 61 من قانون الشركات، وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بتعيين المصفي في حالة حل الشركة قبل انتهاء مدتها بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات ، وفي حال وفاة جميع الشركاء المفصلتين أعلاه .-الحالة الخامسة : تحل الشركة كذلك في حالة بقاء شريك وحيد بها، حيث منحه القانون أجل ستة أشهر ليفوت جزءا من أنصبته في الشركة للغير .كما يمكن للشريك الوحيد أن يشارك بواسطة الاندماج في تأسيس شركة مدنية مهنية جديدة، ويتم حل الشركة بقوة القانون ابتداء من تاريخ تقييد الشركة الجديدة، وإلا حلت الشركة بانقضاء الأجل المذكور .وخلافا للقواعد المذكورة سلفا بشأن تعيين مصف للشركة، فقد نصت المادة 62 من قانون الشركات على أن يعين الشريك الوحيد مصفيا بقوة القانون، وعند رفضه أو امتناعه يعين النقيب مصفيا .-الحالة السادسة : وتتعلق باندماج شركات مدنية مهنية، حيث يتم حل كل شركة منها بقوة القانون بمجرد التنفيذ النهائي للاندماج، وتقييد الشركة الجديدة طبقا للمادة 63 من القانون . ويقرر الاندماج بالنسبة إلى كل شركة بواسطة ثلاثة أرباع على الأقل من الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات .وفي حال عدم تضمن النظام الأساسي للشركة لكيفية الاندماج، وعدم تعيين ممثل خاص من قبل الجموع العامة التي قررت الاندماج، يقوم المسيرون بتكوين الشركة المدنية الجديدة، كما يقومون بطلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب الهيأة التي تنتمي إليها الشركة ضمن شكليات التأسيس العادية .وفي جميع الحالات لا يمكن إسناد مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية ، مع تسجيل أن المشرع المغربي لم يتطرق لحالة المحامي الذي صدر في حقه مقرر تأديبي نهائي ورد له اعتباره وفقا للمادة 62 من قانون المهنة : فهل يجوز تعيينه كمصفي أم لا ؟في رأينا المتواضع نعتقد أنه يجوز إسناد مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية ورد اعتباره، قياسا على حق هذا الأخير في الترشح لعضوية مجلس الهيأة، وبالتالي مشاركته في تدبير الشأن المهني برمته وليس فقط الإشراف على تصفية الشركة .ويمثل المصفي الشركة ويسيرها خلال مدة تصفيتها، ويقوم مقام الشركاء بجميع الأعمال المتعلقة بالشركة، وتصريف شؤونها، من قبيل بيع الأصول وتصفية الخصوم وسداد الأعمال وتوزيع الصافي وفق النظام الأساسي للشركة، وتحدد سلطات وصلاحيات المصفي من قبل الجهة التي عينته (المادة 50) ويقوم المصفي، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، باستدعاء الشركاء أو ذوي حقوقهم لاطلاعهم على تسيير وتصريف شؤون الشركة، كما يعرض المصفي التقرير النهائي، عند انتهاء التصفية، خلال جمع عام إنهاء التصفية المتكون من الشركاء وذوي الحقوق عند الاقتضاء لمعاينة قفل التصفية ومنح التبرئة ( المادة 51 ) .وتتخذ قرارات المصادقة على الحسابات السنوية للشركة خلال جمع عام انهاء التصفية وفقا للنصاب القانوني الذي يحدده النظام الأساسي للشركة .وفي حال عدم تداول الجمع العام في إنهاء التصفية لأي سبب كان، وكذا في حال رفض المصادقة على حسابات المصفي، بتت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها مقر الشركة بناء على طلب يقدمه المصفي أو كل من له مصلحة (المادة 52).ويقوم المصفي بإشعار نقيب الهيأة المسجلة بها الشركة بقفل التصفية .ذ. خالـد المـرونـي

الشركات المدنية المهنية للمحاماة في القانون المغربي والمقارن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات